تقرير: البنوك تُطالب بإعفائها من دفع الضريبة العقارية على أصول تُقدر ب50 مليار جنيه

طالبت بنوك القطاع المصرفى بإعفاءها من تحصيل الضريبة العقارية على الأصول العقارية التى آلت ملكيتها إليها نتيجة تسويات مع عملاء متعثرين والتى تُقدر ب50 مليار جنيه وفقاً لتقديرات مصرفية وذلك عقب أن صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الاسبوع الجاري على التعديلات الجديدة على قانون الضريبة العقارية، والتي أقرتها الحكومة في يوليو الماضي.
وقال مصرفيون أن البنوك لم تتملك تلك الأصول بغرض الاستثمار ولكنها آلت إليها نتيجة تسويات مع عملاء متعثرين وبالتالى تحصيل الضريبة العقارية عليها يؤثر على ميزانيات تلك البنوك.
وتمتلك العديد من البنوك أصول عقارية مثل بنك مصر الذى تصل محفظته إلى نحو 6 مليارات جنيه، بينما تصل محفظة البنك العقارى المصرى العربى إلى 2,7 مليارات جنيه ، وسعت البنوك خلال الفترة الماضية إلى التعاقد مع شركات لإدارة تلك الأصول وتسويقها سواء داخل مصر أو خارجها.
من جهته وصف عبدالمجيد محى الدين ، رئيس البنك العقارى المصرى العربى ، تطبيق قانون الضريبة العقارية ب"الأثر السيئ" على البنوك ، موضحًا أن مصرفه يمتلك أصولاً آلت إليه نتيجة تسويات تقدر ب2,7 مليار جنيه.
وأضاف محي الدين أن مصرفه قام مؤخراً بالتعاقد مع شركة بروج الإماراتية لتسويق وحدات سكنية مملوكة للبنك بقيمة 1,1 مليار جنيه ، من الأصول التي آلت ملكيتها إلى البنك تضم أراضى ومبانى سكنية وسياحية آلت إليه نتيجة تسويات مع متعثرين.
وقال سعيد زكى ، عضو مجلس إدارة البنك المصرى الخليجى ، أنه يجب على الدولة أن تعفى الأصول المملوكة للبنوك نتيجة تسويات من تطبيق الضريبة العقارية ، موضحًا أن البنوك لم تحصل على تلك الأصول العقارية بغرض الاستثمار وأنها تضخمت خلال الثلاث سنوات الماضية حتى وصلت لمليارات الجنيهات نتيجة الوضع السياسى والاقتصادى بالدولة.
وأوضح أن البنوك سعت خلال السنوات الماضية للتخلص من تلك الأصول ، خاصة فى ظل إلزامها من قبل البنك المركزى بالتخلص منها خلال 5 سنوات إلا أنها لم تستطع فى ظل ركود القطاع العقارى والوضع السياسى بالدولة ، مشيرًا إلى أن هذا يدل على سعى البنوك للتخلص منها وعدم رغبتها فى الاحتفاظ بها وبالتالى فإن فرض الضريبة العقارية يُرهق ميزانية البنوك ، خاصة انها لا تُدر عوائد على البنوك.