بعد تعليق الخدمة.. دبلوماسي أمريكي: نستطيع إعادة الإنترنت للإيرانيين

قال السفير الأمريكي لدى ألمانيا ريتشارد جرينيل إن الولايات المتحدة لديها قدرة على إعادة الإنترنت إلى الشعب الإيراني، وذلك بعد قرار تعليق الخدمة لمدة 24 ساعة في جميع أنحاء البلاد، على خلفية التظاهرات المُنددة بخطة رفع أسعار البنزين.
وغرّد جرينيل على حسابه الرسمي الموثّق عبر توتر، الأحد: "نملك قدرة تقنية على إعادة الإنترنت إلى شعب إيران وضمان عدم تأثره بأي قيود حكومية".
وتابع: "يتعين على أوروبا وأمريكا تحقيق ذلك معًا".
We have the technical ability to turn the internet on for the people of Iran. And ensure it is free of government blockers. Europe and America should do it together. @realDonaldTrump @RegSprecher @SecPompeo @HeikoMaas https://t.co/RsJgLFs3rN
— Richard Grenell (@RichardGrenell) November 17, 2019
كان مجلس الأمن القومي الإيراني قرّر تعليق الخدمة لمدة 24 ساعة "لأسباب سياسية" وليست فنية، جراء التظاهرات الشعبية التي نظمت في مناطق متفرقة من الجمهورية الإسلامية منذ الجمعة احتجاجًا على رفع أسعار الوقود، وفق وكالة الأنباء الطلابية "إسنا".
ونقلت "إسنا" عن مسؤول في وزارة الاتصالات الإيرانية قوله، إنه "من غير المعروف متى سيتم إعادة وصله".
وأضاف: "لا نزال نجري اتصالات مع مجلس الأمن القومي لإعادة خدمة الإنترنت في أسرع وقت".
كانت تظاهرات خرجت في عدة مدن إيرانية احتجاجًا على القرار الصادر، الجمعة، عن المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي المؤلف من الرئيس ورئيس مجلس الشورى ورئيس السلطة القضائية.
ويقضي القرار برفع أسعار الوقود بنسبة 50 بالمائة لأول 60 لترًا من البنزين يتم شراؤها كل شهر، و300 بالمائة لكل لتر إضافي كل شهر.
واتسعت رُقعة الاحتجاجات أمس السبت ضد الزيادة الكبيرة في أسعار الوقود، إذ واصلت غالبية المدن الإيرانية الاحتجاجات.
وارتفع عدد قتلى الاحتجاجات إلى 12 قتيلًا، فيما ألقت السلطات على نحو ألف مُحتج خلال اليومين الماضية، حسبما أفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.
في غضون ذلك، أطلق مسؤولون إيرانيون تحذيرات شديدة اللهجة للمحتجين، وتوعدوا بتصدي الأجهزة الأمنية لهم بالحزم اللازم، فيما أعلن بعض النواب في البرلمان عزمهم إقناع البرلمان والحكومة بمراجعة الزيادة في أسعار الوقود.
في المقابل، احتج أعضاء في البرلمان الإيراني المعروف باسم "المجلس"، على قرار الحكومة بزيادة سعر الوقود، قائلين إنهم سيقدمون مشروع قانون لمراجعة هذه الخطوة المثيرة للجدل.
وفي وقت سابق الأحد، أيد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، قرار الزيادة، وقال في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي "لست خبيرا وهناك آراء مختلفة، لكنني قلت إنه إذا ما اتخذ قادة الفروع الثلاثة قرارا، فإنني أؤيده".
وتابع: "البعض سيستاء حتما من هذا القرار ... لكن إلحاق الأضرار وإشعال النار (بالممتلكات) ليس أمرا يقوم به الناس (العاديون)، إنهم مشاغبون".
كان سعر لتر البنزين المدعوم من الدولة يبلغ في إيران 10 آلاف ريال (أقل من 9 سنتات). واستحدثت بطاقات الوقود للمرّة الأولى في عام 2007 في مسعى لإصلاح منظومة الدعم الحكومي للوقود ووضع حد للتهريب الذي ينتشر على نطاق واسع.
وتبلغ نسبة التضخم في إيران أكثر من 40 في المائة حاليًا، فيما يتوقع ينما صندوق النقد الدولي بأن ينكمش الاقتصاد بنسبة 9 في المائة هذا العام وأن تكون نسبة النمو معدومة (0 في المائة) في عام 2020.
وازداد التهريب في وقت انخفض سعر العملة المحلية مقابل الدولار، منذ تخلّت واشنطن بشكل أحادي عن اتفاق 2015 النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع طهران وأعادت فرض عقوبات مشددة عليها العام الماضي.