خبراء: رفع الحد الأقصى للقروض ينتشل سوق السيارات من الركود

أكد خبراء بقطاع السيارات المصري ومصرفيون أن قرار البنك المركزي برفع الحد الأقصى المسموح لإقراض المستهلكين إلى 50% من الدخل بدلًا من 35% سينعش قطاع السيارات في 2020 بعد حالة الركود التي عانى منها في 2019.
قال علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، إن قرار البنك المركزي برفع الحد الأقصى لنسبة أقساط القروض الممنوحة للأفراد لأغراض استهلاكية سيساعد بقوة في زيادة المبيعات 2020.
وأضاف السبع في تصريح ل"مصراوي" أن هذا القرار سيتيح لقطاع كبير من المستهلكين إمكانية البيع والشراء، موضحًا أن قصر الإقراض سابقًا للمستهلكين الذين تتحمل أجورهم اقتطاع 35% شهريًا كان يحد من المبيعات، وفي ظل القرار الجديد فإن المبيعات ستنمو بنسبة تتراوح بين 10إلى 15%.
وتوقع أن ينعكس رفع الحد المسموح للاقتراض بالإيجاب على السوق خلال فترة قصيرة، مشيرًا إلى أن المركزي بهذا القرار حقق أقصى ما يمكن بزيادة القروض للأفراد، إذ أن زيادة النسبة أكثر من ذلك تضع المقترض في منطقة الخطر.
ولفت السبع إلى أن المشكلة الحقيقة تكمن في تعويم "الجنيه" الذي أدى بدوره إلى حدوث فجوة بين السلعة الأساسية والدخل، كاشفًا عن طرق كثيرة لتضييق تلك الفجوة سواء بعروض التخفيض الحالية وانخفاض سعر الدولار المتتالي، الأمر الذي يؤدي في الأخير إلى إتاحة الفرصة أمام المستهلك على البيع والشراء.
من جانبه، رأى أيمن حجازي، رئيس قطاع تمويل الشركات بأحد البنوك المصرية، أن قرار "المركزي" برفع الحد الأقصى لأقساط القروض الاستهلاكية إلى 50% من الدخل الشهري للعميل، سيؤدي لخروج سوق السيارات من حالة الركود التي يمر بها، موضحًا: أصبح هناك متنفس جديد بعكس السابق، فقد خسر السوق كثير من العملاء بسبب عدم تحمل رواتبهم الأقساط مع الحد المسموح في السابق.
وأوضح حجازي، أن قرار المركزي بشأن زيادة أقساط القروض الاستهلاكية تم تطبيقه بالفعل ويتاح لكافة العملاء التعامل من خلاله حاليًا، مؤكدًا أن القرار سيسهم في التوسع ببرامج تمويل قروض السيارات خلال العام المقبل.
بدوره، قال خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات المصرية، إن سوق السيارات في مصر مرتبط ارتباطًا وثيقًا بقروض السيارات؛ حيث تمثل مبيعات السيارات بواسطة القروض البنكية نسبة كبيرة للغاية ربما تصل إلى 70%.
وأشار سعد، إلى أن قرار رفع الحد الائتماني ل 50% من الدخل يساهم في انتعاش حقيقي لسوق السيارات، موضحًا أن "القروض" والبيع بالتقسيط لها دور محوري ورئيسي في دفع عجلة المبيعات.
واتفق أمين رابطة المصنعين مع عضو شعبة السيارات، بأن الفترة المقبلة وتحديدًا الربع الأول من 2020 ستشهد ارتفاعًا ملموسًا في مبيعات السيارات تزامنًا كذلك مع تراجع سعر الدولار أمام الجنيه الأمر الذي قد يسهم في تراجع الأسعار.
كان البنك المركزي قرر رفع الحد الأقصى لنسبة أقساط القروض الممنوحة للأفراد لأغراض استهلاكية يأتي في ضوء تحسن المؤشرات الاقتصادية وارتفاع الناتج الإجمالي المحلي، إلى جانب المتابعة الحثيثة لمؤشرات البنوك المالية.