قال محمد معيط وزير المالية، إن القيادة السياسية أكبر داعم لنظام التأمين الصحي الشامل، الذي بدأت مصر تطبيقه من محافظة بورسعيد في يوليو الماضي، مستهدفة تحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين. وأضاف الوزير، الذي يشغل منصب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، أن فلسفة النظام الجديد للتأمين الصحي تعتمد على مد المظلة التأمينية لكل المصريين، وتيسير سبل الرعاية الصحية الجيدة والمستدامة وفق أحدث الخبرات الدولية. جاء ذلك خلال كلمة الوزير في المنتدى رفيع المستوى الذي نظمه البنك الدولي عن التغطية الصحية الشاملة، على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين، بالعاصمة الأمريكيةواشنطن. وكانت الحكومة أعلنت تطبيق المنظومة الجديدة للتأمين الصحي الشامل، في محافظة بورسعيد في يوليو الماضي، وذلك بعد أن نشرت الجريدة الرسمية قانون التأمين الصحي الجديد في يناير 2018، ثم أصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون في مايو من نفس العام. ويهدف النظام الجديد للتأمين الصحي، أن يغطي كل المصريين، وأن يصل بجودة الخدمات الصحية إلى مستوى يرضى عنه المواطن، وأن يحقق الاستدامة المالية للاستمرار في تطبيق، وأن يتسم بالمرونة اللازمة للتطور ومواجهة التحديات التي تواجهه، وتلافي تحديات النظام القديم. ويطبق النظام الجديد على 6 مراحل، تشمل المرحلة الأولى، بخلاف بورسعيد، محافظاتالسويس، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، وشمال سيناء، وتشمل المرحلة الثانية محافظاتأسوان، والأقصر، وقنا، ومطروح، والبحر الأحمر، والثالثة محافظاتالإسكندرية، والبحيرة، ودمياط، وسوهاج، وكفر الشيخ. وتشمل المرحلة الرابعة من التطبيق محافظاتأسيوط، والوادي الجديد، والفيوم، والمنيا، وبني سويف، والمرحلة الخامسة محافظاتالدقهلية، والشرقية، والغربية، والمنوفية، والمرحلة السادسة والأخيرة محافظاتالقاهرة، والجيزة، والقليوبية. وأكد معيط، خلال منتدى التغطية الصحية الشاملة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يُولي اهتماما كبيرا بتحقيق حلم كل المصريين، ويبذل قصارى جهده لإرساء دعائم تغطية صحية شاملة تحمي المواطنين من المخاطر المالية والأعباء النفسية للمرض. وذكر أن ذلك في إطار السعي الدؤوب للرئيس من أجل تنفيذ الاستراتيجية الرئاسية لبناء الإنسان المصري التي ترتكز في أحد محاورها على توفير الرعاية الصحية الشاملة؛ بما يتواءم مع أهداف التنمية المستدامة في ضوء رؤية "مصر 2030". وأشار إلى أن الدولة حريصة على استدامة الملاءة المالية لنظام التأمين الصحي الشامل، بما يجعله يتسم بالمرونة الكافية لمواكبة أي متغيرات، ويضمن استمراره بكفاءة عالية، خاصة أنه سيتم وفقا للقانون إجراء دراسات اكتوارية دورية كل 4 سنوات بحد أقصى؛ لمراجعة الاستدامة المالية والتأكد من السير على الطريق الصحيح، مع مراعاة توفير بيئة عمل جاذبة. وأوضح الوزير أن الخزانة العامة للدولة تتحمل ثلث التكلفة المقررة لتمويل نظام التأمين الصحي الشامل، ويتم تدبير الثلث الثاني من الاشتراكات، والثلث الآخر من مصادر متنوعة على النحو الذي حدده القانون. وقال إن نظام التأمين الصحي الشامل، يعد إحدى أدوات إصلاح القطاع الصحي في مصر، ويرتكز على الفصل بين مقدمي الخدمة، وجهة التمويل، وجهة الرقابة والاعتماد والجودة، من خلال إنشاء 3 هيئات رئيسية تتولى إدارة المنظومة الجديدة مع تبني آليات عديدة لقياس مستوى أداء الخدمة الطبية، ورضا المواطن عنها وضمان جودتها. وأضاف الوزير أن النظام الجديد يسمح بمشاركة كل مقدمي الخدمات الطبية من القطاع الخاص وغيره سواءً المستشفيات أو معامل التحاليل أو مراكز الأشعة أو الصيدليات شريطة استيفاء المتطلبات المقررة والحصول على ترخيص هيئة الرقابة والاعتماد والجودة، وللمواطن حق اختيار مكان تلقى الخدمة الطبية من بين الجهات المشتركة بالتأمين الصحي الشامل. وذكر أن هيئة الرقابة والاعتماد والجودة، تُعد ضمانة لتوفير رعاية صحية جيدة للمواطنين، حيث تتولى اعتماد الجهات التي تستوفي متطلبات الجودة، والتفتيش الدوري عليها وتختص باستبعاد كل من يثبت إخلاله بمستوى الخدمة الطبية.
