"الصلاحية انتهت".. اجتماع لحسم صفقة "عوده" و"الأهلي اليوناني" الأسبوع المقبل

قال مصدران مقربان من صفقة شراء بنك عَوده مصر، لأصول البنك الأهلي اليوناني في مصر، لمصراوي، إن البنك المركزي سيعقد اجتماعًا الأسبوع المقبل مع البنكين اللبناني واليوناني، بعد انتهاء صلاحية الصفقة يوم السبت الماضي الموافق الثاني من نوفمبر.
وأضاف المصدران أن البنك المركزي لم يتلق طلبا من البنك الأهلي اليوناني بمد أجل الصفقة مرة أخرى وهو ما قد يصل بالصفقة إلى طريق مسدود.
وكان بنك عوده مصر، ومجموعة الأهلي اليوناني أعلنا في مايو الماضي، توقيع اتفاقية نهائية لشراء الفروع والعمليات المصرفية المملوكة للبنك الأهلي اليوناني، وتقديمها للبنك المركزي من أجل الحصول على موافقته لإتمام الصفقة، على أن تنتهي صلاحية الصفقة في الثاني من نوفمبر الجاري.
وذكر المصدران أن الصفقة انتهت مع انتهاء الفترة القانونية على صدور موافقة من البنك المركزي على شراء بنك عوده لأصول البنك الأهلي اليوناني السبت الماضي.
وأشارا إلى أن بنك عَوده لم ولن يطلب استمراره بالصفقة إلا إذا توصل البنك اليوناني إلى حل مرضٍ بشأن التعويضات التي سيحصل عليها موظفوه، وموافقة المركزي على هذا الحل.
وتعثر إتمام الصفقة بعد الخلاف بين البنك الأهلي اليوناني وموظفيه بشأن التعويضات والمزايا التي سيحصلون عليها في حال إتمام الصفقة، ورفض الموظفين العرض الذي تم تقدم به البنك لحل هذا الخلاف، وسط تأكيد البنك المركزي على عدم الموافقة على إتمام الصفقة قبل حل هذه المشكلة، وضمان حصول العاملين على كامل حقوقهم.
ويطالب موظفو البنك الأهلي اليوناني بالحصول على تعويضات من البنك الأهلي اليوناني، قبل انتقالهم لبنك عوده، وهي شهرين عن كل عام عمل بالبنك، وتقدموا بمذكرة بهذا الخصوص للبنك المركزي الاثنين الماضي.
وعقد البنك اليوناني، بحضور مستشاره القانوني مكتب معتوق بسيوني، اجتماعات متعددة مع موظفيه، خلال الأسبوع قبل الماضي، لمحاولة إقناعهم بالتنازل عن جزء من مطالبهم المادية، مقابل نقلهم إلى بنك عوده بنفس رواتبهم والدرجة الوظيفية، بهدف إتمام الصفقة، بحسب مصادر تحدثت لمصراوي في وقت سابق.
ولكن النسبة الأكبر من الموظفين، الذين يتراوح عددهم بين 200 و270 موظفا، تمسكت بجميع مطالبهم المالية المتمثلة بصرف شهرين عن كل عام عمل، وكذلك صرف الزيادة السنوية عن آخر عامين، والتي لم يحصلوا عليها، رافضين مقترحات البنك اليوناني.
وتوقع المصدران اتجاه بنك عوده لعدم إتمام الصفقة لعدة اسباب منها مرور 6 أشهر تقريبا على عملية الفحص النافي للجهالة على جميع أصول البنك اليوناني، مما يلزم إعادة عملية الفحص مرة أخرى للتأكد من عدم وجود أي تغيرات حدثت من وقت إجراء الفحص.
كما سيؤدي تحديث عملية الفحص النافي للجهالة إلى تكبد أموال واستغراق فترة زمنية أخرى في ظل عدم حسم الخلافات بين إدارة الأهلي اليوناني وموظفيه، بحسب المصدرين.
وينظم قانون البنوك رقم 88 لعام 2003 عمليات تخارج أو اندماج البنوك داخل القطاع المصرفي من خلال المادتين 41 و42 من مواده.
وتنص المادة 41 من القانون على أنه يجوز لأي بنك الاندماج في بنك آخر بترخيص سابق من البنك المركزي، بعد استيفاء الشروط والإجراءات، مع مراعاة ضمان حقوق العاملين بالبنك المدمج.
ويترتب على الاندماج شطب تسجيل البنك المدمج، ونشر القرار في الوقائع المصرية خلال عشرة أيام من تاريخ صدور قرار الاندماج.
بينما تنص المادة 42 على أنه لا يجوز لأي بنك وقف عملياته إلا بموافقة سابقة من مجلس إدارة البنك المركزي، وتصدر الموافقة عقب التثبت من أن البنك قدم ضمانات كافية أو أبرأ ذمته نهائيًا من التزاماته قبل أصحاب الموائع وغيرهم من الدائنين وحقوق العاملين، وذلك طبقًا للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة البنك المركزي.
اقرأ أيضا:
موظفو الأهلي اليوناني يلجأون لعامر لحفظ حقوقهم.. وتدخل قريب لحسم الخلاف