وافقت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب في اجتماعها، اليوم الأحد، من حيث المبدأ، على مشروع قانون الحكومة بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصرى الكبير. وقال الدكتور خالد العناني وزير الآثار - في كلمته أمام لجنة الثقافة والإعلام برئاسة النائب أسامة هيكل - إنه وفقا للقانون المعروض أمام مجلس النواب، فإنه سيكون لهيئة المتحف المصري الكبير الحق في تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المشاركة في شركات قائمة، بما لا يتعارض مع أغراض هيئة المتحف، مضيفا أن الهدف من ذلك تنمية الموارد الذاتية حتى يستطيع المتحف الإنفاق ولا يضطر إلى الاستدانة من الحكومة. وأضاف" إن الوزارة يتبعها نحو 50 متحفا، وقررت الحكومة أن يكون للمتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة هيئتين، لما لهما من طبيعة خاصة..مشيرا إلى أن مجمع المتحف المصري الكبير مساحته نحو 500 ألف متر مربع، يضم متحف في ثلث مساحته، وسينما وبازارات وغيره، بينما المتحف القومي للحضارة فمساحته 135 ألف متر مربع، يضم أيضا في ثلث مساحته متحف، وباقي المساحة تضم مباني أخرى، وذلك على غرار مكتبة الإسكندرية. ويأتي مشروع القانون في 16 مادة، حددت الطبيعة القانونية لهيئة المتحف ومقره، ووصفا لهيئة المتحف كمجمع حضاري، وما يتضمنه من مبان وقاعات، وكذلك اختصاصات هيئة المتحف، والأجهزة القائمة على إقرار السياسة العامة لهيئة المتحف وإدرتها وتسيير شئونها وحددت اختصاصاتها.. كما حدد القانون موارد هيئة المتحف وطبيعة موازنته والسنة المالية، والتأكيد على أن أموال هيئة المتحف أموال عامة.
