توفيق: حصة القطاع الخاص في شركة تسويق المنتجات بأفريقيا ستصل إلى 60%

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن حصة القطاع الخاص في شركة الوساطة والتسويق للمنتجات المصرية في أفريقيا ضمن مشروع جسور تصل إلى 60%.
وكانت الوزارة أطلقت مشروع جسور، الشهر الجاري، لتعزيز التجارة البينية بين مصر ودول القارة الإفريقية، وتستهدف تأسيس شركة لتسويق المنتجات المصرية في أسواق أفريقيا.
وأضاف في تصريحات على هامش مؤتمر الجمعية البريطانية "مصر كمركز للتصدير في أفريقيا" اليوم الثلاثاء، "نتحدث الآن مع عدد من المستثمرين من القطاع الخاص للشراكة في شركة الوساطة والتسويق التي سيتم إنشاؤها ضمن المرحلة الثانية لمشروع جسور للتجارة الأفريقية".
"طلبنا كذلك من المساهمين من القطاع العام وهم البنوك العامة الثلاثة، ترشيح شركاء من القطاع الخاص، نحن نهتم بأن يضيف الشريك لخبرات مجلس الإدارة ومتابعة تنفيذ الإدارة التنفيذية لاستراتيجية الشركة" بحسب الوزير.
وقال الوزير إن حصة الشريك كانت تتراوح بين 1 و10%، لكن عدلنا هذه النسبة لتكون من 5 إلى 10% وسيكون حصة القطاع الخاص من الشركة بين 56 إلى 60% وقد تزيد هذه النسبة وفقا للطلب.
وأوضح نحتاج بحد أقصى 12 مستثمرا كل مستثمر تبلغ حصته من رأسمال الشركة نحو 5% بقيمة 500 ألف دولار.
وقال الوزير، إن المشروع يتضن دراسة فرص التصدير والاستيراد للعمل في الشركة الجديدة، و"سنطلق مبادرة قريبة جدًا للشركات أو الورش التي يمكنها التصدير، أيا كان حجمها الاستثماري، بشرط أن يكون المنتج متميز وتسعيره تنافسي وقابلة للاستمرارية، لتكون صالحة للتسويق".
وغادرت أولى الرحلات البحرية ضمن مشروع "جسور أفريقي" الأسبوع الماضي، ميناء العين السخنة إلى ميناء مومباسا في دولة كينيا.
وتتضمن الرحلة الأولى 52 حاوية مكافئة ما يمثل أكثر من 50% من المستهدف في الثلاثة أشهر الأولى من بدء خدمات مشروع "جسور" والذي انطلق في أكتوبر الجاري، بحسب البيان.
ويوفر المشروع، العديد من الجوانب المخططة للخدمة ؛ حيث تم نقل البضائع من المصنع إلى الميناء والشحن البحرى؛ بالإضافة إلى التخليص الجمركي في الجانبين.
وتوفر وزارة قطاع الأعمال العام من خلال الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى والقابضة للتأمين التابعتين لها سلسلة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات من خلال مشروع "جسور" لفتح أسواق جديدة للتجارة الخارجية، عبر نافذة واحدة للتعامل مع المصدرين والمستوردين.