في ظل "الركود".. هل يرتفع معدل النمو في قطاع السيارات إلى نحو 15 في المئة؟

علق أشرف شرباص، نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، على التقارير الأجنبية التي تتحدث عن نمو قطاع السيارات المصري خلال 2019 الجاري مقارنة بما حققه السوق في العام الماضي.
وقال شرباص لمصراوي إنه "لا يتوقع صدق هذه التوقعات على مستوى سيارات الركوب (الملاكي) التي يعتمد عليها قطاع السيارات بشكل شبه كامل في نسب المبيعات، وخاصة في ظل حالة الركود التي تسود السوق منذ عدة أشهر".
وأضاف أن "معدلات النمو قد ترتفع بقطاع الشاحنات وسيارات النقل الجماعي استنادًا إلى حالة الحراك التي يشهدها الاقتصاد القومي ومشاريع البنى التحتية وإنشاء عدد من المدن الجديدة واستقرار أسعار صرف النقد الأجنبي".
كانت شركة "fitchsolutions" للاستشارات الاقتصادية التابعة لمؤسسة التصنيف الائتماني الإنجليزية "fitch" توقعت أن يستمر قطاع السيارات المصري في النمو خلال عام 2019 الجاري بفعل تعافي أداء الاقتصاد القومي وإلغاء التعريفة الجمركية على السيارات الأوروبية التي تزيد من فرص تنامي المبيعات.
يأتي ذلك في الوقت الذي يعاني سوق السيارات من تباطؤ شديد بالمبيعات منذ نحو أربعة أشهر على خلفية عزوف قطاع من المستهلكين عن الشراء في محاولة للضغط على الوكلاء والتجار لتخفيض هوامش أرباحهم بزعم أنها مبالغ فيها وخاصة بعد تطبيق الشريحة الأخيرة من التخفيضات الجمركية على السيارات ذات المنشأ الأوروبي.
توقعات "fitchsolutions" أشارت إلى أن نمو مبيعات السيارات في السوق المحلي على أساس سنوي ستصل نسبته إلى 14.6%، يليه متوسط سنوي بمعدل نمو قدره 6.6 ٪ على المدى المتوسط وحتى عام 2022.
واستند محللو fitch إلى تنامي حجم الاستثمارات في السنوات الأخيرة وبخاصة مشاريع البنية التحتية الحكومية والإنشاءات العقارية والتي تدعم زيادة مبيعات الشاحنات التجارية، وفي الوقت ذاته تحسين وضع العمالة الأمر الذي من شأنه أن يضيف إلى قاعدة المستهلكين لسيارات الركوب.
وكشفت البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" عن تسجيل قطاع السيارات المصري مبيعات إجمالية خلال عام 2018 المنقضي بواقع 193.800 وحدة بنمو قدره 42.9% مقارنة بمبيعات 2017 التي توقفت فيه المبيعات عند 136.600 وحدة.