رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لخطة تطوير التعليم

كلف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بتشكيل لجنة من وزارتي المالية والتخطيط لمراجعة الاحتياجات المالية لوزارة التربية والتعليم فى النصف الثاني من العام المالي الحالي، وتدقيق الأرقام المطلوبة للانتهاء من تنفيذ مختلف المشروعات الجارى تنفيذها من قبل الوزارة، إلى جانب مراجعة أسعار طباعة الكتب في ضوء انخفاض قيمة الدولار، وانعكاس ذلك على أسعار الورق والأحبار، مضيفاً أنه على اللجنة أيضاً القيام بإعداد موازنة العام المالى الجديد 2020/2021 لوزارة التربية والتعليم.
جاء ذلك خلال ترؤس مدبولي، اجتماعاً اليوم لمتابعة الموقف التنفيذى لخطة تطوير التعليم، وما يتعلق بإعادة هيكلة موازنة وزارة التربية والتعليم الخاصة بالعام المالى 2019/2020، بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، إلى جانب ممثلى عدد من الجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء مجددا على أن ملف التعليم وتطويره يأتي على رأس أولويات عمل الحكومة تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي المتعلقة بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وخاصة فى قطاعى التعليم والصحة، مشيراً إلى أن ما يتم بذله من جهود لتطوير هذا القطاع الحيوى يستهدف الوصول لبناء إنسان مصرى قادر على التعامل مع مختلف التحديات، مواكباً لأحدث ما وصلت إليه النظم التعليمية، مؤكداً أن ناتج تطوير العملية التعليمية بكافة أركانها، يخدم فى الأساس أهداف التنمية المستدامة التى تتبناها الدولة.
وقدم وزير التربية والتعليم خلال الاجتماع، عرضاً حول الموقف التنفيذى لخطة تطوير التعليم، وما تم إتاحته من مبالغ مالية لتنفيذ تلك الخطة، والاحتياجات المطلوبة لاستكمال باقى بنودها، مشيرا إلى أن موازنة العام المالى الحالى تضمنت التعاقد مع عدد من الجهات المعنية، لتوفير عدد 650 ألف تابلت، واستكمال تنفيذ البنية التحتية لجميع المدارس الثانوية، وإتاحة 26 ألف شاشة تفاعلية لفصول الصفين الثانى والثالث الثانوى على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى التعاقد على تطوير نظام الامتحانات والمحتوى التعليمى، وإقامة 100 فصل متنقل، وقد تم بالفعل التعاقد على هذه المتطلبات، ويجري توفيرها.
وأكد شوقي أن كافة التكاليف والمبالغ التى تحملتها موازنة الوزارة خلال العام المالى الجارى2019/ 2020 لن نحتاج لتخصيصها مرة ثانية فى موازنات الوزارة للأعوام القادمة، وهو ما سيتيح توجيه تلك المبالغ إلى أوجه أخرى تستهدف النهوض بمختلف أركان العملية التعليمية.