مصادر: المجموعة اليونانية ترفض مطالب العاملين بوحداتها فى مصر وتعرض منح مكافأة أو إنهاء الخدمة علمت «مال وأعمال الشروق» أن البنك الأهلى اليونانى رفض مطالب العاملين بوحداته فى مصر المتعلقة بالحصول على تعويضات من المجموعة اليونانية، مع استمرار العمل فى بنك عودة فى حال اتمام الصفقة. «طالب موظفى البنك اليونانى فى مصر وعددهم 250 موظفا بالحصول على تعويضات من المجموعة الام عبارة عن شهرين عن كل عام منذ الالتحاق بالبنك، مع الاحتفاظ بوظائفهم عند اتمام عملية البيع لبنك عودة، وهو ما رفضته الإدارة اليونانية لمخالفة هذه المطالب لقانون العمل» تبعا لتصريحات مصادر مقربة من الصفقة، التى أكدت أن صرف التعويضات مرتبط فقط بإنهاء الخدمة من العمل حسب قانون العمل المصرى، والتى تلزم المنشأة صرف تعويضات للعاملين عند انتهاء الخدمة. وقالت المصادر إن المجموعة اليونانية عرضت منح مكافأة للعاملين مع استمرارية العمل بالبنك بعد إتمام بيعه، وذلك بحصول الموظف على مكافأة تختلف وفقا لمدة التحاقه بالعمل بحد اقصى 6 شهور. وتعليقا على تعثر التوصل إلى تسوية لمطالب العاملين، قالت المصادر «عدم التوصل إلى اتفاق بين العاملين والبنك اليونانى قد يؤدى إلى تعثر صفقة البيع». وتقدم بنك عوده مصر فى مارس الماضى بعرض سعر نهائى إلى مجموعة الأهلى اليونانى لشراء محفظة وأصول فروعها فى مصر، وتشمل اصول البنك الأهلى اليونانى فى مصر نحو 17 فرعا منها فرعان مملوكان والباقى ايجار ومحافظ مالية وائتمانية وخصوم متمثلة فى حسابات الافراد والشركات. قال تامر الدقاق، المستشار القانونى للبنك المركزى المصرى إن هناك بعض الطلبات التى اشترطها البنك المركزى لإتمام صفقة بيع البنك الأهلى اليونانى لبنك عَوده، بما يضمن حقوق العاملين بالبنك. وأكد «الدقاق» أن قانون الجهاز المصرفى والبنوك الجديد راعى حقوق العاملين فى حالة الدمج أو الاستحواذ وبيع أى من البنوك، حيث لابد أن يتقدم المشترى للمركزى بما يفيد ضمان حقوق الموظفين. ولفت إلى أنه لم يتم منح بنك عَوده الموافقة النهائية حتى الوقت الراهن فى ظل عدد من الاشتراطات التى طلبها البنك المركزى، لحماية حقوق العاملين بالبنك. ووافق البنك المركزى المصرى فى منتصف عام 2018 على طلب مجموعة الأهلى اليونانى بيع وحداتها والتخارج من السوق المصرية، بسبب مشاكل مالية تواجه المجموعة الام باليونان. وكان «المركزى» قد وافق لبنك عوده على إجراء فحص ناف للجهالة من أجل الاستحواذ على أصول وفروع البنك الأهلى اليونانى، ليتمكن من الوصول لقرار نهائى بخصوص عملية الاستحواذ على محفظة وأصول البنك الأهلى اليونانى مصر، وبالتالى تقديم عرض نهائى فى هذا الشأن، وقد تمت الموافقة المبدئية على هذا الإجراء. وتأسس البنك الأهلى اليونانى المملوك لمؤسسة حكومية يونانية فى مصر مطلع القرن الماضى، كأول استثمار مصرفى يونانى فى مصر لخدمة الجالية اليونانية، ولدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، إلا أنه واجه مؤخرا اشتراطات الاتحاد الأوروبى التى الزمت اليونان بها، وذلك ضمن حزمة الإنقاذ التى حصلت عليها الأخيرة منذ أكثر من 3 سنوات، وهو الأمر الذى تسبب فى اتجاه البنك اليونانى إلى التخارج من أصوله فى بعض دول العالم.
