البرهان عن مفاوضات السلام: الترتيبات الأمنية تحتاج لبعض الوقت

اعتبر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، الإثنين، أن كل الملفات المطروحة للتفاوض مع الحركات المسلحة "مقدور عليها"، بينما تتطلب الترتيبات الأمنية "بعض الوقت".
جاء ذلك خلال ترأسه، في جوبا، اجتماعًا للوفد الحكومي السوداني المكلف بالتفاوض مع الحركات السودانية المسلحة، بحسب بيان لمجلس السيادة.
ووصل البرهان إلى عاصمة دولة جنوب السودان، الإثنين، لحضور افتتاح مفاوضات السلام بين الحكومة السودانية و"الجبهة الثورية"، فيما وصل الوفد الحكومي، الأحد.
ويضم الوفد خمسة من أعضاء مجلس السيادة، هم: شمس الدين الكباشي، ياسر العطا، محمد الفكي سليمان، محمد حسن التعايشي ومحمد حمدان دقلو، وهو رئيس الوفد.
وشدد البرهان على التزام وحرص الحكومة على إنجاح المفاوضات مع "الجبهة الثورية".
وتضم الجبهة ثلاث حركات مسلحة متمردة، هي: "تحرير السودان" و"العدل والمساواة" في إقليم دارفور (غرب)، و"الحركة الشعبية/ الشمال" في ولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق).
وأضاف أن الوفد الحكومي يدخل المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق سلام شامل يطوى صفحة الحرب، تمهيدًا للتوصل إلى حلول لكل مشاكل السودان.
ورأى أن كل الملفات المطروحة للتفاوض "مقدور عليها"، فيما تحتاج الترتيبات الأمنية ل"بعض الوقت". ومن الملفات الأخرى المطروحة تعيين الولاة.
ودعا إلى الاستفادة من تجارب المفاوضات السابقة عبر معالجة قضايا المناطق المتأثرة بالحرب من خلال مخاطبة جذور المشكلة.
وتابع: "الحرب أخذت وقتًا ثمينًا من السودان، وحان الوقت للتوصل إلى نهاية لها من خلال اتفاق سلام شامل، يتفرغ بعده السودانيون لقضايا البناء والتعمير".
ووقعت الحكومة السودانية و"الجبهة الثورية"، في سبتمبر/ أيلول الماضي، وثيقة اتفاق إطاري في جوبا، تحدد القضايا التي سيتم طرحها للنقاش خلال المفاوضات.
وتقدم رئيس جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، بمبادرة للتوسط بين السلطات السودانية والحركات المسلحة، للتوصل إلى تسوية سلمية تعزز فرص الانتقال الديمقراطي في السودان.
وجاءت مبادرة سيلفاكير في أعقاب عزل قيادة الجيش السوداني، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989: 2019)؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وملف إحلال السلام من أبرز الملفات الملحة منذ أن بدأت في السودان، يوم 21 أغسطس/آب الماضي، مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي. -