مصرفيون: رفع نسبة أقساط القروض الاستهلاكية يسهم في دفع الاقتصاد

قال مصرفيون وبنك استثمار، إن قرار البنك المركزي برفع الحد الأقصى لنسبة أقساط القروض الممنوحة للأفراد لأغراض استهلاكية، إلى 50% من إجمالي دخولهم الشهرية، إيجابي، ويسهم في تسريع دورة الإنتاج، ودفع حركة الاقتصاد ونموه ككل، وخاصة في قطاع الصناعة.
وقرر البنك المركزي، رفع الحد الأقصى لنسبة أقساط القروض الممنوحة للأفراد لأغراض استهلاكية، إلى 50% من إجمالي دخولهم الشهرية، بدلا من 35%.
وقال المركزي في خطاب موجه للبنوك، نشره على موقعه اليوم الأحد، إنه قرر تعديل نسبة إجمالي أقساط القروض لأغراض استهلاكية (القروض الشخصية والبطاقات الائتمانية والقروض بغرض شراء سيارات للاستخدام الشخصي)، ليصبح حدها الأقصى 50% بدلا من 35% من مجموع الدخل الشهري.
وقرر المركزي الإبقاء على الحد الأقصى لقروض الإسكان الشخصي عند 40% من مجموع الدخل الشهري.
ويأتي قرار المركزي ضمن عدة إجراءات ومبادرات ينفذها من أجل ضخ المزيد من الأموال في السوق المصري بهدف تنشيط الاستثمار والاستهلاك، وهو ما ينعكس على النشاط الاقتصادي، والنمو، والبطالة، وتوافر السلع، والأسعار.
وطرح البنك المركزي مؤخرا مبادرات تهدف إلى تنشيط الاقتصاد إحداهما بقيمة 100 مليار جنيه لدعم القطاع الصناعي، وأخرى لدعم 50 مليار جنيه للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل، وثالثة لتسوية ديون المتعثرين من الشخصيات الاعتبارية.
وقال مصرفيون إن قرار البنك المركزي، المنشور اليوم بشأن رفع الحد الأقصى لأقساط القروض، سينعكس على نمو محافظ التجزئة المصرفية نتيجة زيادة معدلات نمو الطلب على القروض من العملاء.
وقال علاء فاروق الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية في البنك الأهلي المصري، إن قرار البنك المركزي برفع عبء الدين سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد القومي، وعلى نمو إنتاج المصانع وزيادة تسويق منتجاتها.
وأضاف فاروق لمصراوي، أن قرار المركزي جاء بعد تحسن مستوى دخل المواطن على مدار الأعوام السابقة في تحسن مستمر، وكذلك النمو السريع للاقتصاد، والتحسن المستمر في التضخم، خلال الشهور الأخيرة، وهو ما انعكس في انخفاض أسعار بعض السلع في الفترة السابقة، متوقعا أن ينعكس هذا القرار على معدلات نمو التجزئة المصرفية.
وقال محمد عبد العال عضو مجلس ادارة في أحد البنوك الخاصة، لمصراوي إن قرار البنك المركزي يهدف إلى انتشال قطاعات من الركود مثل قطاع السيارات، والأجهزة الكهربائية، وسيتيح القرار مجالا أكبر للمواطنين من أصحاب الدخل الثابت، للاقتراض بنسبة أكبر تصل إلى نصف دخولهم.
وأضاف أن القرار سيؤدي إلى زيادة الطلب على شراء السيارات والأجهزة الكهربائية بالتقسيط، كما يسهم هذا القرار مع خفض الفائدة المتتالي وانخفاض معدلات التضخم، في النهاية في تنشيط الاقتصاد.
وذكر عبد العال أن مثل تلك القرارات يساعد في انتشار الشمول المالي والدفع الإلكتروني كما يساعد على امتصاص جزء من السيولة الفائضة لدى البنوك حاليا.
وطالب عبد العال البنك المركزي أن يضع في اعتباره خلال الفترة المقبلة دراسة إمكانية خفض نسبة الاحتياطي القانوني (الذي يحتجز من الودائع بدون فائدة في البنك المركزي) العودة بها إلى ما كانت عليه في حدود 10% بدلًا من 14% حالياً، وهو ما يساعد على خفض التكلفة على البنوك وإتاحة الإقراض بأسعار أقل.
وأرجع وليد ناجي الخبير المصرفي، القرار إلى أن البنك المركزي يستهدف زيادة معدلات الاستهلاك، ودوران عجلة الإنتاج مما ينعكس على تحفيز حركة الاقتصاد ككل.
وأوضح أن البنك المركزي قبل عام 2016 لم يكن يضع حدا أقصى لأقساط العميل وكان يتركها للبنك الممول، ولكن زيادة معدلات الاستهلاك على السلع الاستيرادية دفعت البنك المركزي إلى تحجيم نسبة عبء الدين أمام البنوك للحفاظ على الصناعة المحلية وتقليل الضغط على الجنيه الذي كان مدعما في ذلك الوقت.
واستبعد ناجي أن يؤدي رفع عبء الدين إلى زيادة معدلات الاستيراد، وذلك في وجود سعر صرف حر، وتوفر السلع الاستيرادية في السوق المصري بالسعر الحقيقي وليس سعر الجنيه المدعم مثلما كان يحدث من قبل.
وقال ناجي إن قرار المركزي يساعد في زيادة معدلات نمو قروض الأفراد بالبنوك بنسبة 30%، فضلًا عن تأثيرها الإيجابي على القطاعات الصناعية والخدمية المختلفة.
وقال بنك استثمار بلتون، في تقرير اليوم، إن قرار البنك المركزي برفع نسبة تغطية خدمة الدين لإقراض المستهلكين، يعد محاولة من البنك لتعزيز مستويات الاستهلاك.
وأضاف بلتون: "نرى أن القرار له تأثيرات إيجابية على نمو محفظة الإقراض لدى البنوك المحلية التي لديها قاعدة قوية من عملاء التجزئة، وتحديداً بنوك التجاري الدولي، وقطر الوطني الأهلي، وكريدي أجريكول، وأبو ظبي الإسلامي- مصر، فضلاً عن شركات التمويل الاستهلاكي مثل جي بي كابيتال، والمجموعة المالية هيرميس، وسي آي كابيتال".
وتابع: "فضلاً عن ذلك، نتوقع نمو ربحية البنوك إثر ارتفاع معدلات توظيف القروض والمساهمة الأكبر للدخل من العمولات وارتفاع آجال الأصول".
وذكر أنه "في الوقت نفسه، يمكن أن تتأثر جودة الأصول سلباً بارتفاع أعباء الديون وخاصة في حال إظهار مستويات الدخل نمواً محدوداً".
وأشار بلتون إلى أن الإبقاء على نسبة تغطية خدمة الدين للتمويل العقاري عند 40%، "يعني عدم تأثر ذراع التمويل العقاري في كل من جي بي كابيتال، والمجموعة المالية هيرميس، وسي آي كابيتال".
اقرأ أيضا:
المركزي يرفع أقساط القروض الشخصية والسيارات إلى 50% من الدخل الشهري
ماذا يعني رفع سقف أقساط القروض الشخصية إلى 50% من الدخل الشهري؟ (مستند)