أمر النائب العام بإحالة المتهم مجدي إبراهيم محمد حمام محبوسة إلى محاكمة جنائية عاجلة؛ لارتكابه جناية جرح أفضى إلى الموت، وجريمة الجرح العمدي، في القضية رقم ۳۰۱۷۰ لسنة ۲۰۱۹ جنايات مركز طنطا. وانتهت تحقيقات النيابة العامة إلى ثبوت القيام بحق المتهم؛ فقد توافرت لديه نية إيذاء المجني عليهما ابتداء عندما حاد عن واجبه؛ فتخلى عن ضبط المتهمين وتسليمهما عند أقرب محطة إلى رجال الشرطة، فدفعته نواياه بالإيذاء إلى فتح باب القطار حال سيره مخالفة التعليمات المقررة في ذلك؛ ثم خير المجني عليهما بخيارات منها النزول من القطار حال سيره عالما أنه رجل من رجال السلطة العامة يلتزم الناس بأوامره، وأن قوله يجعلهما يقفزان من القطار، وأن ذلك يؤدي حتما إلى إحداث جروح بجسديهما؛ وهو ما يساوى قانونا وجهما بفعل تقترفه يداه. وقد أفضت جروح المجني عليه محمد عيد إلى وفاته، بينما لم يثبت بالتحقيقات توجه قصد المتهم إلى قتل المجني عليهما. وكانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت عن استقلال المجني عليهما القطار رقم ۹۳4 دون تذكرة أو تصريح، وهو ما ولد لدى المتهم نية إيذائهما جزاء لتصرفهما خارج إطار القانون، وبدلا من أن يطبق القانون الذي يحمل أمانة تطبيقه؛ بضبطهما والحفاظ عليهما حتى تسليمهما إلى الشرطة، خالف القائم على تطبيق القانون نصوص القانون؛ ففتح المتهم باب القطار حال قدئة سرعته، ثم قفز المجني عليهما منه امتثالا لأمر المتهم باختيار أمر من ثلاثة بينها النزول من القطار حال سيره؛ فقفز المصاب ثم انزلقت قدم المتوفى أثناء قفزه فوقع أسفل القطار، وانتهى الخبراء المختصون من معاينة مسرح الواقعة وفحص جهاز التحكم الآلي بالقطار (ATC) إلى قفز المجني عليه المصاب من القطار حال سيره بسرعة ۲۰ کم/ساعة، ثم تبعه من توفاه الله بعد 86 مترا حال سير القطار بسرعة ۳۰ كم/ساعة. وأكد أطباء مصلحة الطب الشرعي أن وفاة المجني عليه سببها الإصابات التهتكية الهرسية بالرأس التي أدت إلى انفصاله وأنها جائزة الحدوث وفق الصورة التي كشفت عنها شهادات شهود الواقعة، وهي ذات الصورة التي أكدها تحريات مباحث مركز شرطة طنطا ومباحث الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات. وناشدت النيابة العامة القائمين على وزارة النقل والمواصلات إيجاد الآليات التي تمنع غير حاملي تذاكر السفر أو تصاريحه من صعود القطارات ابتداء، وبتطبيق القانون على المخالفين دون فاون ودون المساس بحقوقهم الأساسية، والحفاظ على حياتهم وكرامتهم؛ والنيابة العامة إذ قيب بالعاملين بالمؤسسات الالتزام بالقانون؛ فإنها تحذر المواطنين من الإخلال بأحكامه؛ فباحترام القانون ترتقون، وبغيره لا يكون التقدم الذي تبغون. ودون المساس بحقوقهم الأساسية والحفاظ على حياتهم الكريمة والنيابة العامة إذ تهيب بالعاملين بالمؤسسات الالتزام بالقانون فإنها تحذر المواطنين من الإخلال بأحكام القانون فباحترام القانون ترتقون وبغيره لا يكون التقدم الذي تبغون.
