يعقد وزراء الخارجية والري لمصر والسودان واثيوبيا اجتماعاً، الاثنين، في العاصمة الامريكيةواشنطن، بمشاركة وزير الخزانة الأمريكي ورئيس البنك الدولي لتقييم موقف مفاوضات سد النهضة الاثيوبي وما انتهت اليه الاجتماعات الاربع التي عقدت على مدار شهرين لوضع قواعد لسياسة لتخزين بحيرة السد وسياسة التشغيل للسد. وتوقعت مصادر معنية بملف مياه النيل ان ينعكس ما شهدته المفاوضات الاربعة من خلافات وعدم التوصل إلى مسودة اتفاق واضح لتنفيذ المكونات الاساسية المتفق عليها والخاصة بملء السد وتشغيله، إلى مد فترة المفاوضات شهراً اضافياً في محاولة للتوصل إلى نتائج ملموسة، أو تدفع إلى مد فترة المفاوضات اسبوعين اضافيين للخبراء الفنيين للتباحث تحت الرعاية الامريكية والبنك الدولي في العاصمة واشنطون لحسم الخلاف، مشيرة إلى أن الفريق الفني المصري يتمتع بالكفاءة والمهارة العالية للتفاوض ووضوح الرؤية فيما يتعلق بادارة المفاوضات من الناحية الفنية. كانت الاجتماعات الفنية اختتمت اعمالها، الخميس الماضي، في العاصمة أديس ابابا، وقال بيان لوزارة الري: «الدول الثلاث لم تتمكن من الوصول إلى توافق حول التصرفات المائية من سد النهضة في الظروف الهيدرولوجية المختلفة للنيل الأزرق»، كما اكدت عدم وجود اجراءات واضحة من الجانب الاثيوبي للحفاظ على قدرة السد العالى على مواجهة الاثار المختلفة التي قد تنتج عن ملء وتشغيل سد النهضة، خاصة اذا واكب ذلك فترة جفاف أو جفاف ممتد لعدة سنوات متتابعة، مشددة على ضرورة ان يتكامل سد النهضة بوصفه منشأ مائى جديد في نظام حوض النيل الشرقي للحفاظ على مرونة المنظومة المائية لمواجهة الظروف القاسية التي قد تنشأ عن ملء وتشغيل سد النهضة اضافة إلى حالات الجفاف والاثار التي قد تنتج عن ظاهرة تغير المناخ. وأشارت المصادر إلى ان الوزراء المعنين في الدول الثلاث قدموا تقارير إلى رؤساء حكوماتهم لتقييم الموقف ووضع توجيهات للمضي قدماً في المفاوضات خلال اجتماع الاثنين والذي يشارك فيه وزراء خارجية الدول الثلاث وترعاه الولاياتالمتحدةالامريكية والبنك الدولي. ووفقاً لاجتماع واشنطن الذي عقد 6 نوفمبر الماضي، فإنه حال الفشل في الوصول إلى اتفاق سيتم الاحتكام إلى البند العاشر من اتفاق إعلان المبادئ الموقع في مارس 2015 وينص الاحتكام إلى وسيط دولي محايد لحسم الخلاف. ولفتت المصادر إلى أن اثيوبيا تخطط للسيطرة على مياه النيل الأزرق في إطار التحكم الكامل فيه للحصول على حصة من مياهه دون النظر لحجم الضرر المتوقع على دولتي المصب وهي مصر والسودان، مشيرة إلى أن حصول إثيوبيا على حصة من مياه النيل يستهدف استخدامها في الزراعة ضمن مخطط شامل يكشف عن عدم صدق مزاعمها بأن السد لاغراض توليد الطاقة الكهربائية رغم الطبيعة الجبلية في منطقة السد وهو ما قد يتم تفسيره بأن إثيوبيا قد تستخدم تلك الحصة في الأراضي السودانية في مشروعات زراعية للاضرار بالمصالح المائية المصرية وتعرض مصر لاخطار جسيمه من وراء هذا المخطط بالمخالفة للقوانين والاعراف الدولية. وشددت المصادر على ان فشل مفاوضات سد النهضة في اديس ابابا يؤكد ان اثيوبيا تواصل تعنتها في هذا الاتجاه حيث رفض الجانب الاثيوبي المقترحات المصرية بشان تقديم دراسات تضمن لأثيوبيا توليد الكهرباء باستمرار وبكفاءة عالية في فترات الجفاف الشديد دون الاضرار بالمصالح المائية المصرية، وقيام مصر بتقييم المقترحات الفنية التي طرحت خلال هذه المناقشات، مشددة على ان استمرار التعنت الاثيوبي يكشف مخالفتها لمبادئ حسن النية بين الدول وتعمد الإضرار بالمصالح المائية لمصر والسودان. وأضافت المصادر أنه رغم هذه المقترحات إلا انه لم تتمكن الدول الثلاث من الوصول إلى توافق حول التصرفات المائية المنطلقة من سد النهضة في الظروف الهيدرولوجية المختلفة للنيل الأزرق، ويعود ذلك إلى عدم وجود اجراءات واضحة من الجانب الإثيوبي للحفاظ على قدرة السد العالى على مواجهة الاثار المختلفة التي قد تنتج عن ملء وتشغيل سد النهضة خاصة خلال فترة الجفاف أو الجفاف الممتد لعدة سنوات متتالية.
