يعاود مجلس النواب للانعقاد غدًا الأحد للتصويت على تعديلات ل"13" قانون"، على رأسها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، والمتضمن في التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية. كما سيصوت البرلمان على مشروع قانون باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وينظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة. ومن المزمع أن تنظر الجلسة العامة لمجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإعلام والثقافة والآثار والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، ومشروع القانون المقدم من النائب خالد عبد العزيز فهمي (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع. كما ستنظرل الجلسات العامة تقارير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة نيبتون إنيرجي إيجيبت بي في للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال غرب الأمل بخليج السويس، و مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ميرلون الفيوم للبترول للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال بني سويف بوادي النيل. وتنظر كذلك مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شل إيجيبت إن في للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب الفيوم بالصحراء الغربية، ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شل إيجيبت إن في للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب شرق حورس بالصحراء الغربية، ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شل إيجيبت إن في للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب أبو سنان بالصحراء الغربية. في السياق ذاته تناقش الجلسات العامة مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي في للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب شرق سيوة بالصحراء الغربية. هذا فضلأً عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي في للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية غرب الرزاق بالصحراء الغربية، ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول وشركة باسيفيك أويل ليمتد وشركة زد إن بي في إل تي دي للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب شرق رأس العش بجنوب خليج السويس. كما ستنظر الجلسات العامة عدد من تقارير اللجان وتتمثل في تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 396 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الأممالمتحدة بشأن وضعية المنسق المقيم ومكتبه في مصر، والموقعة في 26 / 11 / 2018 و30 / 5 / 2019. ويناقش البرلمان تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 512 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدةالأمريكية بشأن التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا، والموقع في القاهرة بتاريخ 4/8/2019. ومن المرتقب أن يناقش تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة، عن: قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 513 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن برنامج تجديد القاطرات – المساعدة في إنشاء شركة لنقل البضائع عبر السكك الحديدية تابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، وذلك بمبلغ 940 ألف يورو، والموقع بتاريخ 19/8/2019. بالإضافة إلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 514 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن برنامج تجديد القاطرات – المساعدة في تنفيذ المشتريات، وذلك بمبلغ 555 ألف و343 يورو، والموقع بتاريخ 19/8/2019.
