قالت وزارة المالية، في بيان اليوم الجمعة، إنها مستعدة لزيادة المخصصات المالية للجهات الحكومية لتطبيق الحد الأدنى للأجور. وأوضح البيان، أن المالية مستعدة "لتعزيز المخصصات المالية لأي جهة موازنية إذا لم تكن كافية للوفاء بتطبيق الحد الأدنى للأجور". وأكدت الوزارة، استمرارها في متابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي بدأ تنفيذه طبقًا لقرار رئيس الوزراء منذ أول يوليو الماضي، بمختلف الجهات الإدارية؛ حفاظًا على حقوق العاملين. وقالت الوزارة، إنها تهيب برؤساء الجهات الإدارية، اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة نحو إلزام المسؤولين الماليين الذين يعملون تحت رئاستهم بسرعة صرف مستحقات العاملين المقررة لهم بتطبيق الحد الأدنى للأجور منذ أول يوليو المقبل. وذكر بيان لوزارة المالية، أنه تم تطبيق الحد الأدنى للأجور منذ أول يوليو الماضي، ولكنه تبين أن بعض الجهات الإدارية تقاعست عن تنفيذ هذا القرار، مما استدعي إصدار تعليمات جديدة مشددة بسرعة تطبيق الحد الأدنى للأجور، وإنذار المتقاعسين أو الممتنعين بالمساءلة القانونية. أوضح البيان أنه في إطار حرص وزارة المالية على تنفيذ قرار رئيس الوزراء بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وجَّهت كل الجهات الإدارية بإخطار الهيئة الموازنية المختصة بتنفيذ القرار منذ أول يوليو الماضي وفق القواعد المقررة. وكانت وزارة المالية قد أصدرت القواعد التنفيذية لتطبيق الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، على ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019، بتحديد حد أدنى لكل درجة وظيفية أو ما يعادلها في أول يوليو 2019، ثم أصدرت منشورًا عامًا رقم 11 لسنة 2019، فى استجابة سريعة لشكاوى بعض الموظفين التي أيدها طلبات إحاطة من بعض أعضاء مجلس النواب، من عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور.
