تباين توقعات المصنعين والتجار حول مبيعات السيارات بمصر في 2019

تباينت آراء عدد من الخبراء والعاملين في سوق السيارات المصري حول المبيعات الإجمالية المتوقع أن يتم تسجيلها بنهاية عام 2019 الجاري والذي يشهد من بدايته حالة من عدم الاستقرار وتباطؤ بحركة المبيعات.
وقال خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات المصرية، إنه يتوقع أن يشهد السوق المحلي قفزة كبيرة بمبيعات السيارات "الملاكي" الجديدة خلال الفترة القليلة المقبلة مع نهاية العام.
ورجح أن يصل إجمالي مبيعات قطاع السيارات بنهاية العام إلى الأرقام المسجلة في 2018 والتي انتهت عند 193.885 وحدة أو تزيد بنسبة تتراوح بين 5 إلى 10%.
يأتي ذلك في الوقت الذي تشير فيه البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" إلى استمرار تراجع المبيعات للشهر العاشر على التوالي في 2019 حيث بلغ مجمل ما تم تسويقه 143.519 وحدة مقابل 150.016 وحدة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
من جانبه، توقع أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، ألا تتجاوز مبيعات قطاع السيارات بنهاية العام حاجز ال170 ألف وحدة، معللاً ذلك بتعرض السوق للتوقف شبه التام بحركة المبيعات، واستمرار عزوف قطاع من المستهلكين عن الشراء على خلفية تباين الأسعار خلال الأشهر الأولى من العام.
ولا يزال السوق المحلي يعاني في النصف الثاني من العام من تبعات وآثار الإحجام عن الشراء وحملات المقاطعة التي دشنها نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي في النصف الأول للضغط على الشركات ووكلاء العلامات التجارية لتخفيض الأسعار وخاصة بعد الإعفاءات الجمركية بالسيارات الأوربية.
كانت شركة "fitchsolutions" للاستشارات الاقتصادية التابعة لمؤسسة التصنيف الائتماني الإنجليزية "fitch" نشرت في فبراير الماضي تقريرًا عن قطاع السيارات المصري توقعت فيه أن يسجل معدلات نمو جيدة، مستندة إلى تعافي أداء الاقتصاد القومي بالإضافة إلى إلغاء التعريفة الجمركية على السيارات الأوروبي ما يزيد من فرص تنامي المبيعات.
وأشارت توقعات "fitchsolutions" إلى نمو مبيعات السيارات في السوق المصري على أساس سنوي بنسبة 14.6%، يليه متوسط سنوي بمعدل نمو قدره 6.6 ٪ على المدى المتوسط وحتى عام 2022.
واستندت شركة الاستشارات العالمية في توقعاتها إلى تنامي حجم الاستثمارات في السنوات الأخيرة وبخاصة مشاريع البنية التحتية الحكومية والإنشاءات العقارية والتي تدعم زيادة مبيعات الشاحنات التجارية، وفي الوقت ذاته تحسين وضع العمالة الأمر الذي من شأنه أن يضيف إلى قاعدة المستهلكين لسيارات الركوب.
وتوقع فريق تحليل المخاطر أن يواصل الاقتصاد المصري قفزاته، خاصة بعد أن فاق التوقعات في العام المالي 2019/2020، كما توقعوا أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيق في مصر خلال السنة المالية 2019/2020 نحو 5.3% و5.2% في العام المالي 2020/2021 مقارنة بمتوسط مرجح في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والذي يتراوح بين 1.9٪ و 2.8٪ في 2019/2020 على التوالي.