كشف مصدر مصرفي رفيع المستوي عن تقديم البنك الأهلي اليوناني طلب رسمي للبنك المركزي للتخارج من مصر بشكل نهائي. وأوضح المصدر أن البنك اليوناني يمتلك رخصة لفرع، وليست شركة مساهمة مصرية وبالتالي لا يحق له بيعها، مشيراً إلى أنه يحق للبنك خلال الفترة المقبلة الاتجاه إلى بيع محافظ العملاء، عقب الانتهاء من الحصول على الموافقات اللازمة لاجراءات التخارج. وأشار المصدر في تصريحات خاصة إلى أن عدد البنوك عقب تخارج الأهلي اليوناني سيتراجع إلى نحو 38 بنك عاملين في مصر. وتأسس البنك الأهلى اليونانى المملوك لمؤسسة حكومية يونانية فى مصر مطلع القرن الماضى، كأول استثمار مصرفى يونانى فى مصر لخدمة الجالية اليونانية، ولدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، إلا أنه واجه مؤخراً اشتراطات الاتحاد الأوروبى التي الزمت اليونان بها، وذلك ضمن حزمة الإنقاذ التى حصلت عليها الأخيرة منذ أكثر من 3 سنوات، وهو الأمر الذي تسبب في اتجاه البنك اليوناني إلى التخارج من أصوله فى بعض دول العالم. وتشهد السوق المصرفية المصرية خلال ال 7 سنوات الماضية تخارج عدد من البنوك الأجنبية، في حين كان الاهتمام العربي بصفة عامة والخليجي بصفة خاصة؛ بالقطاع المصرفي المصري هو السائد في المقابل، حيث شهدت هذة الفترة عدد من الاستحواذات العربية على كيانات مصرفية أجنبية عاملة في مصر، وكان القاسم المشترك بها هو تقليص المجموعة الأم «الأوروبية» لنفقاتها خارج البلاد وبيعها للوحدات الخارجية التابعة لها. وتضم قائمة البنوك التي تخارج من السوق المصرفية المحلية بنوك: «الوطني العماني، سوسيتيه جنرال (NSGB)، بى إن بى باريبا (BNP Paribas)، سيتى بنك، نوفا سكوشيا الكندى، بيريوس، وباركليز» ونشرت الجريدة الرسمية نهاية الأسبوع الماضي قرار موافقة البنك المركزى على شطب تسجيل بنك نوفاسكوشيا فى مصر والمسجل تحت رقم (68) من سجل البنوك بالبنك المركزى المصرى. ويوجد في مصر 5 أفرع لبنوك أجنبية وليست شركات مساهمة مصرية، وهي بنوك المشرق، العربي المحدود، أبوظبي الوطني، سيتي بنك، بالاضافة إلى الأهلي اليوناني.
