نصر تبحث مع "أونكتاد" أفضل النظم لحصر الاستثمار الأجنبي المباشر

بحثت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الأربعاء، مع جيمس زان، مدير شعبة الاستثمارات بمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، زيادة التعاون بين مصر والمنظمة في تطبيق أفضل النظم العالمية في حصر الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، والاستفادة من خبرات المنظمة في هذا المجال.
وبحسب بيان من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي اليوم، جاء اللقاء خلال زيارة الوزيرة إلى مدينة جنيف السويسرية، للمشاركة في المؤتمر رفيع المستوى للأونكتاد، عن اتفاقيات الاستثمار الدولي.
ودعت الوزيرة، جيمس زان، للمشاركة في منتدى "أفريقيا 2019"، والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال يومي 22 و23 نوفمبر الجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة، للترويج للفرص الاستثمارية في أفريقيا ومصر.
وأشار جيمس زان، إلى أن مصر هي الأكثر جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر في قارة أفريقيا خلال النصف الأول من عام 2019، حيث اجتذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 3.6 مليار دولار، في ظل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي والتعديلات التشريعية الأخيرة التي ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار بمصر.
وأكد أن مصر واحدة من ضمن الدول الأكثر جذبا للاستثمارات في العالم خاصة الاستثمارات ذات القيمة المضافة ومن ضمن أبرز الاقتصادات النامية، وفقا للبيان.
وأشاد زان بالتعديلات التشريعية الأخيرة على قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، والتي تتيح استخدام أفضل النظم العالمية في حصر الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، مما سيساهم في أن تعكس البيانات المستقبلية عن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر حقيقة وضعه فى مصر، بحسب البيان.
وأشار إلى أن أن البيانات الحالية للاستثمار الأجنبي لم تشمل بعض معايير القياس المعمول بها عالميا مثل التوسعات وشراء المعدات، مؤكدا على أهمية العمل الدائم على تطوير آليات حساب الاستثمار الأجنبي المباشر، وفقا للبيان.
وكانت سحر نصر، أعلنت أمس الثلاثاء، أن مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وذلك تفعيلا للتعديلات الأخيرة على قانون الاستثمار، والتي تهدف إلى حساب أصول الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر وفق أفضل النظم العالمية.
ووافق مجلس النواب، في يوليو الماضي، على تعديلات بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، ومنها إضافة مادة جديدة تنص على تولي الهيئة العامة للاستثمار حساب التدفقات الأجنبية المباشرة والاستثمار الأجنبي المباشر من أجل الوصول إلى أرقام دقيقة عن حجم الاستثمار.
وتشهد أرقام الاستثمار الأجنبي المباشر تراجعا ملحوظا خلال العامين الماليين الأخيرين، بحسب بيانات البنك المركزي عن ميزان المدفوعات، حيث سجل خلال العام الماضي نحو 5.9 مليار دولار مقابل نحو 7.7 مليار دولار بنسبة تراجع 23.5%.
ولكن وزارة الاستثمار ترى أن حساب الاستثمارات الأجنبية المباشرة حاليا لا يشمل كل الأرقام المتعلقة بها بطريقة الحساب الحالية، وهو ما استدعى تعديل قانون الاستثمار بتولي هيئة الاستثمار حساب التدفقات الأجنبية المباشرة والاستثمار الأجنبي المباشر من أجل الوصول إلى أرقام دقيقة عن حجم الاستثمار.
وقالت وزيرة الاستثمار في وقت سابق من الشهر الماضي، إن المجموعة الاقتصادية راجعت كافة المؤشرات الاقتصادية، وتم ملاحظة تحسن في جميع المؤشرات ماعدا مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر، ويرجع ذلك لعدم وجود حصر كامل لأرقام الاستثمار الأجنبي المباشر، ومنها توسعات الشركات الأجنبية في مصر وأرباحها التي استخدمتها في التوسعات الجديدة.
وبحسب بيان اليوم، شاركت الوزيرة، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر رفيع المستوى حول اتفاقيات الاستثمار الدولي، حيث أكدت أن مصر نفذت برنامجا طموحا للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، تمثلت ركائزه الرئيسية في دعم الجهود المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار، ومشاركة أكبر للقطاع الخاص في عملية التنمية وتحفيز النمو الاقتصادي.
وأشارت الوزيرة إلى أن التعديلات الأخيرة على قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية تواكب أفضل الممارسات العالمية للاستثمار، حيث أعطت الحق لهيئة الاستثمار في جمع بيانات الاستثمار من الجهات العامة والخاصة، بالإضافة إلى البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
كما تضمنت التعديلات منح حوافز لتوسعات المشروعات الاستثمارية القائمة، ما يسرع من نمو الشركات وتوسيع أعمالها، بحسب الوزيرة.