من هو سمير الخطيب المرشح لرئاسة حكومة لبنان؟

برز اسم المهندس سمير الخطيب، في الساعات الماضية، كرئيس محتمل للحكومة اللبنانية الجديدة، عقب اجتماعه مع رئيس وزراء تصريف الأعمال سعد الحريري.
رغم الحديث عن سلبية الاجتماع، لكن بعد ساعات قليلة، تحدثت وسائل إعلامية لبنانية عن أن الخطيب هو الاسم الأكثر حظًا في تولي الحكومة الجديدة.
وأكدت اليوم الخميس، عدة وسائل إعلام محلية، من بينها "النهار" وقناة "أل بي سي أي نيوز" نقلاً عن مصادر مقربة أن حظوظ سمير الخطيب تتقدم لتولي رئاسة الحكومة المقبلة والاتفاق الحكومي الكامل سيتضح خلال ساعات قليلة.
المهندس سمير الخطيب، الذي تردد اسمه خلال الساعات الماضية عن احتمالية توليه الحكومة الجديد، يُعد واحدًا من خارج النخبة السياسية هو المدير العام ونائب الرئيس التنفيذي في شركة "خطيب وعلمي" منذ عام 1983 والمسؤول عن أعمال الشركة في منطقة الشرق الأوسط.
هو رجل أعمال من المقربين إلى سعد الحريري، وكان شريكًا للرئيس الأسبق، رفيق الحريري، في جزء من أعماله.
ساهم منذ توليه منصب المدير العام للشركة، في تأسيس وإدارة عدة مكاتب للشركة في عدة بلدان عربية، منها تونس والجزائر ومصر وسوريا والسعودية وقطر.
قال الخطيب في أول تعليق له بعد تداول اسمه كرئيس محتمل لحكومة لبنان الجديدة، إنه تم التواصل معه من قبل بعض الجهات المعنية بتشكيل الحكومة وكان جوابه أن التوافق ضروري لأي حل.
أكد الخطيب أنه على مسافة واحدة من الجميع وعلاقته جيدة مع كل الجهات وتربطه بالحريري علاقة شخصية مميزة، لكن القرار النهائي لم يتخذ بعد.
ونفي ما نشرته بعض وسائل الإعلام من أنباء عن أن اجتماعه مع الحريري كان سلبيًا، موضحا أنه "لم يلق من الحريري الا كل الدعم والتجاوب المطلقين وبالتالي إن كل ما تم تداوله خلاف ذلك حول هذا الموضوع هو عار من الصحة".
ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي، احتجاجات عارمة بشتى المدن للمطالبة بإسقاط الحكومة، وإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية، وتشكيل حكومة تكنوقراط، وتخلل الاحتجاجات أعمال عنف في بعض المناطق، وهاجم أنصار حزب الله وحركة أمل المتظاهرون في عدة مدن، قبل أن يمنعهم الجيش اللبناني من الاحتكاك بالمحتجين.
وتردد اسم سعد الحريري لتولي رئاسة الحكومة الجديد، لكنه تمسك بمبدأ "ليس أنا بل أحد غيري" لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.
وكان قد تردد اسم وزير المالية السابق محمد الصفدي، الذي أعلن موافقته على تولي رئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة، في 15 نوفمبر الجاري، لكنه تراجع بعد ساعات قليلة، عقب الاحتجاجات العارمة التي أعلنت رفضها لتوليه المنصب مطالبة برئيس للحكومة من خارج النخبة السياسية التي أدت لتدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد، حسبما ذكر المتظاهرون.