المركزي يمهل الأهلي اليوناني لنهاية الشهر للتوافق مع موظفيه قبل بيعه لبنك عوده

قال مصدر مسؤول في البنك المركزي، إن البنك الأهلي اليوناني طلب مهلة لنهاية الشهر الجاري لتحقيق التوافق مع موظفيه وتوضيح مزايا العروض المقدمة لهم من صفقة بيع أصول البنك اليوناني لبنك عوده مصر.
وكان بنكا عوده مصر والأهلي اليوناني أعلنوا في مايو الماضي، توقيع اتفاقية نهائية لشراء الأول الفروع والعمليات المصرفية المملوكة للثاني، وتم التقدم بها للبنك المركزي للحصول على موافقته كشرط لاتمام الصفقة طبقا للقانون.
وكان بنك عوده تعهد أمام المركزي، بالحفاظ على جميع موظفي البنك الأهلي اليوناني ونقل تعيينهم إليه بنفس المنصب الوظيفي والرواتب دون وقوع أي ضرر، في حال اتمام الصفقة.
وطالب موظفو البنك الأهلي اليوناني، إدارة مصرفهم بصرف حقوقوهم المالية وهي عبارة شهرين عن كل سنة عمل طبقا للقانون المصري، وذلك قبل إجراء عملية بيع أصول البنك ونقل تعيناتهم لبنك عودة.
وأصدر البنك الأهلي اليوناني منشورًا داخليًا للموظفين، يؤكد فيه على أن أي موظف لا يرغب في نقل عمله لبنك عوده سيتم صرف تعويض شهرين عن كل سنة عمل، وفقًا لمصادر من البنك المركزي.
وقالت المصادر إن المنشور لم يحل الأزمة حيث انقسم الموظفون بين مؤيد ومعارض لهذا القرار.
ويتوقف اتمام صفقة بيع البنك الأهلي اليوناني لبنك عودة على صدور موافقة البنك المركزي طبقا للقانون الذي ينص على قبل تخارج أي بنك من السوق المصري الحصول على موافقة المركزي بعد التأكد من حقوق العاملين وسلامة ودائع العملاء.
وكان المركزي اقترب من صدور الموافقة على اتمام الصفقة بعد التاكد من صحة جميع الإجراءات القانونية ولكن مطالبة العاملين بحقوقهم وعدم الوصول إلى توافق أدى إلى إرجاء موافقة البنك المركزي على الصفقة.