ما هو إعلان جوبا الذي تم تمديده بين حكومة السودان والحركات المسلحة؟

وقّعت الحكومة السودانية وحركات الجبهة الثورية المسلحة في جوبا، على تجديد إعلان "حسن النوايا" أو ما يُعرف باتفاق "بناء الثقة" أو "وقف العدائيات" الموقّع في عاصمة دولة جنوب السودان، جوبا، وتمديده لمدة شهرين حتى 14 فبراير 2020، وذلك قبل يوم واحد من انتهاء الفترة الانتقالية الواردة في الوثيقة الدستورية.
وعقب التوقيع، قال عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد حسن التعايشي، إن التمدبد "أملته ظروف موضوعية" في إطار التزام وجدية الأطراف، للمُضي قُدمًا في سبيل تحقيق السلام دون انقطاع، مؤكدًا أنه "ليس هناك خط أحمر" من أي طرف خلال التفاوض.
وتوقع التعايشي الوصول إلى سلام قبل انتهاء الفترة المُحددة لعدم وجود خلاف كبير، وقال: "ربما نصل إلى اتفاق في وقت واحد مع كل الأطراف"، مُشيرًا إلى انعقاد الجولة "دون أية إملاءات دولية أو إقليمية"، بحسب تقارير إعلامية سودانية.
وصرّح مستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية توت قلواك، الوسيط الرئيسي في المفاوضات، بأن التمديد يهدف إلى "إتاحة المزيد من الوقت للاستمرار في المفاوضات، والوصول إلى اتفاق حول القضايا العالقة على مستوى المسارات الخمس".
يأتي ذلك بعد نحو 3 أشهر من المفاوضات المباشرة بين الحكومة السودانية وعدد من الحركات المُسلحة، بوساطة دولة جنوب السودان التي استقلت عن السودان عام 2011، وبرعاية منظمات إقليمية ودولية.
وتهدف مفاوضات السلام في جوبا إلى إنهاء النزاعات في دارفور (غرب البلاد) وجنوب كردفان (جنوب البلاد) والنيل الأزرق (جنوب شرقي البلاد)، حيث كان المتمردون يقاتلون نظام الرئيس المخلوع عمر البشير منذ عام 2003.
كانا الطرفان أبرما في 11 سبتمبر الماضي اتفاقًا يؤسّس لخارطة طريق لمحادثات سلام، ويهدف إلى تنفيذ إجراءات بناء الثقة الواردة في الإعلان الدستوري المؤسّس للمرحلة الانتقالية للسودان، عدّته الحركات المسلحة " إنجاز تاريخي وخطوة مهمة في طريق إحلال السلام في سودان ما بعد البشير".
وقّعه عن الحكومة السودانية نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، والحركات المُسلحة المُنضوية تحت لواء "الجبهة الثورية"؛ وهي "حركة جيش تحرير السودان" برئاسة مني اركو مناوي، و"حركة العدل والمساواة" بقيادة جبريل إبراهيم، و"الحركة الشعبية - شمال" بقيادة مالك عقار، و"الحركة الشعبية لتحرير السودان" بقيادة عبدالعزيز الحلو.
ومن أبرز نصوص الاتفاق، الوقف الشامل لإطلاق النار بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، إلى جانب تكوين لجان مشتركة للعمل خلال الفترة المقبلة، لتنفيذ بعض المطلوبات قبل بدء المحادثات، بحسب المتحدث باسم مجلس السيادة محمد الفكي سليمان.
كما نص على إلغاء قوائم المحظورين من السفر لأسباب تتعلق بالحرب، بالإضافة إلى مراجعة القرارات الصادرة بشأن السدود وأراضي الولاية الشمالية التي مُنحت لمستثمرين.
واتفق الطرفان على إرجاء تكوين المجلس التشريعي وتعيين الولاة لحين الوصول لاتفاق سلام شامل، وتشكيل لجنة لترتيب اتفاق السلام تباشر عملها فور التوقيع على الإعلان.
وفيما يتعلق بأسرى الحرب، نص الاتفاق على إطلاق أسرى الحرب، وإلغاء أحكام الإعدام التي تواجه قادة الحركات المسلحة.
كما اتفق الطرفان على أن تقوم الحكومة السودانية بإيصال المساعدات الإنسانية من داخل وخارج السودان للمناطق المتأثرة بالنزاع، ومراجعة القرارات التي صدرت بشأن السدود وأراضي الولاية الشمالية.
وشمل الاتفاق أيضًا التأكيد على تضمين اتفاقية السلام الشامل في الوثيقة الدستورية، وهو أمر سبق أن رفضه عدد من قيادات قِوى الحرية والتغيير، فضلًا عن إصدار تفويض جديد من مجلس السلم والأمن الأفريقي لدعم عملية السلام.
كما نص على تضمين اتفاقية السلام الشامل في الوثيقة الدستورية، والالتزام بأن تشمل المفاوضات جميع القضايا المرتبطة بالأزمة السودانية بما فيها قضايا مناطق النزاع المسلح والقضايا القومية والقضايا ذات الخصوصية .
وفيما يتعلق بسد كجبار والأضرار الناجمة عنه، اتفاق الطرفان على مراجعة القرارات التي صدرت بشأن السدود والقرار 206 بشأن اراضي الولاية الشمالية، وفق موقع "سودان تريبيون" المحلي.
كان الآلاف قُتلوا في حروب أهلية بالسودان، بما في ذلك الصراع في منطقة دارفور بغرب البلاد، حيث يقاتل المتمردون الحكومة منذ عام 2003.
وخاضت الحكومة حربًا في دارفور مع جماعات محلية متمردة ينحدر كثير منها من قبائل أفريقية تعيش على الزراعة وتشكو من الإهمال، وهو الصراع الذي تسبب في نزوح ما لا يقل 2.5 مليون شخص، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.
وهدأت وتيرة الحرب على مدى الأعوام الأربعة الماضية في دارفور، حيث تنشط حركة العدل والمساواة وفصيلان من جيش تحرير السودان، لكن لا تزال تقع مناوشات، وفق تقرير سابق لصحيفة "دويتشه فيله" الألمانية.