نقيب المحامين لأسرة ضحية "قطار طنطا": سنتولى ملف القضية كاملًا

استقبل سامح عاشور نقيب المحامين، اليوم السبت، أسرة "محمد عيد" المعروف إعلاميًا ب"ضحية قطار طنطا"، وعدد من أفراد أسرته، في حضور المحامي محمد حسن أمين.
وجدد عاشور تأكيده أن النقابة ستتولى ملف القضية كاملًا، فيما يتعلق بالشهيد والمصاب، في إطار دورها لخدمة المجتمع والدفاع عن أفراده، مضيفًا: "سيتم تشكيل هيئة دفاع برئاستي لتولي ملف القضية في شقيها الجنائي والمدني".
وشكر شقيق ضحية "قطار طنطا"، نقيب المحامين على استجابته لمناشدته التي طالب فيها النقابة، ممثلة في النقيب العام سامح عاشور، بتشكيل لجنة دفاع لاسترداد حق شقيقه الذي لقي حتفه أسفل القطار.
وأحال المستشار حمادة الصاوي النائب العام، المتهم "محمد ح." المحبوس على ذمة القضية إلى محاكمة جنائية عاجلة؛ لارتكابه جناية جرح أفضى إلى الموت، بالإضافة إلى الجرح العمدي.
وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام، اليوم، أن تحقيقات النيابة العامة انتهت إلى ثبوت الاتهام بحق المتهم؛ بعد أنو توافرت لديه نية إيذاء المجني عليهما ابتداءً عندما حاد عن واجبه؛ فتخلى عن ضبط المتهمين وتسليمهما عند أقرب محطة إلى رجال الشرطة، فدفعته نواياه بالإيذاء إلى فتح باب القطار حال سيره مخالفًا التعليمات المقررة في ذلك؛ ثم خير المجني عليهما بخيارات منها النزول من القطار حال سيره، عالمًا أنه رجل من رجال السلطة العامة يلتزم الناس بأوامره، وأن قوله يجعلهما يقفزان من القطار، وأن ذلك سيؤدي حتمًا إلى إحداث جروٍح بجسديهما؛ وهو ما يتساوى قانونًا وجرحهما بفعٍل تقترفه يداه، وقد أفضت جروح المجني عليه محمد عيد إلى وفاته، بينما لم يثبت بالتحقيقات توجه قصد المتهم إلى قتل المجني عليهما.
وأكد أطباء مصلحة الطب الشرعي، أن وفاة المجني عليه سببها الإصابات التهتكية بالرأس التي أدت إلى انفصالها، وأنها جائزة الحدوث وفق الصورة التي كشفت عنها شهادات شهود الواقعة، وهي ذات الصورة التي أكدتها تحريات مباحث مركز شرطة طنطا ومباحث الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات.