النائب العام يأمر بإحالة رئيس القطار 934 إلى المحاكمة الجنائية العاجلة

أمر المستشار النائب العام، المستشار حماده الصاوي بإحالة محمد حمام محبوساً إلى محاكمة جنائية عاجلة؛ لارتكابه جناية جرح أفضى إلى الموت، وجريمة الجرح العمدي.
وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام، اليوم السبت، أن تحقيقات النيابة العامة انتهت إلى ثبوت الاتهام بحق المتهم؛ فقد توافرت لديه نية إيذاء المجني عليهما ابتداءً عندما حاد عن واجبه؛ فتخلى عن ضبط المتهمين وتسليمهما عند أقرب محطة إلى رجال الشرطة، فدفعته نواياه بالإيذاء إلى فتح باب القطار حال سيره مخالفاً التعليمات المقررة في ذلك؛ ثم خير المجني عليهما بخيارات منها النزول من القطار حال سيره، عالماً أنه رجل من رجال السلطة العامة يلتزم الناس بأوامره، وأن قوله يجعلهما يقفزان من القطار، وأن ذلك يؤدي حتماً إلى إحداث جروٍح بجسديهما؛ وهو ما يتساوى قانوناً وجرحهما بفعٍل تقترفه يداه، وقد أفضت جروح المجني عليه محمد عيد إلى وفاته، بينما لم يثبت بالتحقيقات توجه قصد المتهم إلى قتل المجني عليهما.
وكانت تحقيقات النيابة العامة، قد كشفت عن استقلال المجني عليهما القطار رقم 934 دون تذكرة أو تصريح، وهو ما ولد لدى المتهم نية إيذائهما جزاءً لتصرفهما خارج إطار القانون، وبدلاً من أن يطبق القانون الذي يحمل أمانة تطبيقه؛ بضبطهما والحفاظ عليهما حتى تسليمهما إلى الشرطة، خالف القائم على تطبيق القانون نصوص القانون؛ ففتح المتهم باب القطار حال تهدئة سرعته، ثم قفز المجني عليهما امتثالا لامر المتهم لاختيار أمر من ثلاثة بينها النزول من القطار.
ثم انزلقت قدم المتوفَّ أثناء قفزه فوقع أسفل القطار، وانتهى الخبراء المختصون من معاينة مسرح الواقعة وفحص جهاز التحكم الآلي بالقطار (ATC) إلى قفز المجني عليه المصاب من القطار حال سيره بسرعة 25 كم/ساعة، ثم تبعه من توفاه الله بعد 86 متراً حال سير القطار بسرعة 30 كم/ساعة.
وأكد أطباء مصلحة الطب الشرعي، أن وفاة المجني عليه سببها الإصابات التهتكية الهرسية بالرأس التي أدت إلى انفصاله وأنها جائزة الحدوث وفق الصورة التي كشفت عنها شهادات شهود الواقعة، وهي ذات الصورة التي أكدتها تحريات مباحث مركز شرطة طنطا ومباحث الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات.
وتهيب النيابة العامة، بالقائمين على وزارة النقل والمواصلات، إيجاد الآليات التي تمنع غير حاملي تذاكر السفر أو تصاريحه من صعود القطارات ابتداءً، وبتطبيق القانون على المخالفين دون تهاون ودون المساس بحقوقهم الأساسية، والحفاظ على حياتهم وكرامتهم؛ والنيابة العامة إذ تهيب بالعاملين بالمؤسسات الالتزام بالقانون؛ فإنها تحذر المواطنين من الإخلال بأحكامه؛ فباحترام القانون ترتقون، وبغيره لا يكون التقدم الذي تبغون.