كد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي رفضه القاطع لإعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس الاثنين اعتبار المستوطنات الإسرائيلية في القدس والضفة الغربيةالمحتلة لا تخالف القانون الدولي. واعتبر رئيس البرلمان العربي ، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء ، أن "هذا الإعلان يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي، خاصةً القرار رقم 2334 بشأن رفض الاستيطان، والذي نص على عدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967، وطالبها بوقف الاستيطان في الضفة الغربيةوالقدس باعتبارها أراضٍ محتلة". وشدد السلمي على أن "هذا الإعلان يُعدُ باطلاً ولا يترتب عليه أي أثرٍ قانونيّ، ولا يمنح أية شرعية للاستيطان الإسرائيلي"، محذراً من "تبعاته الخطيرة وعواقبه الوخيمة على النظام الدولي، باعتباره يؤسس لإملاءات وإرادات منفردة خارج القانون والنظام الدولي، ويتحدى الإجماع الدولي، ويُكرس الاستيلاء على الأراضي بالقوة والاحتلال البغيض، ويزيد من الاحتقان والتوتر وعدم الاستقرار، ويُعرض السلم والأمن في المنطقة والعالم لخطرٍ داهم". وحمل رئيس البرلمان العربي الولاياتالمتحدةالأمريكية مسؤولية تبعات هذا الإعلان غير القانوني وتداعياته شديدة السلبية على عملية السلام، مؤكداً أن "هذا الإعلان المُدان والمرفوض يُثبت بما لا يدع مجالاً للشك انحياز الولاياتالمتحدةالأمريكية الكامل للقوة القائمة بالاحتلال (اسرائيل)، الأمر الذي يُفقدها مكانتها ودورها باعتبارها دولة فاعلة على المستوى الدولي وعضوًا دائماً في مجلس الأمن الدولي". وجدد رئيس البرلمان العربي "دعوة برلمانات ودول العالم والمنظمات الدولية الفاعلة كمنظمة الأممالمتحدة التمسك بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية باعتبار الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة مرفوضاً ومدانًا وليس له أي شرعية قانونية ويُشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وإلزام قوة الاحتلال (إسرائيل) بتنفيذ هذه القرارات، ودعوة الولاياتالمتحدةالأمريكية لاحترامها". وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن أمس أن الإدارة الأمريكية لم تعد ترى في بناء المستوطنات في الضفة الغربية انتهاكا للقانون الدولي، وقال إن القرار "يستند إلى الحقائق على الأرض" ويعزز فرص السلام.
