"حجب الإنترنت وقنابل منتهية الصلاحية".. ماذا يحدث في احتجاجات العراق؟

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الجمعة، إن قوات الأمن العراقية أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، مباشرة على المتظاهرين في بغداد، في عدة مناسبات منذ استئناف المظاهرات في 25 أكتوبر 2019، ما أسفر عن مقتل 16 شخصا على الأقل.
وأضافت أن هذا العدد هو الأعلى منذ بدء المظاهرات اليومية في بغداد ومدن أخرى جنوب العراق ضد الفساد ولتحسين الخدمات العامة ومطالب أخرى.
وفقا لتقرير بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة في العراق "اليونامي" في 5 نوفمبر الجاري، بلغ عدد القتلى بين 25 أكتوبر و4 نوفمبر 97 على الأقل في جميع أنحاء البلاد، وفقا للمفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق، بلغ عدد القتلى 105 والجرحى 5,655 على الأقل خلال الفترة نفسها.
وذكرت "رويتر" أن قوات الأمن قتلت من 5 إلى 6 نوفمبر ما لا يقل عن ستة متظاهرين آخرين.
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "يشمل عدد القتلى المرتفع أشخاصا أصابتهم قنابل الغاز المسيل للدموع مباشرة في رؤوسهم. يشير العدد إلى وجود نمط بشع وأن الأمر ليس حوادث معزولة. مع تجاوز عدد القتلى الآن أكثر من 100، ينبغي أن يكون جميع شركاء العراق العالميين واضحين في إدانتهم".
وأدى استخدام قوات الأمن للقوة في بغداد وحدها إلى مقتل 64 شخصا على الأقل بين 25 أكتوبر و2 نوفمبر، بحسب مصادر تتتبّع عدد القتلى في بغداد، قابلت هيومن رايتس ووتش 24 شخصا شاركوا في الاحتجاجات في بغداد، والبصرة، وكربلاء، وميسان، والناصرية والبصرة، طلب أغلبهم عدم ذكر أسمائهم لخوفهم من التعرض للانتقام.
وحصلت هيومن رايتس ووتش، عبر المقابلات وزيارات الباحثين إلى ساحة التحرير ومراجعة أكثر من 10 مقاطع فيديو صورتها وسائل إعلام، على معلومات عن 12 حالة وفاة على الأقل في بغداد نتيجة لقنابل غاز مسيل للدموع أصابتهم في رؤوسهم. حدد تقرير اليونامي أن 16 شخصا على الأقل قُتلوا جراء اختراق قنابل الغاز المسيل للدموع الجزء العلوي من جسده.
وثقت هيومن رايتس ووتش أيضا بطء الإنترنت وحجب وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام وإغلاق أخرى منذ بدء الاحتجاجات.
وحلّلت هيومن رايتس ووتش فيديوهات صورتها رويترز يومي 27 و29 أكتوبر، وتأكدت منها بمقابلات مع شهود. تُظهر المقاطع أن قوات الأمن على جسر الجمهورية أطلقت النار على الحشود عند نهاية الجسر المطلة على ساحة التحرير. يُظهر مقطع 27 أكتوبر أحد العناصر على يمين الشاشة يطلق قنابل مسيلة للدموع إلى الأعلى بينما يطلق ضابط آخر على يساره القنابل بشكل مباشر ضد حشود المتظاهرين من مسافة تقل عن 100 متر.
راجع محلل في مؤسسة "أوميغا للأبحاث"، وهي مجموعة بحثية مستقلة تركز على تصنيع وتجارة واستخدام المعدات العسكرية والأمنية والشُرطية، المقطع لصالح هيومن رايتس ووتش وقال: "الرجل المتواجد على اليسار يصوّب على الأرجح مباشرة نحو الأشخاص الذين يستهدفهم. ينطوي ذلك على خطر كبير بالتسبب في إصابة خطيرة أو وفاة إذا أُطلِقت القنابل المسيلة للدموع. في المقطع الثاني المُلتقط في 29 أكتوبر، يطلق كلا الرجلين الرصاصات بشكل مباشر. مجددا، هذا استخدام غير مناسب وخطير للغاية لقنابل الغاز المسيل للدموع".
وقالت هيومن رايتس ووتش إن التباين في طريقة إطلاق قنابل الغاز يطرح سؤالا عما إذا كانت بعض القوات تعمل جنبا إلى جنب بموجب أوامر مختلفة، أو لديها أوامر بتفريق الحشود بأي طريقة تراها مناسبة، أو أن بعض القوات تتجاهل الأوامر الصادرة لها.
وبينما تعتمد قوات الأمن بشكل متزايد على الغاز المسيل للدموع في بغداد، فهي تواصل استخدام الذخيرة الحية. بين 4 و6 نوفمبر، قتلت الذخيرة الحية 14 متظاهرا على الأقل في بغداد، بحسب رويترز.
وراجعت هيومن رايتس ووتش 3 مقاطع فيديو صُوّرت من دون شك على جسر الجمهورية، ونُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي بين 25 أكتوبر و5 نوفمبر. تظهر المقاطع متظاهرين قتلى بإصابات في الرأس لا يبدو أنها ناجمة عن قنابل الغاز المسيل للدموع.
كما تستمر مزاعم استخدام القوة المفرطة خارج بغداد، لا سيما في كربلاء. قال شهود واليونامي وتقارير إعلامية إن قوات الأمن قتلت 17 متظاهرا على الأقل بين 28 أكتوبر و3 نوفمبر.
ومنذ بدء الاحتجاجات، منع كبار المسؤولين الحكوميين الطواقم الطبية من مشاركة المعلومات حول القتلى والجرحى مع أي مصادر خارج وزارة الصحة، ولم تصدر الوزارة سوى معلومات شحيحة وغير كاملة. توقفت المفوضية العليا عن تحديث أرقامها منذ 31 أكتوبر.
التدخل في الإعلام وحجب الإنترنت
منذ 25 أكتوبر، أبلغ العراقيون في وسط وجنوب العراق عن عدم قدرتهم على الدخول إلى منصات التواصل الاجتماعي إلا عند استخدام شبكة خاصة افتراضية، كما أبلغوا أيضا عن سرعات إنترنت أبطأ من المعتاد. من 27 أكتوبر إلى 2 نوفمبر، تمكن باحثو هيومن رايتس ووتش في بغداد من الاتصال بشبكة الإنترنت بسرعات بطيئة، لكنهم لم يتمكنوا من الولوج إلى معظم تطبيقات الاتصالات دون استخدام شبكة خاصة افتراضية، وحتى في تلك الحالة واجهوا صعوبات شديدة في الاتصال.
في رسالة إلكترونية في 30 أكتوبر، قال ممثل مجموعة "نيتبلوكس" الدولية المستقلة والمحايدة التي تراقب الوصول إلى الإنترنت ومجموعة من الحقوق الرقمية الأخرى، ل هيومن رايتس ووتش أن المنظمة لاحظت حجب شبه كامل وحظر ليلي لحركة الإنترنت بين 2 أكتوبر و11 أكتوبر تلاها أسابيع من القيود على الخدمة خلال الاحتجاجات التي لا تزال مستمرة: "مرّ 30 يوما على حجب منصات التواصل الاجتماعي، بما فيها تويتر وفيسبوك وإنستاجرام، وعرقلة عمل برامج التراسل بما فيها وتساب وتيليجرام لمعظم المستخدمين. أصبحت الانقطاعات في العراق الآن من بين الأشد التي لاحظتها نيتبلوكس في أي بلد عام 2019". ذكرت نيتبلوكس أنه في 4 نوفمبر عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي، تم قطع الإنترنت بالكامل مرة أخرى في معظم أنحاء البلاد.
واستمرت انقطاع الإنترنت في 5 نوفمبر بعد إمكانية الولوج إلى الشبكة لعدة ساعات.
خلال الموجة الأولى من الاحتجاجات في أوائل أكتوبر، قال أربعة صحفيين و"نقابة الصحفيين العراقيين" إن الحملة على وسائل الإعلام التي تبث لقطات عن الاحتجاجات كانت حادة، حيث تمت مداهمة مكاتب الوسائل ووقفها عن البث. منذ استئناف الاحتجاجات في 25 أكتوبر، خففت الحكومة ضغطها لعدم بث مثل هذه اللقطات. مع ذلك، قال صحفي محلي في كربلاء، التي شهدت احتجاجات يومية، إنه حوالي ظهيرة 28 أكتوبر رأى قوات الأمن تعتقل مصورا يعمل لوسيلة إعلام محلية يصوّر الاحتجاج.
وقال الصحفي المحلي إنه بعد نصف ساعة، حاصره الجنود أثناء تصويره واعتقلوه واتهموه "بتحريض الناس على الاحتجاج" من خلال عمله الإعلامي. أطلقوا سراحه بعد 30 دقيقة، لكنهم أخبروه أنهم سيواصلون اعتقال الصحفيين.
أشار تقرير اليونامي إلى مداهمة ستة من وسائل الإعلام المحلية وإيقافها بين 25 و26 أكتوبر.
قنابل منتهية الصلاحية
ويزعم المتظاهرون منذ بدء الاحتجاجات أن قوات الأمن تستخدم قنابل الغاز المسيل للدموع منتهية الصلاحية. زار باحثو هيومن رايتس ووتش احتجاج بغداد في 1 نوفمبر، وشاهدوا عشرات قنابل الغاز المسيل للدموع التي جمعها المتظاهرون بعد إطلاقها. كتُب على عديد منها تواريخ من 2009 إلى 2014، ولكن هذه على الأرجح تواريخ الإنتاج لا انتهاء الصلاحية. لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من التأكد من انتهاء صلاحية القنابل.
شاركت مؤسسة أبحاث أوميغا مع هيومن رايتس ووتش في التحليل الذي خلص إلى أن الغاز المسيل للدموع المنتهي الصلاحية يشكل خطرا لعدة أسباب. وخلصوا بدون اتخاذ موقف بشأن ما إذا كانت القنابل منتهية الصلاحية تستخدم في العراق إلى أن "المعدات منتهية الصلاحية يجب ألا تستخدم في الشارع. يجب إخراجها من التداول وتدميرها وفقا لبروتوكولات بيئية دقيقة للتخلص من النفايات".
وفي 1 نوفمبر، قال طبيبان كل على حدة ل هيومن رايتس ووتش إنه مساء 31 أكتوبر، استقبلا ما لا يقل عن 10 محتجين في خيمتهما أظهروا مجموعة من الأعراض تختلف عن تلك التي عانى منها الضحايا السابقون من التعرض للغاز المسيل للدموع.
وقالا إن الضحايا الجدد دخلوا في حالة من التشنجات والصدمة وصعوبة في التنفس، وشلل لمدة 10 دقائق، قبل أن تبدأ الأعراض بالتلاشي. أظهرا ل هيومن رايتس ووتش مقطع فيديو يصور الأعراض.
كما أعربت المفوضية العليا عن قلقها إزاء التغيّر الظاهر في الأعراض، رغم أنه ما زال من غير الواضح ما الذي قد يسببها.