الأتوبيسات والشاحنات تواصلان دعم سوق السيارات المتراجع في 2019.. إنفوجراف

كشفت البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" عن نمو مبيعات قطاعي الشاحنات وحافلات نقل الركاب (أتوبيسات) خلال الأشهر السبع الأول من عام 2019 الجاري.
وبحسب "أميك" فقد بلغ إجمالي مبيعات الشاحنات في الفترة من أول يناير وحتى آخر يوليو 18.655 وحدة مقارنة ب17.910 وحدة في 2018.
وشهدت مبيعات الشاحنات المجمعة محليًا نموًا بنسبة 2.9% خلال الفترة المذكورة، ذلك في حين وصلت نسبة نمو الشاحنات المستوردة 13.5%.
أما حافلات نقل الركاب "الأتوبيسات" فقد بلغت مبيعاتها خلال الفترة ذاتها 8.577 وحدة بزيادة طفيفة قدرت ب7 وحدات مقارنة بالعام الماضي.
وتراجع قطاع حافلات نقل الركاب محلية الصنع 9.4% خلال الأشهر السبع الأول من العام، فيم نمت الحافلات المستوردة بنسبة بلغت 12.5%.
ويرى خالد حسني، المتحدث الرسمي باسم مجلس معلومات سوق السيارات، أن الأسباب الرئيسية وراء الطفرة الكبيرة في مبيعات سيارات النقل، يعود إلى الانتعاشة التي يعيشها الاقتصاد المصري منذ قرابة عام، وخاصة في قطاع التشييد والبناء.
وأشار حسني في تصريحات إذاعية، أن استعادة القطاع السياحي لجزء كبير من النشاط والرواج خلال العام الحالي انعكس بالإيجاب كذلك على مبيعات حافلات نقل الركاب.
كانت شركة "fitchsolutions" للاستشارات الاقتصادية التابعة لمؤسسة التصنيف الائتماني الإنجليزية "fitch" توقعت في تقرير لها نشر منتصف فبراير الماضي أن يستمر قطاع السيارات المصري في النمو خلال عام 2019 الجاري مستندة إلى تعافي أداء الاقتصاد القومي وإلغاء التعريفة الجمركية على السيارات الأوروبي والذي يزيد من فرص تنامي المبيعات.
وتشير توقعات "fitchsolutions" إلى نمو مبيعات السيارات في السوق المصري على أساس سنوي بنسبة 14.6%، يليه متوسط سنوي بمعدل نمو قدره 6.6 ٪ على المدى المتوسط وحتى عام 2022.
واستندت شركة الاستشارات العالمية في توقعاتها إلى تنامي حجم الاستثمارات في السنوات الأخيرة وبخاصة مشاريع البنية التحتية الحكومية والإنشاءات العقارية والتي تدعم زيادة مبيعات الشاحنات التجارية، وفي الوقت ذاته تحسين وضع العمالة الأمر الذي من شأنه أن يضيف إلى قاعدة المستهلكين لسيارات الركوب.
كانت سيارات الركوب (الملاكي) في مصر هي الأكثر تضررًا خلال الأشهر السبعة الأولى من 2019 بعدما توقفت مبيعاتها عند 62 ألفًا و810 وحدة، بمعدل فقد بلغ نحو 7.091 عملية بيع مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ووفقًا لخبراء فإن قطاع السيارات المحلية هو السبب الرئيسي وراء النزيف خلال الأشهر المقبلة، متوقعين أن يزداد معدل التراجع بعد قرار وزارة المالية الصادر مطلع سبتمبر والذي يقضي بتحرير أسعار الدولار الجمركي.
قال خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، إن تحرير الدولار الجمركي سيتسبب في تذبذب أسعار السيارات المحلية "ملاكي - شاحنات - أتوبيسات" التي لم تعد تتمتع مكوناتها المستوردة بأسعار دولار جمركي مخفض.
يذكر أن إجمالي مبيعات السيارات في الفترة من أول يناير وحتى نهاية يوليو 2019 بلغت وفقًا للبيانات الصادرة عن "أميك" 90.048 وحدة متعددة الاستخدامات والسعات والمناشئ لتفقد بذلك نحو 6.339 عملية بيع تم تحقيقها خلال نفس الفترة من 2018.