وفد مصر بالجامعة العربية يحذر من خطورة التدخل التركي في الشأن الليبي

شدد السفير علاء رشدي، مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية، على خطورة التحركات التركية الأخيرة على أمن ومستقبل ليبيا، محذرًا من تداعيات "ما يتردد" عن إرسال قوات وعناصر إرهابية ومقاتلين أجانب إلى طرابلس.
جاء ذلك، خلال الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية، على مستوى المندوبين، لبحث الملف الليبين، والتوصل لحل سياسي ووقف التدخل الأجنبي في شؤون ليبيا الداخلية.
وأكد الوفد المصري على ثوابت موقف مصر المُتمثل في التوصل لحل سياسي يمهد لعودة الأمن والاستقرار في ليبيا الشقيقة، بما يحافظ على وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وشعبها، في إطار دعم جهود إيجاد تسوية شاملة تتعامل مع جوانب الأزمة الليبية، عبر دفع مساعي المبعوث الأممي والانخراط في ترتيبات عملية برلين.
واستطرد الوفد المصري، أن مصر حريصة على إنهاء الأزمة الليبية، نظرًا لارتباط الأمن القومي المصري بشكل وثيق بالأمن القومي الليبي، فضلاً عن التهديد الذي تفرضه حالة عدم الاستقرار وغياب الأمن وانتشار الجماعات الإرهابية في ليبيا على الأمن القومي العربي الجماعي.
أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين على رفض وضرورة منع التدخلات الخارجية التي تسهم في تسهيل انتقال المقاتلين المتطرفين الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا، وكذلك انتهاك القرارات الدولية المعنية بحظر توريد السلاح بما يهدد أمن دول الجوار الليبي والمنطقة .
وشدد المجلس، في قرار بعنوان "تطورات الوضع في ليبيا" أصدره في ختام اجتماع دورته غير العادية اليوم الثلاثاء برئاسة العراق وبناء على طلب مصر، على خطورة مخالفة نص وروح الاتفاق السياسي الليبي والقرارات الدولية ذات الصلة، على نحو يسمح بالتدخلات العسكرية الخارجية، بما يسهم في تصعيد وإطالة أمد الصراع في ليبيا والمنطقة.
وأكد مجلس جامعة الدول العربية مجدداً على الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ولحمتها الوطنية وعلى رفض التدخل الخارجي أيا كان نوعه.
وشدد على دعم العملية السياسية من خلال التنفيذ الكامل لاتفاق الصخيرات في 17 ديسمبر 2015 باعتباره المرجعية الوحيدة للتسوية في ليبيا، وأهمية إشراك دول الجوار في الجهود الدولية الهادفة إلى مساعدة الليبيين على تسوية الأزمة الليبية .
وأعرب المجلس عن القلق الشديد من التصعيد العسكري الذي يفاقم الوضع المتأزم في ليبيا ويهدد أمن واستقرار دول الجوار الليبي والمنطقة ككل بما فيها البحر المتوسط .
وأكد ضرورة وقف الصراع العسكري وأن التسوية السياسية هي الحل الوحيد لعودة الأمن والاستقرار في ليبيا والقضاء على الإرهاب.
وطلب المجلس من الأمين العام لجامعة الدول العربية إجراء الاتصالات على أعلى المستويات مع كافة الأطراف الدولية المعنية بالأزمة الليبية بما فيها السكرتير العام للأمم المتحدة بقصد استخلاص مواقف إيجابية ومنسقة تستهدف حلحلة الأزمة الليبية، ومنع أي تدخل عسكري خارجي في ليبيا بهدد السلم والأمن الدوليين ودعم الجهود التي يقودها المبعوث الأممي في المسار السياسية والأمنية والاقتصادية في إطار السعي نحو حل ليبي ليبي خالص اللازمة ، ورفع تقارير دورية لمجلس الجامعة متابعة لتنفيذ هذا القرار.
وجاء طلب مصر بعد توقيع الحكومة التركية مع حكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة دوليا مذكرتي تفاهم بشأن التعاون الامني وترسيم الحدود البحرية في الشهر الماضي.
واعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان نيته ارسال قوات إلى ليبيا حال طلب ذلك من جانب حكومة الوفاق،وهو ما قامت به الأخيرة.