رئيس الوزراء يتابع خطة تطوير التعليم وإعادة هيكلة موازنة الوزارة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأحد، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذى لخطة تطوير التعليم، وما يتعلق بإعادة هيكلة موازنة وزارة التربية والتعليم الخاصة بالعام المالي 2019/ 2020، وذلك بحضور الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، إلى جانب ممثلى عدد من الجهات المعنية.
وفى مستهل الاجتماع، جدد رئيس الوزراء التأكيد على أن ملف التعليم وتطويره يأتى على رأس أولويات عمل الحكومة تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي المتعلقة بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وخاصة فى قطاعى التعليم والصحة، مشيراً إلى أن ما يتم بذله من جهود لتطوير هذا القطاع الحيوى إنما يستهدف الوصول لبناء إنسان مصرى قادر على التعامل مع مختلف التحديات، مواكباً لأحدث ما وصلت إليه النظم التعليمية، مؤكداً أن ناتج تطوير العملية التعليمية بكل أركانها، يخدم فى الأساس أهداف التنمية المستدامة التى تتبناها الدولة.
وقدم وزير التعليم، خلال الاجتماع، عرضاً حول الموقف التنفيذي لخطة تطوير التعليم، وما تم اتاحته من مبالغ مالية لتنفيذ تلك الخطة، والاحتياجات المطلوبة لاستكمال باقى بنودها، مشيراً إلى أن موازنة العام المالى الحالى تضمنت التعاقد مع عدد من الجهات المعنية، لتوفير 650 ألف تابلت، واستكمال تنفيذ البنية التحتية لجميع المدارس الثانوية، وإتاحة 26 ألف شاشة تفاعلية لفصول الصفين الثانى والثالث الثانوى على مستوى الجمهورية، إلى جانب التعاقد على تطوير نظام الامتحانات والمحتوى التعليمى، وإقامة 100 فصل متنقل، وقد تم بالفعل التعاقد على هذه المتطلبات، وجار توفيرها.
وأكد الدكتور طارق شوقى، وزير التعليم، أن كل التكاليف والمبالغ التى تحملتها موازنة الوزارة خلال العام المالى الجارى 2019/ 2020، للانتهاء من تنفيذ المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية وتوفير الشاشات التفاعلية، وكذا تطوير نظام الامتحانات والمحتوى التعليمى، لن نحتاج إلى تخصيصها مرة ثانية فى موازنات الوزارة للأعوام القادمة، وهو ما سيتيح توجيه تلك المبالغ إلى أوجه أخرى تستهدف النهوض بمختلف أركان العملية التعليمية.
وفى ختام الاجتماع، كلف رئيس الوزراء بتشكيل لجنة من وزارتى المالية والتخطيط لمراجعة الاحتياجات المالية لوزارة التربية والتعليم فى النصف الثانى من العام المالى الحالى، وتدقيق الأرقام المطلوبة للانتهاء من تنفيذ مختلف المشروعات الجارى تنفيذها من قبل الوزارة، هذا إلى جانب مراجعة أسعار طباعة الكتب، وذلك فى ضوء انخفاض قيمة الدولار، وانعكاس ذلك على أسعار الورق والأحبار، مضيفاً أنه على اللجنة أيضاً القيام بإعداد موازنة العام المالى الجديد 2020/ 2021 لوزارة التربية والتعليم.