حوار- رئيس مصلحة الضرائب: صفحة جديدة مع الممولين.."واللي يخالف ميزعلش" (فيديو)

- الضرائب أكبر مصلحة "إيرادية" في الدولة وتمثل 76% من إيرادات الموازنة
- تطوير 238 مقرا لمصلحة الضرائب على مستوى الجمهورية حتى يونيو 2021
- الانتهاء من النسخة الأولى من قانون ضريبة الدخل خلال أيام وطرحه للحوار المجتمعي
- لا مساس بسعر الضريبة في قانون الدخل الجديد
- أجرينا تجربة على بعض حالات القيمة المضافة كشفت تهرب 50% منهم
كتب- عبدالقادر رمضان:
قال عبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، في حوار مع مصراوي، إن المصلحة فتحت صفحة بيضاء جديدة مع جميع الممولين، من أجل دعم الثقة بينهما.
وأضاف أن المصلحة أطلقت في بداية الشهر الجاري مشروع تطوير وميكنة الضرائب، بهدف التسهيل على الممولين، وبناء قاعدة معلومات متكاملة عن المجتمع الضريبي في مصر، والتي تمكن المصلحة من إحكام الرقابة وضبط المنظومة الضريبية والحد من التهرب الضريبي.
ووجه حسين رسالة تحذير شديدة للممولين من خطورة التلاعب أو التهرب الضريبي، مشيرا إلى أن المصلحة تتعاون مع الملتزمين وتسهل الإجراءات أمامهم، لكنها لن تتهاون مع "المتهربين".
وقال عبدالعظيم، في أول حوار معه بعد قرار وزير المالية الدكتور محمد معيط، الصادر أمس، بالتجديد له في رئاسة مصلحة الضرائب، لمدة عام آخر، إن ميكنة الضرائب ستسهم في زيادة الحصيلة دون فرض مزيد من الضرائب أو زيادة سعر الضريبة.
وقال إن المصلحة ستنتهي خلال أيام قليلة من النسخة الأولى من مشروع قانون جديد للضرائب على الدخل، بدلا من إدخال المزيد من التعديلات على القانون الحالي، كما تنتهي أيضا قريبًا من تعديلات في قانون ضريبة القيمة المضافة لتفادي المشكلات التي ظهرت مع تطبيقه.
وإلى نص الحوار..
. بعد مرور عام على توليك منصب رئيس مصلحة الضرائب.. كيف تقيم هذه الفترة وأبرز ما تحقق فيها؟
أهم هدف بالنسبة لنا في المصلحة هو تحقيق المستهدف من الضرائب في الموازنة، وهذا كان هدفي الأساسي، وقد نجحنا خلال العام الماضي في تحقيق 100% من المستهدف في ربط الموازنة، كما نجحنا أيضا خلال الربع الأول من العام المالي الجاري في تحقيق المستهدف بالكامل، وقادرين بإذن الله على تحقيق المستهدف من المصلحة في العام المالي الجاري بنسبة 100%.
. المصلحة أطلقت مشروعا كبيرا لتطوير وميكنة أعمالها.. ما هو الهدف من هذا المشروع؟
مصلحة الضرائب، هي أكبر مصلحة "إيرادية" في البلد، والعمود الفقري للموازنة العامة للدولة، لأن حصيلتها تمثل 76% من إيرادات الموازنة العامة للدولة، ومن هنا كان الاهتمام بتطويرها وتحديثها محل اهتمام كبير من الدولة، وخاصة الرئيس السيسي ووزير المالية.
. ما هي أبرز المحاور التي تقوم عليها عملية تطوير مصلحة الضرائب؟
تطوير المصلحة وتحديثها يقوم على 5 محاور أساسية، الأول هو تبسيط وهندسة الإجراءات الضريبية، وانتهينا بالفعل منه بالتعاون مع إحدى الشركات الأجنبية المتخصصة.. والمحور الثاني هو ميكنة العمليات الضريبية، والذي يستهدف ميكنة كل العمليات والإجراءات الضريبية بحيث يكون التعامل إلكترونيًا، وانتهينا بالفعل من التعاقد مع الشركة المنفذة لهذا المشروع القومي الضخم، والذي انطلق يوم 3 نوفمبر الجاري.
وفي إطار محور الميكنة هناك أيضا مشروع "الفاتورة الإلكترونية"، وخلال أيام سنتعاقد مع الشركة المنفذة لهذا المشروع والذي سيبدأ في مرحلته الأولى بالتعاملات بين الشركات (B to B)، وفي المرحلة الثانية نعتزم أن نطبق الفاتورة الإلكترونية على تعاملات الأفراد (B to C) وندرس حاليًا تجارب الدول التي سبقتنا في تطبيقها لتنفيذها في مصر وفق أحدث النظم والمعايير العالمية.
المحور الثالث الذي نعمل عليه هو تطوير العنصر البشري، حتى يكون الموظف في المصلحة قادرا على التعامل مع نظم الميكنة الجديدة. أما المحور الرابع والخاص بتطوير بيئة العمل في المصلحة، فقد وضعنا خطة بالتنسيق مع وزارة المالية من أجل تطوير مقرات المأموريات الضريبية، والمباني التابعة للمصلحة حتى تكون لائقة للموظفين والممولين وتوفر بيئة عمل جيدة، ومن المقرر أن يتم وفق الخطة تطوير 238 مقرا بشكل تدريجي حتى نهاية يونيو 2021.
المحور الخامس، يتعلق بالتشريعات، فأي إجراء "مميكن" يتطلب تشريع أو قرار وزاري أو لائحة، وذلك حتى يكون هذا الإجراء إلزامي للممولين، وفي هذا الإطار انتهينا من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، حيث أن المصلحة تقوم على تنفيذ قوانين الدخل، والقيمة المضافة، والدمغة، ورسم تنمية موارد الدولة، والتي كان لكل منها إجراءات منفصلة، ومع الميكنة والتحديث أصبح ضروريا توحيد الإجراءات في قانون موحد، وهو حاليا في مجلس النواب، ونأمل أن يقره البرلمان في دور الانعقاد الحالي.
أيضا أعددنا نظاما ضريبيا مبسطا لمحاسبة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ضمن قانون المشروعات الصغيرة المقدم من وزارة التجارة والصناعة، وهو حاليا في مجلس النواب.
. هل تتوقع زيادة الحصيلة الضريبية بعد تطبيق الميكنة؟
طبعا، وهذا هو الهدف الأساسي للمصلحة، فالفاتورة الإلكترونية على سبيل المثال، ستسهم في ضبط المجتمع الضريبي، وتحكم الرقابة على التعاملات بين الشركات وبعضها، حيث أن الوضع الحالي الذي يعتمد على التعامل الورقي، لا يُمكن المصلحة من التأكد من دقة البيانات إلا من خلال النزول للمنشأة وفحص الأوراق والسجلات، ولكن مع تطبيق الفاتورة الإلكترونية، كل التعاملات ستظهر لحظيا عن المصلحة، وسيكون لدى المصلحة نسخة من أي فاتورة مبيعات أو مشتريات، وهذا يسهم في توسيع قاعدة الضرائب بشكل أفقي ويزيد الحصيلة دون المساس بسعر الضريبة.
كما أن الميكنة تسهم في ضم الاقتصاد غير الرسمي وتشجعه على التعامل مع المصلحة بشفافية ومصداقية لأنه كلما زادت "ميكنة" الإجراءات يكون التعامل أسهل وأكثر شفافية.
. لماذا تصدر وزارة المالية قانونا جديدا لضرائب الدخل؟
قانون الدخل رقم 91 لسنة 2005، تم تعديله ما يزيد على 20 مرة، ومع وجود مطالب من المجتمع الضريبي، بتعديلات أخرى، رأينا أنه من الأفضل أن نعد مشروعا جديدا، لأن كثرة التعديلات قد تؤدي لتشوهات في القانون، ومن المقرر أن ننتهي خلال أيام من النسخة الأولى من القانون، وسنقوم بطرحه للحوار مجتمعي، من أجل الاستماع لكل الأراء حتى يخرج في أفضل صورة.. ونحن استعنا عند إعداد القانون بمقترحات مجتمع الأعمال واتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين ومكاتب المحاسبة ووضعنا أراءهم في اعتبارنا عند وضع مسودة القانون الأولى.
. هل قانون الدخل الجديد يتضمن أي زيادة في سعر الضريبة؟
عندما وافقنا على إعداد القانون الجديد، كان ذلك بشرط واضح، وهو الحفاظ على السياسة الضريبية، وعلى رأسها سعر الضريبة الذي لن يتم المساس به.
. وماذا عن تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة رغم أنه صدر منذ وقت قريب في 2016؟
أي قانون عند بداية تطبيقه تحدث بعض المشكلات المتعلقة بطرق التنفيذ وتفسير المواد الخاصة بالقانون، ونحن نعتزم إضافة تعديلات بسيطة في قانون القيمة المضافة، بعد أن وجدنا بعض المشكلات في التنفيذ، والهدف من هذه التعديلات هو التيسير والتبسيط، ومنع الالتباس أو الاجتهادات الشخصية في تفسير مواد القانون، حتى يكون القانون واضحا وسهل تطبيقه.
. كم عدد المسجلين حاليا في ضريبة القيمة المضافة؟
عدد المسجلين في ضريبة القيمة المضافة يزيد حاليا على 500 ألف، لكن نسبة الملتزمين منهم، ربما تقل عن النصف، وهذا هو التحدي الكبير الذي نعمل عليه حاليا، حيث أن المنظومة الإلكترونية، سترصد كل التعاملات، وتنبه الممول إذا لم يلتزم، وترسل له رسالة لتقديم الإقرار في موعده، وإذا لم يلتزم سيتم تحويله لمكافحة التهرب الضريبي.. ونحن رصدنا من خلال برنامج إلكتروني لبعض الحالات المتعاملة مع المصلحة أن نسبة التهرب تصل إلى 50%.. ولذلك نحن نناشد الممولين بالالتزام وتقديم الإقرارات في موعدها بدقة، "لأن الميكنة شيفاك" وكل التعاملات سواء البيع أو الشراء ستكون موجودة لحظيا لدى المصلحة.
. هل تقديم الإقرارات الضريبية يتم حاليا بشكل إلكتروني لكل التعاملات؟
شركات الأموال أصبحت ملتزمة من الموسم الماضي المنتهي في أبريل بتقديم الإقرارات إلكترونيا، دون أي مشكلات، وبداية من الموسم المقبل الذي يبدأ في يناير ستصبح جميع شركات الأشخاص الاعتبارية ملزمة بالتقديم إلكترونيا سواء شركات أموال أو شركات أشخاص، واختياريا بالنسبة للأفراد، ومن العام التالي سيكون التقديم إلكترونيا للجميع.
ونحن في المصلحة لدينا حاليا مركز اتصال بدأ العمل في 1 أغسطس، وهو متطور جدا، ويرد على استفسارات المجتمع الضريبي بسرعة، ومع تطبيق نظم الميكنة وتحديث المصلحة، سيسهم هذا المركز في التعامل بشكل إلكتروني مع الممولين لحل مشكلاتهم دون الحاجة لذهابهم للمأموريات الضريبية.
أما بالنسبة لضريبة القيمة المضافة، فإن التقديم إلكترونيا أصبح إلزاميا من أول يناير الماضي، والذي يتم تقديمه بشكل شهري.
والحقيقة أن التقديم الإلكتروني يوفر جهد ووقت ويوفر على الممول الذهاب للمأموريات حيث يمكن التقديم من مكتبه دون عناء الوقوف في طوابير.
. هل تعتزم المصلحة إصدار قانون جديد لإنهاء المنازعات؟
قانون إنهاء المنازعات الذي صدر العام الماضي وانتهى في ديسمبر 2018، كان الهدف منه تشجيع الممولين على إنهاء المنازعات، حتى يستفيد الطرفان الممول والمصلحة، فمصلحة الضرائب تسعى لزيادة الحصيلة وحل كل المنازعات، ولذلك فإن وزير المالية وافق على إصدار قانون جديد من أجل إعادة تفعيل قانون إنهاء المنازعات، وسنقدمه لمجلس الوزراء قريبا، وسيكون له فترة عمل محددة، ويسمح القانون لأي ممول لديه طعون في المصلحة أو دعاوى أمام القضاء التقدم بطلب لإنهاء المنازعة وديا والتصالح، حتى يستفيد من وقف "عداد" الغرامات عن التأخر في السداد، وتستفيد المصلحة من تحصيل الضرائب.
. هل أنت متفائل بتحقيق الحصيلة في الموسم الجديد؟
متفائل جدا بموسم الإقرارات الضريبية المقبل، لأن منظومة الإقرارات في الفترة الماضية، نجحت بشكل كبير، ونعمل حاليا على تدريب الموظفين في المصلحة وكذلك الممولين في المحافظات لتعريفهم بطرق تقديم الإقرارات إلكترونيًا، كما أننا كالعادة في كل موسم، تكون هناك غرفة عمليات في كل المأموريات، للتعامل مع أي تحديات تواجه الممولين وحلها بسرعة.
. ما هو الموقف حاليا بالنسبة لفرض الضرائب على التجارة الإلكترونية؟
نحن لسنا بعيدين عن العالم، ندرس تجارب الدول التي سبقتنا في هذا الأمر، ونناقش أيضا التجارب مع منظمة التعاون الاقتصادي، حتى نتوصل إلى أفضل الطرق لتطبيق الضرائب على التعاملات الإلكترونية.
. ما هي الرسالة التي تريد توجيهها للممولين؟
أقول للمجتمع الضريبي إن مشروع المكينة الذي تنفذه المصلحة حاليا، هو مشروع قومي كبير، ويهدف لزيادة موارد الدولة، وأناشد كل الممولين الالتزام بتقديم الإقرارات في موعدها بدقة، وأقول أيضا لجميع الممولين، نحن نفتح صفحة بيضاء معكم، أثق في كل ما تقدمونه من بيانات، لكن في المقابل نتوقع منكم الالتزام بالدقة وتقديم الإقرارات بشكل صحيح، ومن يخالف القانون "ميزعلش" لأننا سنحوله للتهرب الضريبي، ويعرض نفسه لعقوبات شديدة، حيث أن التهرب من الضرائب، جريمة مخلة بالشرف، ونحن حريصين على أن يلتزم الجميع وسنساعدهم ونتعاون معهم من أجل تيسير عملية التقديم، نقول للمخالفين إن القانون "لن يرحم من يخالف".