وزير التعليم: التعاقد على 650 ألف تابلت وإتاحة 26 ألف شاشة تفاعلية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذى لخطة تطوير التعليم، وما يتعلق بإعادة هيكلة موازنة وزارة التربية والتعليم الخاصة بالعام المالي 2019/2020، بحضور الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، إلى جانب ممثلي عدد من الجهات المعنية.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن ملف التعليم وتطويره يأتى على رأس أولويات عمل الحكومة، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي المتعلقة بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وخاصة في قطاعى التعليم والصحة، مشيراً إلى أن ما يتم بذله من جهود لتطوير هذا القطاع الحيوي يستهدف الوصول لبناء إنسان مصري قادر على التعامل مع مختلف التحديات، مواكباً لأحدث ما وصلت إليه النظم التعليمية، مؤكداً أن ناتج تطوير العملية التعليمية بكافة أركانها، يخدم في الأساس أهداف التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة.
وقدم وزير التربية والتعليم، عرضًا حول الموقف التنفيذ لخطة تطوير التعليم، وما تمت إتاحته من مبالغ مالية لتنفيذ تلك الخطة، والاحتياجات المطلوبة لاستكمال باقى بنودها، مشيراً إلى أن موازنة العام المالي الحالي تضمنت التعاقد مع عدد من الجهات المعنية، لتوفير عدد 650 ألف تابلت، واستكمال تنفيذ البنية التحتية لجميع المدارس الثانوية، وإتاحة 26 ألف شاشة تفاعلية لفصول الصفين الثانى والثالث الثانوي على مستوى الجمهورية، إلى جانب التعاقد على تطوير نظام الامتحانات والمحتوى التعليمي، وإقامة عدد 100 فصل متنقل، وتم بالفعل التعاقد على هذه المتطلبات، وجار توفيرها.
وأكد الدكتور طارق شوقى أن كافة التكاليف والمبالغ التي تحملتها موازنة الوزارة خلال العام المالى الجارى 2019/2020، للانتهاء من تنفيذ المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية وتوفير الشاشات التفاعلية، وتطوير نظام الامتحانات والمحتوى التعليمي، لن نحتاج إلى تخصيصها مرة ثانية في موازنات الوزارة للأعوام القادمة، وهو ما سيتيح توجيه تلك المبالغ إلى أوجه أخرى تستهدف النهوض بمختلف أركان العملية التعليمية.
وكلف رئيس الوزراء بتشكيل لجنة من وزارتي المالية والتخطيط لمراجعة الاحتياجات المالية لوزارة التربية والتعليم في النصف الثاني من العام المالي الحالي، وتدقيق الأرقام المطلوبة للانتهاء من تنفيذ مختلف المشروعات الجاري تنفيذها من قبل الوزارة، إلى جانب مراجعة أسعار طباعة الكتب، في ضوء انخفاض قيمة الدولار، وانعكاس ذلك على أسعار الورق والأحبار، مضيفاً أنه على اللجنة أيضاً القيام بإعداد موازنة العام المالي الجديد 2020/2021 لوزارة التربية والتعليم.