"ما بُني على باطل".. أحزاب وبرلمانيون يدينون قرار تدخل تركيا في ليبيا

أدان عدد من الأحزاب المصرية ونواب البرلمان تمرير البرلمان التركي المذكرة المقدمة من الرئيس التركي بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، مشددين على أن هذا الأمر سيتسبب في إشعال المنطقة.
حزب الحرية
وأعربت أمانة العلاقات الخارجية بحزب الحرية المصري عن رفضها بشدة وبأقصى العبارات، خطوة تمرير البرلمان التركي المذكرة المقدمة من الرئيس التركي بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، وذلك تأسيسًا على مذكرة التفاهم الباطلة من الأساس والغير شرعية الموقعة في إسطنبول بتاريخ 27 نوفمبر 2019 بين فايز السراج والحكومة التركية حول التعاون الأمني والعسكري فما بني علي باطل فهو باطل.
وقال رامي زهدي، أمين العلاقات الخارجية بالحزب، الخميس، إن تم اليوم في البرلمان التركي إنما يمثل تحركًا هزليًا لأمر عبثي من دولة لم تستطع احترام مقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن وبالأخص القرار (1970) لسنة 2011 الذي أنشأ لجنة عقوبات ليبيا، وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها إلا بموافقة لجنة العقوبات".
وأكد زهدي، أن الحزب يساند جامعة الدول العربية في أي إجراء سياسي أو اقتصادي أو عسكري تفعيلاً لاتفاقية الدفاع العربي المشترك، كما أكد الوقوف خلف القيادة السياسية المصرية وفي مقدمة الصفوف دفاعًا عن الوطن وبما يقتضي ذلك من إجراءات سياسية قانونية دولية أو كما تقرر القيادة السياسية المصرية وبما يتفق مع الصالح المصري والعربي والليبي المشترك وبما يضمن حق الأجيال القادمة والحفاظ علي مكتسبات العربية والمصرية.
مستقبل وطن
ندد المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، تأييد البرلمان التركي إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا لدعم الميليشيات المسلحة، واصفًا القرار ب"السافر والمتحدي للشرعية الدولية".
وقال رشاد، في بيان، إن تركيا تستهدف الاستيلاء على ثروات الشعب الليبي، وإشعال منطقة الشرق الأوسط، وإعادة بسط نفوذ الميليشيات الإرهابية المسلحة من جديد، مشيرًا إلى أن أردوغان ورّط كل مؤسسات الدولة التركية لخدمة أجنداته وأطماعه الخبيثة.
وأشار إلى أن أردوغان يمارس بلطجة سياسية حقيقية نابعة من أوهامه ومطامعه، وتورط في الكثير من الجرائم التي تستلزم محاكمته كمجرم حرب، ومع ذلك ما يزال المجتمع الدولي بكل مؤسساته يقف صامتًا دون أدنى تحرك يذكر سواء تجاه تلطخ يده بدماء الأبرياء في سوريا، أو بدعم الإرهاب في ليبيا.
وأكد رشاد، أن وحدة وتكاتف العرب وموقفهم الصلب الرافض لأي عدوان على أمنهم القومي، سيبدد كل أحلام وأطماع الرئيس الإخواني المجرم، وسيسقط كل من شارك أو ساهم في هذا العمل الإجرامي المنافي للإنسانية، والمخالف لكل الأعراف الدبلوماسية والمواثيق الدولية وقرارت مجلس الأمن.
وأوضح "مستقبل وطن"، أن أمن ليبيا خط أحمر وتمثل قضية أمن قومي للدولة المصرية، لذا سيكون لمصر بوجه الخصوص موقف حازم وحاسم، قائلا: "لن نسمح كدولة مصرية شعبا وقيادة المساس بأمن شقيقتنا ليبيا.. وعلى أردوغان المهووس بالسلطة والاستيلاء على ثروات الشعوب قراءة التاريخ جيدًا وتجنب غضبة المصريين وقواتهم المسلحة الباسلة".
وحمل رشاد، النظام التركي حال التمسك بإرسال قواته العسكرية إلى ليبيا، بكل التبعات والعواقب الوخيمة التي ستقع، مشيرا إلى أن المؤسسات الدولية إذا أرادت الحفاظ على هيبتها وثقة المجتمعات فيها؛ أن تمارس دورها المنوط منها والحفاظ على سلم وسلام البلاد وأمنها الداخلي، ومن ثم التصدي لمحاولة أردوغان لتدمير ليبيا؛ التي ستفشل لا محالة.
وأعرب رشاد، عن تأييده الكامل لكل ما جاء في بيان وزارة الخارجية المصرية، وثقته الكاملة في مؤسسات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقواتها المسلحة الباسلة في التصدي لمخطط أردوغان، وإحباط كل محاولاته للنيل من وحدة العرب، وتلقينه درسًا سيدفع ثمنه باهظا.
وطالب رئيس "مستقبل وطن"، رئيس مستقبل وطن، جامعة الدول العربية بعقد لقاء عاجل وطارئ لمناقشة كيفية مواجهة هذا القرار السافر ووضع آلية عربية تكون قادرة على التصدي لأي محاولة من شأنها المساس بأمن العروبة ووحدة أراضيها.
حزب التجمع
أكد حزب التجمع، أن إقرار البرلمان التركي، الموافقة على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، يأتي في إطار عدم احترام القانون الدولي، مشددًا على أن هذا الأمر سيتسبب في تصعيد وتوتر في المنطقة وسيدفع ثمنه الشعب الليبي الشقيق، كما أنه سيؤثر بشكل مباشر على حركة التجارة الدولية في البحر المتوسط؛ مما ينعكس بأثار سلبية على مجمل الاقتصاد العالمي.
وأدان الحزب، التدخل السافر في الشئون الداخلية لليبيا، مطالبا المجتمع الدولي للاضطلاع بمسئولياته بشكل عاجل في التصدي لهذا التطور المنذر بالتصعيد الإقليمي، داعيا إلى حل للأزمة الليبية بالطرق الدبلوماسية السلمية حفاظاً على أرواح المواطنين الليبيين.
وأعلن الحزب دعمه الكامل للجهود الدبلوماسية للحكومة المصرية في هذا الاتجاه، مؤيدا كل القرارات التي تتخذها الحكومة من أجل تأمين حدود مصر الغربية حفاظا على الأمن القومي، مطالبا البرلمان بإعلان مساندة وتأييد الإجراءات التي ستتخذها الحكومة في مواجهة المخاطر التي تهدد أمن وسلامة مصر.
البرلمان
قال اللواء خالد خلف الله، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن البرلمان في خندق واحد وداعم لتوجهات وتحركات الرئيس عبد الفتاح السيسي ومجلس الأمن القومي في سبيل الحفاظ على استقرار الدولة المصرية، ومقدرات الأمن القومي المصري والحرب على الإرهاب بجميع صوره وتأمين الحقوق التاريخية للدولة.
وأضاف "خلف الله"، ل"مصراوي"، أن اجتماعات الرئيس السيسي الدورية مع جميع الجهات الأمنية هدفها مراجعة الخطط الاستراتيجية والتحركات التي تقوم بها الدولة المصرية والاطمئنان على جميع الاستعدادات في مختلف الجبهات.
ولفت عصو لجنة الدفاع والأمن القومي، إلى أن مصر تشهد طفرة أمنية واقتصادية كبرى يعلمها القاصي والداني مما زاد من حجم التحديات التي تواجهها الدولة في مختلف الأطر والاتجهات، داعيًا الشعب المصري إلى الالتفاف حول القيادة السياسية لمواجهة التحديات والنهوض بالوطن.
جلسة طارئة
أدان النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ما أعلنه البرلمان التركي بشأن تمرير المذكرة المقدمة من الرئيس التركي بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا.
وأشار عمر، إلى أن القيادة السياسية والشعب المصري يعلنون تضامنهم مع الجيش الليبي والشعب الليبي ضد ما وصفه ب"التدخل التركي العثماني السافر غير المقبول" في الأراضى الليبية، قائلاً: "القوات التركية ستُدفن في الأراضي الليبية".
ودعا وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، مجلس النواب لعقد جلسة طارئة لتفويض الرئيس السيسي لإتخاذ إجراء مناسب للحفاظ على الأمن القومي المصري، بعد إعلان تركيا التدخل العسكري في الأراضى الليبية.
نقف خلف القيادة السياسية
أدان النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، بأشد العبارات خطوة تمرير البرلمان التركي المذكرة المقدمة من الرئيس التركي بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، وذلك تأسيساً على مذكرة التفاهم الموقعة في إسطنبول بين فايز السراج والحكومة التركية حول التعاون الأمني والعسكري.
وقال نصر الدين، في بيان، "الشعب المصري يقف جميعه على قلب رجل واحد خلف القيادة السياسية في اتخاذ ما يلزم من إجراءات على أرض الواقع للتصدى لهذه الهجمة الشرسة على الأراضي الليبية".
وأوضح أن هذا القرار يمثل انتهاكا لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ، محذرًا من مغبة أي تدخل عسكري تركي في ليبيا وتداعياته، وأن مثل هذا التدخل سيؤثر سلبًا على استقرار منطقة البحر المتوسط، وأن تركيا ستتحمّل مسئولية ذلك كاملة، مؤكدا على وحدة الموقف العربي الرافض لأي تدخل خارجي في ليبيا، والذي اعتمده مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه يوم 31 ديسمبر 2019، وتذكر بالدور الخطير الذي تلعبه تركيا بدعمها للتنظيمات الإرهابية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن التدخل التركي في ليبيا يهدد الأمن القومي العربي بصفة عامة، والأمن القومي المصري بصفة خاصة، مما يستوجب اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية المصالح العربية من جراء مثل هذه التهديدات، داعيًا المجتمع الدولي للاضطلاع بمسئولياته بشكل عاجل في التصدي لهذا التطور المنذر بالتصعيد الإقليمي، وآثاره الوخيمة على جهود التوصل عبر عملية برلين لتسوية شاملة وقابلة للتنفيذ تقوم على معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية من خلال المسار الأممي.
يشعل المنطقة
أدانت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قرار البرلمان التركي بتفويض الرئيس أردوغان في إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، موضحا أن القرار سيحول المنطقة إلى مسرح للعمليات الإرهابية وسيواجه العالم كله نوع جديد من الإرهاب.
وقالت اللجنة في بيان اليوم الخميس، أن "تصويت البرلمان التركي اليوم بالموافقة على إرسال قوات إلى ليبيا، سيدخل المنطقة في صراعات جديدة ذات أبعاد خطيرة ومخالف لمواثيق حقوق الإنسان التي تؤكد على حرية العيش في سلام".
وأوضحت أن كل التصرفات والسياسات التركية في سوريا أو العراق أو ليبيا وشرق المتوسط باتجاة قبرص واليونان، كلها محاولات لإشعال الصراع في المنطقة، مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بمواجهة القرار التركي.
بيان شديد اللهجة
وفي بيان شديد اللهجة، أدانت مصر موافقة البرلمان التركي على تفويض الرئيس رجب طيب أردوغان إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا. وحذرت أنقرة من مغبة التدخل في ليبيا.
وقالت الخارجية إن أي احتمال للتدخل العسكري التركي في ليبيا هو تطور يهدد الأمن القومي العربي بصفة عامة، والأمن القومي المصري بصفة خاصة، مما يستوجب اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المصالح العربية من جراء مثل هذه التهديدات.
وكان السيسي اجتمع بمجلس الأمن القومي، اليوم الخميس الموافق؛ حيث تم استعراض عدد من القضايا الحيوية المتصلة بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، أبرزها الأزمة الليبية، والتهديدات الناشئة عن التدخل العسكري الخارجي في ليبيا، حيث تم تحديد مجموعة من الإجراءات على مختلف الأصعدة للتصدي لأي تهديد للأمن القومي المصري.