مدبولي يتابع خطة تطوير التعليم وإعادة هيكلة موازنة الوزارة

وزراة التعليم: التعاقد على 650 ألف تابلت.. وإتاحة 26 ألف شاشة تفاعلية لفصول الصفين الثاني والثالث الثانوي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذى لخطة تطوير التعليم، وما يتعلق بإعادة هيكلة موازنة وزارة التربية والتعليم الخاصة بالعام المالي 2019/2020، وذلك بحضور الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، إلى جانب ممثلي عدد من الجهات المعنية.
وجدد رئيس الوزراء تأكيد أن ملف التعليم وتطويره يأتى على رأس أولويات عمل الحكومة تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي المتعلقة بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وخاصة فى قطاعي التعليم والصحة، مشيراً إلى أن ما يتم بذله من جهود لتطوير هذا القطاع الحيوى إنما يستهدف الوصول لبناء إنسان مصرى قادر على التعامل مع مختلف التحديات، مواكباً لأحدث ما وصلت إليه النظم التعليمية، مؤكداً أن ناتج تطوير العملية التعليمية بكافة أركانها، يخدم فى الأساس أهداف التنمية المستدامة التى تتبناها الدولة.
وقدم وزير التربية والتعليم خلال الاجتماع، عرضاً حول الموقف التنفيذى لخطة تطوير التعليم، وما تم إتاحته من مبالغ مالية لتنفيذ تلك الخطة، والاحتياجات المطلوبة لإستكمال باقى بنودها، مشيراً إلى أن موازنة العام المالى الحالى تضمنت التعاقد مع عدد من الجهات المعنية، لتوفير عدد 650 ألف تابلت، واستكمال تنفيذ البنية التحتية لجميع المدارس الثانوية، وإتاحة 26 ألف شاشة تفاعلية لفصول الصفين الثانى والثالث الثانوى على مستوى الجمهورية، هذا إلى جانب التعاقد على تطوير نظام الامتحانات والمحتوى التعليمى، وإقامة عدد 100 فصل متنقل، وقد تم بالفعل التعاقد على هذه المتطلبات، وجار توفيرها.
وأكد شوقي أن كافة التكاليف والمبالغ التى تحملتها موازنة الوزارة خلال العام المالى الجارى 2019/2020، للانتهاء من تنفيذ المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية وتوفير الشاشات التفاعلية، وكذا تطوير نظام الامتحانات والمحتوى التعليمى، لن نحتاج إلى تخصيصها مرة ثانية فى موازنات الوزارة للأعوام القادمة، وهو ما سيتيح توجيه تلك المبالغ إلى أوجه أخرى تستهدف النهوض بمختلف أركان العملية التعليمية.
وكلف رئيس الوزراء بتشكيل لجنة من وزارتي المالية والتخطيط لمراجعة الاحتياجات المالية لوزارة التربية والتعليم في النصف الثاني من العام المالى الحالي، وتدقيق الأرقام المطلوبة للانتهاء من تنفيذ مختلف المشروعات الجاري تنفيذها من قبل الوزارة، هذا إلى جانب مراجعة أسعار طباعة الكتب، وذلك فى ضوء انخفاض قيمة الدولار، وانعكاس ذلك على أسعار الورق والأحبار، مضيفاً أنه على اللجنة أيضاً القيام بإعداد موازنة العام المالي الجديد 2020/2021 لوزارة التربية والتعليم.