مدحت قمر: تسوية 42% من محفظة الديون المتعثرة بالبنك العقاري في عامين

كشف مدحت قمر المرشح لمنصب القائم بأعمال رئيس البنك العقاري المصري، لمصراوي، عن أن البنك تمكن من إجراء تسويات ل 42% من إجمالي محفظة الديون غير المنتظمة في البنك منذ يونيو 2017، وحتى نهاية الشهر الماضي.
وأشار قمر إلى أن حجم التسويات التي أبرمها البنك خلال العامين الماضيين بلغ 2.6 مليار جنيه، لتتراجع محفظة الديون غير المنتظمة إلى 3.5 مليار جنيه في نهاية أكتوبر الماضي مقارنة ب 6.1 مليار جنيه في نهاية يونيو 2017.
وكانت مصادر مسؤولة في البنك العقاري المصري، قالت لمصراوي، أمس الأول الثلاثاء، إن عمرو كمال تقدم باستقالته من منصبه للبنك المركزي، "لأسباب صحية".
وقالت مصادر، إن عمرو كمال رشح مدحت قمر لتولي منصب القائم بأعمال رئيس البنك حتى نهاية فترة مجلس إدارة البنك في سبتمبر المقبل، ولكن تفعيل الترشيح يحتاج لقرار بالموافقة من مجلس الوزراء.
وقال البنك المركزي في بيان أمس الأربعاء، إن طارق عامر محافظ المركزي، التقى في مكتبه مع عمرو كمال رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي، الذي تقدم باستقالته، حيث تقدم المحافظ لكمال بالشكر على ما حققه من "إنجازات غير مسبوقة" خلال فترة رئاسته للبنك، وما بذله من "مجهودات استثنائية" أسفرت عن إتمام المرحلة الأولى من عمليات إعادة الهيكلة بنجاح.
وذكر المركزي في بيانه، أنه "بناءً على تزكية عمرو كمال رئيس البنك تم ترشيح نائب رئيس البنك الذي كان قد اختاره بنفسه لاستكمال البرنامج الإصلاحي".
ويحظى مدحت قمر بخبرة كبيرة في إدارة تسويات الديون المتعثرة وفقا لخبرته وإنجازاته في إجراء تسويات لصالح البنك الأهلي المصري، حيث شغل منصب رئيس إدارة الديون غير المنتظمة بالبنك الأهلي انتقاله للبنك العقاري.
وعانى البنك العقاري على مدار سنوات طويلة من ارتفاع محفظة الديون غير المنتظمة بسبب عدم جودة الدراسات الائتمانية للإقراض، وهو ما ساهم في ترشيح مدحت قمر لمنصب نائب رئيس البنك قبل توليه، وكذلك ترشحه لمنصب القائم بأعمال رئيس البنك لإغلاق ملف الديون غير المنتظمة والتحول من تحقيق الخسائر إلى جني الأرباح.
وكان شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء السابق، أصدر في سبتمبر 2017 قرارًا بتعيين عمرو كمال، رئيسا للبنك العقاري المصري العربي، لمدة 3 سنوات، خلفا لعبد المجيد محي الدين، بناءً على ترشيح من محافظ البنك المركزي، طارق عامر، ضمن حركة تغييرات مجالس إدارات البنوك العامة.