إحالة كمسري القطار «934» لمحاكمة جنائية عاجلة

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوى، اليوم السبت، بإحالة المتهم مجدى إبراهيم محمد حمام، كمساري القطار رقم 934 محبوس إلى محاكمة جنائية عاجلة لارتكابه جناية جرح أفضى إلى الموت، وجريمة الجرح العمدى.
وانتهت تحقيقات النيابة العامة إلى ثبوت الاتهام في حق المتهم، حيث توافرت لديه نية إيذاء المجنى عليهما عندما حاد عن واجبه فتخلى عن ضبط المتهمين وتسليمهما عند أقرب محطة إلى رجال الشرطة، فدعته نيته بالإيذاء إلى فتح باب القطار أثناء سيره، ومخالفة التعليمات المقررة في ذلك، ثم خير المجنى عليهما بين النزول من القطار حال سيره علما بأنه رجل من رجال السلطة العامة يلتزم الناس بأوامره، وأن قوله يجعلهما يقفزان من القطار، وأن ذلك يؤدى حتمًا إلى إحداث جروح بجسديهما، وهو ما يتساوى قانونا وجرحهما بفعل تقترفه يداه، وقد أفضت جروح المجنى عليه محمد عيد إلى وفاته، بينما لم يثبت بالتحقيقات توجه قصد المتهم إلى قتل المجنى عليهما.
كانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت عن استقلال المجنى عليهما القطار رقم 934 دون تذكرة أو تصريح وهو ما ولد إلى المتهم نية إيذائهما جزاء لتصرفهما خارج إطار القانون، وبدلًا من أن يطبق القانون الذى يحمل أمنه تطبيقه بضبطهما والحفاظ عليهما حتى تسليمهما إلى الشرطة خالف القائم على تطبيق القانون نصوص القانون. ففتح المتهم باب القطار حال تهدئة سرعته ثم قفز المجنى عليهما منه امتثالًا لأمر المتهم باختيار أمر من ثلاثة من بينها النزول من القطار حال سيره فقز المصاب ثم انزلقت قدم المتوفى أثناء قفزة فوقع أسفل القطار.
وانتهى الخبراء المختصون من معاينة مسرح الواقعة وفحص جهاز التحكم الآلى بالقطار atc إلى قفز المجنى عليه المصاب من القطار حال سيره بسرعة 25 كيلومترا في الساعة، ثم تبعه من توفاه الله بعد 86 مترا حال سير القطار بسرعة 30 كيلومترا.
وأكد أطباء مصلحة الطب الشرعى أن وفاة المجنى عليه سببها الإصابات التهتكية الهرسية بالرأس التى أدت إلى انفصاله وأنها جائزة الحدوث وفق الصورة التى كشفت عنها شهادات شهود الواقعة، وهى ذات الصورة التى أكدتها تحريات مباحث مركز شرطة طنطا ومباحث الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات.
وأهابت النيابة العامة بالقائمين على وزارة النقل والمواصلات إيجاد الآليات التى تمنع غير حاملى تذاكر السفر أو تصاريحه من صعود القطارات ابتدءا وبتطبيق القانون على المخالفين دون تهاون ودون المساس بحقوقهم الأساسية والحفاظ على حياتهم وكرامتهم، وأن النيابة العامة إذ تهيب بالعاملين بالمؤسسات الالتزام بالقانون فإنها تحذر المواطنين من الإخلال بأحكامه، باحترام القانون ترتقون وبغيره لا يكون التقدم الذى تبتغون.