موظفو الأهلي اليوناني يلجأون لعامر لحفظ حقوقهم.. وتدخل قريب لحسم الخلاف

*المركزي يجتمع مع الأهلي اليوناني خلال أيام لحسم الخلاف حول حقوق العاملين
كتبت- منال المصري:
علم مصراوي من مصادر مسؤولة، إن البنك المركزي سيجتمع مع مجموعة البنك الأهلي اليوناني خلال أيام بعد انتهاء المهلة التي طلبها البنك اليوناني، لتقريب وجهات النظر مع الموظفين، من أجل إتمام عملية بيع البنك في مصر إلى بنك عَوده مصر.
وكان مصدر مسؤول في البنك المركزي، قال في تصريحات لمصراوي منتصف الشهر الجاري، إن البنك الأهلي اليوناني طلب مهلة حتى نهاية الشهر الجاري للاتفاق مع موظفيه، وتوضيح مزايا العروض المقدمة لهم من صفقة بيع أصول البنك اليوناني لبنك عوده.
وعقد البنك الأهلي اليوناني، بحضور مستشاره القانوني مكتب معتوق بسيوني، اجتماعات متعددة مع موظفيه، في أحد الفنادق بالقاهرة خلال الأسبوع الماضي، لمحاولة إقناعهم بالتنازل عن جزء من مطالبهم المادية، مقابل نقلهم إلى بنك عوده بنفس رواتبهم والدرجة الوظيفية، بهدف إتمام الصفقة، بحسب مصادر تحدثت لمصراوي.
وتمسكت النسبة الأكبر من الموظفين، الذين يتراوح عددهم بين 200 و270 موظفا، بجميع مطالبهم المالية المتمثلة بصرف شهرين عن كل عام عمل، وكذلك صرف الزيادة السنوية عن آخر عامين، والتي لم يحصلوا عليها، رافضين مقترحات البنك اليوناني.
وينص قانون العمل على حق الموظفين في الحصول على شهرين عن كل عام عمل مقابل تصفية أو بيع البنك لأصوله وتقديم الموظفين لاستقالاتهم.
وتسلم البنك المركزي، صباح اليوم الاثنين، مذكرة أرسلها العاملون بالبنك الأهلي اليوناني، موقعًا عليها من 221 موظفًا، لمطالبته بالتدخل وحسم الخلاف مع إدارة البنك حول المكافآت والتعويضات المالية، قبل إتمام صفقة البيع لبنك عوده مصر، بحسب نسخة من المذكرة حصل عليها مصراوي.
وينص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي المصري، على أنه يتعين على أي بنك يريد التخارج من السوق أو بيع أصوله الحصول على موافقة من المركزي كشرط أساسي، بهدف الحفاظ على حقوق المودعين والموظفين بالبنك.
وأكد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي في تصريحات سابقة، إن البنك المركزي قرر تكليف الإدارة القانونية بالمركزي بقيادة تامر الدقاق المستشار القانوني للمركزي لدراسة حقوق جميع الموظفين في البنك الأهلي اليوناني، قبل صدور موافقة المركزي لهم ببيع أصولهم لبنك عوده.
وأكد نجم أن المركزي يحمي جميع حقوق الموظفين بالبنك الأهلي اليوناني، ولن يتم صدور الموافقة على إتمام الصفقة إلا بعد حصول جميع الموظفين على حقوقهم.
وكان بنكا عوده مصر والأهلي اليوناني أعلنا في مايو الماضي، توقيع اتفاقية نهائية لشراء الأول الفروع والعمليات المصرفية المملوكة للثاني، وتم التقدم بها للبنك المركزي للحصول على موافقته كشرط لإتمام الصفقة طبقا للقانون.
وتضمنت المذكرة المرسلة من موظفي البنك الأهلي اليوناني إلى محافظ البنك المركزي طارق عامر ما يلي:
"إلحاقا بما يتم من ممارسات إدارة البنك الأهلي اليوناني تجاه عدم الوفاء بحقوق العاملين. فقد قام البنك الأهلي اليوناني بإرسال نموذج على هيئة سؤال وإجابة لتوضيح عرضه القائم والذي سبق وعرضه- مدعيا أن الموظفين لم يفهموا مميزات العرض جيدا- تبعه بمجموعة مقابلات لمجموعات منفردة لشرح العرض من خلال مكتبه القانوني معتوق بسيوني.
ولم تزد هذه المقابلات الأمر إلا سوءا فما بين التهديد والضغط وما بين التلاعب اللفظي انكشف المزيد من أوجه محاولات الالتفاف على القانون لتحقيق الغرض من هذا العرض وهي كالتالي:
1- إنكار حق الموظفين في تعويض إنهاء الخدمة فيما ادعى مكتب معتوق بسيوني موافقة المركزي على استناده للمادة 9 من قانون العمل- والذي نثق أنه شيء لم يحدث- لكنه عاد وأنكر ذلك في مقابلة لاحقة. في حين يدعي أن العلاقة بين بنك عوده ستكون امتدادا للعمل فتارة يصف الصفقة بالبيع وتارة بالاندماج في حين أننا على يقين أن حقيقة الامر أنها بيع للمحفظة الائتمانية.
2- انتقال الموظفين إلى بنك عوده بنفس الرواتب الحالية والتي هي أقل من نصف متوسط رواتب السوق المصرفية، وازداد الأمر سوءا بمنع الزيادات السنوية عامين متتاليين.
3- ليس من الضروري انتقال الموظف بنفس المسمى الوظيفي ولا التسلسل الوظيفي- إنما بنفس الدرجة الوظيفية بناء على تقييم من شركة خارجية سيقوم بنك عوده بإسناد المهمة لها والنظر فيما تقرره الشركة بعد الانتقال لتطبيقه من خلال لجنة داخلية على مراحل تصل إلى عدة سنوات، وبهذا ينتقل الموظف دون أن يدري موقعه بالتحديد في الهيكل الوظيفي.
4- إخضاع مكافاة نهاية الخدمة للضرائب مخالفة للقانون".
وطلب موظفو الأهلي اليوناني من المركزي حماية حقوقهم من "وقوع أي تحايل على القانون قولا وفعلا".
وذكر الموظفون في خطابهم أن "المقابلات انتهت مع ممثلي مكتب معتوق بسيوني بتوزيع استبيان على الحاضرين إن كانوا يرغبون في الانتقال لبنك عوده أم لا، الهدف منه تجميع توقيعات لتضليل الجميع وإيهامهم أنه قد تمت التسوية مع الموظفين وهو ما نرفضه شكلا وموضوعا".
وأكد الموظفون ترحيبهم بالانتقال لبنك عوده، "ولكن بعد حصولهم على جميع مستحقاتهم متضمنة تعويض إنهاء الخدمة كما نص قانون العمل مادة 122، كحق أًصيل لمن يرغب ولا يرغب في الانتقال".
كما طالب الموظفون "بزيادات سنوية منصفة بأثر رجعي عن عامي 2018 و2019، خاصة بعد أن ثبت يقينا أن الانتقال لبنك عوده سوف يكون بنفس الراتب حيث نسبة كبيرة من الموظفين تقل مرتباتهم عن نصف متوسط السوق المصرفي، خاصة حديثي التعيين والذين تتباعد مرتباتهم عن بداية مرتبات القطاع المصرفي".
وطالب الموظفون بمساواتهم برواتب نظرائهم في القطاع المصرفي عامة، والبنك المشتري (عوده) خاصة، قبل إتمام عملية البيع.
ونص الخطاب الموجه من الموظفين للمركزي على عدم تحدث أحمد عبد الجواد الشريك بمكتب معتوق بسيوني ومساعديه للموظفين مرة أخرى مستقبلا، دون وجود ممثل من البنك المركزي المصري منعا لتكرار أي إهانات أخرى لأي من موظفي البنك.
وأشار الخطاب إلى "ما ورد في نموذج الأسئلة والأجوبة من اعتراف البنك الأهلي اليوناني بحقوق جميع الموظفين الأخرى والتي وردت في خطابهم كالتالي: (سيقوم البنك الأهلي اليوناني بتسوية كافة مستحقات الموظف بما في ذلك الأجر والعلاوات ومهلة الإخطار ومقابل رصيد الإجازات والحوافز، ونصيبه في أرباح العاملين).
وقال الموظفون في خطابهم لطارق عامر، "نرجو سرعة التدخل فقد بدأت أساليب التهديد والضغط والاستمالة للتفرقة وتفشيل القضية وتضييع الحقوق.. وإن الله لا يضيع حقا".