في 10 أشهر| استمرار تراجع مبيعات السيارات بالسوق المصري 2019

يواصل سوق السيارات المصري أدائه المتراجع للشهر العاشر على التوالي خلال العام الجاري، متأثرًا بانحسار مبيعات قطاع سيارات الركوب "الملاكي" الذي يعد المحرك الرئيس لسوق السيارات.
وكشفت البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" أن إجمالي مبيعات قطاع السيارات (ركوب - حافلات - شاحنات) في الفترة من يناير وحتى آخر أكتوبر 2019 توقف عند 143.519 وحدة مقابل 150.016 وحدة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة تراجع 4.3%.
يأتي ذلك بعدما تراجع إجمالي المبيعات بقطاع سيارات الركوب "الملاكي" بشقيه المحلي والمستورد إلى 100.610 سيارة مقابل 110.653 وحدة خلال الفترة نفسها من 2018 بمعدل تراجع بنسبة 9%.
ولا يزال قطاع الملاكي متأثرًا بعزوف شريحة من المستهلكين عن الشراء على خلفية تباين الأسعار خلال الأشهر الأولى من العام وبخاصة في أعقاب تطبيق الشريحة الأخيرة من التخفيضات الجمركية على واردات دول الاتحاد الأوروبي.
في المقابل يواصل قطاعي الشاحنات التجارية وحافلات الركاب نموًا ملحوظًا خلال الأشهر التسع الأول من 2019، إذ تراوحت نسبة النمو بين 3 و20%، مدعومان بالانتعاش الاقتصادي التنموي الذي تشهده مصر.
وارتفعت مبيعات حافلات نقل الركاب "الأوتوبيسات" بنسبة 20% مسجلة 15.594 وحدة، ذلك بعد أن كان إجمالي مبيعاتها خلال الفترة نفسها من العام الماضي 12.951 وحدة.
ونجحت الشاحنات التجارية في تنمية مبيعاتها كذلك خلال الفترة المذكورة، إذ بلغت نسبة النمو 3% بإجمالي 27.315 وحدة مقابل 26.412 وحدة في العام الماضي.
كان خالد حسني، المتحدث الرسمي السابق باسم مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، توقع أن يشهد الربع الأخير من العام الجاري تحسنًا بالمبيعات في ظل الاستقرار النسبي الذي يشهده السوق وكذا حملات تخفيض الأسعار الذي يعلن عنها الوكلاء من حين لآخر.
وتوقعت شركة "fitchsolutions" للاستشارات الاقتصادية التابعة لمؤسسة التصنيف الائتماني الإنجليزية "fitch" في تقرير لها نشر منتصف فبراير الماضي أن يستمر قطاع السيارات المصري في النمو خلال عام 2019 الجاري مستندة إلى تعافي أداء الاقتصاد القومي وإلغاء التعريفة الجمركية على السيارات الأوروبي والذي يزيد من فرص تنامي المبيعات.
وأشارت توقعات "fitchsolutions" إلى نمو مبيعات السيارات في السوق المصري على أساس سنوي بنسبة 14.6%، يليه متوسط سنوي بمعدل نمو قدره 6.6 ٪ على المدى المتوسط وحتى عام 2022.
واستندت شركة الاستشارات العالمية في توقعاتها إلى تنامي حجم الاستثمارات في السنوات الأخيرة وبخاصة مشاريع البنية التحتية الحكومية والإنشاءات العقارية والتي تدعم زيادة مبيعات الشاحنات التجارية، وفي الوقت ذاته تحسين وضع العمالة الأمر الذي من شأنه أن يضيف إلى قاعدة المستهلكين لسيارات الركوب.