ما زال ملفا الديون المتعثرة والاصول هما التحدى الاكثر صعوبة امام مجلس ادارة البنك العقارى المصرى، وما سبقه من ادارات متعاقبة على البنك. وقال مسئول مصرفى فى مجلس ادارة البنك الجديد ان ملف الديون غير المنتظمة والمتعثرة هى المهمة التى جاء من اجلها إلى البنك، والتى يسعى إلى معالجتها من خلال التسويات الودية مع العملاء بما يحفظ حقوق البنك. واعتمد مجلس الوزراء الاسبوع الماضى تشكيل مجلس ادارة البنك برئاسة عمرو كمال، خلفا لعبدالمجيد محيى الدين، وعضوية أحمد عمرو جاد الله، نائبا لرئيس مجلس الإدارة «تنفيذى»، وكان يشغل العضو المنتدب لشركة النيل للاستثمار المملوكة لبنوك الأهلى المصرى والقاهرة ومصر، وقبل ذلك عمل جادالله نائبا لمجموعة البنك الأهلى المتحد بالبحرين، ومدحت أحمد قمر، نائبا لرئيس مجلس الإدارة «تنفيذى»، وكان يشغل رئيس مجموعة الديون غير المنتظمة واعادة الهيكلة بالبنك الأهلى المصرى منذ 2011 حتى صدور قرار بتعيينه نائبا للبنك العقارى، ووخلال سنوات عمله بالبنك الأهلى تولى – قمر – ادارة واشراف محفظة 26.5 مليار جنيه لاكثر من 6577 عميلا، تضم ديونا متعثرة بقيمة 18.2 مليار جنيه، وادارة فريق عمل يضم 52 محترفا منهم 7 مدراء عموم، وادارة محفظة تضم 70 من كبار العملاء المتعثرين، كما شغل رئاسة لجنة اعادة هيكلة الديون، كما تمكن خلال فترة عمله بالبنك الأهلى المصرى من اعادة هيكلة لحافظة ديون متعثرة بلغت 3 مليارات جنيه. وضم مجلس الادارة اعضاء غير تنفيذيين، هم هالة عادل بسيونى، عضو مجلس إدارة «غير تنفيذى»، والمستشار محمود فوزى عبدالبارى عمر، عضو مجلس إدارة «غير تنفيذى»، ومحمد محمد خليل بدرة، عضو مجلس إدارة «غير تنفيذى»، ومحمد ماهر محمد على، عضو مجلس إدارة «غير تنفيذى»، والمهندس حسن مصطفى البكرى إبراهيم، عضو مجلس إدارة «غير تنفيذى»، وإسلام على محمد حسن خضر، عضو مجلس إدارة «غير تنفيذى». وتبلغ محفظة الديون المتعثرة للشركات بالبنك نحو 5 مليارات جنيه، حسب المؤشرات المالية لنتائج العام المالى 2016 – 2017، بينما بلغت محفظة القروض 11.5 مليار جنيه، منها 2.5 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخلال العام الماضى بلغت مبيعات الاصول التى آلت ملكيتها للبنك نحو 291 مليون جنيه. ولجأت ادارة البنك السابقة إلى طرق غير تقليدية فى اطار سعيها لتسويق الاصول العقارية التى آلت إلى البنك عبر تسويات الديون المتعثرة، اهمها التعاقد مع شركات تسويق خليجية لتسويق هذه الاصول فى الاسواق الخليجية، بالاضافة إلى اعادة تطوير وهيكلة بعض هذه الاصول واعادة طرحها فى السوق مثل قرية لونج بيتش المملوكة للبنك فى العين السخنة، والتى تعد ابرز الاصول العقارية التى يمتلكها، ويحسب لمجلس الادارة السابق قيامه بادخال العديد من المنتجات للبنك من خلال استحداث قطاع التجزئة المصرفية وتدعيمه بالكوادر المصرفية القادرة على النهوض به بالاضافة إلى التوسع فى استحداث قطاعات جديدة (مخاطر الائتمان نظم المعلومات المشروعات الصغيرة والمتوسطة أمن المعلومات العمليات المصرفية التجزئة المصرفية)، فضلا عن البدء فى تنفيذ خطة تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات بالبنك وقطاع التمويل العقارى والتوسع فى عملية تطوير وتدريب الكوادر البشرية لديه من خلال وضع خطط تدريبية قصيرة وطويلة المدى.
