أونكتاد: التعديلات الأخيرة بالقوانين تدعم زيادة الاستثمار الأجنبي في مصر

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الأربعاء، مع جيمس زان، مدير شعبة الاستثمارات بمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، خلال زيارتها إلى مدينة جنيف السويسرية، للمشاركة في المؤتمر رفيع المستوى للأونكتاد عن اتفاقيات الاستثمار الدولي.
وبحث الجانبان زيادة التعاون بين مصر والمنظمة في تطبيق أفضل النظم العالمية في حصر الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، والاستفادة من خبرات المنظمة في هذا المجال.
ودعت الوزيرة، جيمس زان، للمشاركة في منتدى أفريقيا 2019، والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 22 إلى 23 نوفمبر الجاري، بالعاصمة الإدارية الجديدة، للترويج للفرص الاستثمارية في أفريقيا ومصر.
وفى هذا الإطار، أشار جيمس زان إلى أن مصر هي الأكثر جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر في قارة أفريقيا خلال النصف الأول من عام 2019، حيث اجتذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 3.6 مليار دولار، في ظل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، والتعديلات التشريعية الأخيرة التي ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار بمصر، مؤكدًا أن مصر واحدة من ضمن الدول الأكثر جذبا للاستثمارات في العالم، خاصة الاستثمارات ذات القيمة المضافة، ومن ضمن أبرز الاقتصادات النامية.
وأشاد بالتعديلات التشريعية الأخيرة على قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، والتي تتيح استخدام أفضل النظم العالمية في حصر الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، مما سيساهم في أن تعكس البيانات المستقبلية عن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر وحقيقة وضعه في مصر، في ظل أن البيانات الحالية لم تشمل من قبل بعض معايير القياس المعمول بها عالميا مثل التوسعات وشراء المعدات، مؤكدا أهمية العمل الدائم على تطوير آليات حساب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وشاركت الوزيرة، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر رفيع المستوى حول اتفاقيات الاستثمار الدولى، وأكدت أن مصر قامت ببرنامج طموح للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، تمثلت ركائزه الرئيسية في دعم الجهود المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار، ومشاركة أكبر للقطاع الخاص في عملية التنمية وتحفيز النمو الاقتصادي.
وأشارت الوزيرة إلى أن التعديلات الأخيرة على قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية تواكب أفضل الممارسات العالمية للاستثمار، حيث أعطت الحق لهيئة الاستثمار في جمع بيانات الاستثمار من الجهات العامة والخاصة، بالإضافة إلى البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كما تضمنت التعديلات منح حوافز لتوسعات المشروعات الاستثمارية القائمة؛ ما يسرع من نمو الشركات وتوسيع أعمالها.