بنك عودة: نتعهد بحفظ الحقوق المالية والمزايا لموظفي "الأهلي اليوناني"

قال محمد بدير، العضو المنتدب لبنك عوده مصر، في تصريحات خاصة لمصراوي، إن بنك عوده ملتزم بدفع نفس المرتبات لموظفي البنك الأهلي اليوناني، وتعينهم على نفس درجاتهم الوظيفية، بعد إتمام صفقة الشراء.
وكان بنكا عوده مصر أعلن في مايو الماضي، عن توقيع اتفاقية نهائية لشراء الفروع والعمليات المصرفية المملوكة للبنك الأهلي اليوناني، وتقديمها للبنك المركزي من أجل الحصول على موافقته لإتمام الصفقة.
وقال بدير إن "الراتب والدرجة الوظيفية والأقدمية محفوظة لموظفي البنك الأهلي اليوناني بموجب توقيعي على عقد لدى البنك المركزي يشمل تعهدات بحقوق الموظفين بعد نقلهم إلى بنك عوده مستقبليًا طبقا للعقد المبرم مع البنك الأهلي اليوناني".
وأضاف أن موظفي البنك الأهلي اليوناني فور تعينهم في بنك عوده سيتمتعون بجميع مزايا البنك من حصولهم على علاوات سنوية لا تقل عن 15% وكذلك مكافأت من 3 إلى 7 شهور للموظفين المتميزين ومشاركتهم في الدورات التدريبية.
وقال إن العقود ستكون بنفس اشتراطات عقود البنك الأهلي اليوناني سواء كانت دائمة أو مؤقتة.
ويطالب موظفو البنك الأهلي اليوناني بالحصول على حقوقهم المالية من البنك الأهلي اليوناني، قبل انتقالهم لبنك عوده، وتقدموا بمذكرة بهذا الخصوص للبنك المركزي أمس الاثنين.
وتمسكت النسبة الأكبر من الموظفين، الذين يتراوح عددهم بين 200 و270 موظفا، بجميع مطالبهم المالية المتمثلة بصرف شهرين عن كل عام عمل، وكذلك صرف الزيادة السنوية عن آخر عامين، والتي لم يحصلوا عليها، رافضين مقترحات البنك اليوناني.
وقال بدير لمصراوي، إن بنك عوده ليس طرفا في هذا النزاع بين البنك الأهلي اليوناني وموظفيه، وأن مسئوليته ستكون مستقبلا بعد الانتهاء من تنفيذ الصفقة وشراء أصول البنك الأهلي اليوناني في مصر.
وأشار إلى أن هاني رجب المستشار القانوني لبنك عوده، حضر اجتماعا مع موظفي البنك الأهلي اليوناني، الأسبوع الماضي، من أجل تأكيد التزام البنك بإعطائهم نفس الراتب والحفاظ على درجاتهم الوظيفية.
وأضاف أن بنك عوده قرر الاستعانة بأفضل المؤسسات الدولية لشئون الأفراد لكي يكون خبيرا محايدا لاختيار الموظف الأفضل الذي يشغل منصب رئيس القطاع.
اقرأ أيضًا:
موظفو الأهلي اليوناني يلجأون لعامر لحفظ حقوقهم.. وتدخل قريب لحسم الخلاف