دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الخميس، لجنتي المال والموازنة والإدارة والعدل، إلى جلسة مشتركة يوم الاربعاء المقبل. ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية اليوم عن بري قوله إن الجلسة بغرض دراسة اقتراحات القوانين المتعلقة بسرية المصارف، واقتراحي القانونين المتعلقين باسترداد الاموال المنهوبة. وتتواصل الاحتجاجات الشعبية في عدد من المناطق اللبنانية لليوم ال 36 على التوالي للمطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ والعمل على معالجة الأوضاع الاقتصادية السيئة. ويطالب المحتجون بتشكيل حكومة تكنوقراط وإجراء انتخابات نيابية مبكرة وخفض سن الاقتراع الى 18 عاماً ومعالجة الأوضاع الاقتصادية واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين. وكان رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري قد أعلن استقالة حكومته في 29 أكتوبر الماضي "تجاوباً مع إرادة الكثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات ليطالبوا بالتغيير، والتزاماً بضرورة تأمين شبكة أمان تحمي البلد في هذه اللحظة التاريخية"، وذلك بعد 13 يوماً من الاحتجاجات الشعبية. ولم يدع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حتى الآن إلى بدء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس للحكومة.