الرقابة المالية: فرص كبير لنمو نشاط التصخيم ودعم التجارة بين دول أفريقيا

قال خالد النشار نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إن نشاط التخصيم في أفريقيا لديه فرص نمو كبيرة نظرا لوجود طلب متزايد، حيث تطور حجم النشاط في أفريقيا من 14.9 مليار يورو في 2009 إلى 22.2 مليار يورو في 2018، ويعد هذا النمو ركيزة نحو دعم التجارة بين الدول الأفريقية.
وبحسب بيان من هيئة الرقابة المالية اليوم الأربعاء، أضاف النشار أنه على الرغم من الفرص الهائلة التي حققها نشاط التخصيم عالميا، إلا أنه لم ينمو بالشكل الذي يليق بالقارة الأفريقية، حيث شكل حجم نشاط التخصيم حوالي 1% من الناتج القومي الأفريقي، وتمثل حصة أفريقيا 0.8% من سوق التخصيم العالمي.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لفعاليات ملتقى "التخصيم الدولي لدعم التجارة بين الدول الأفريقية"، اليوم، والذي تنظمه كل من من الجمعية المصرية للتخصيم، والرابطة الدولية للتخصيم "FCI" ، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ"، والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "Afrexim-Bank".
وذكر النشار أن مؤشرات أداء نشاط التخصيم في مصر تطورت شكل ملحوظ، حيث قفز حجم نشاط التخصيم من 975 مليون جنيه في 2011 إلى 10.6 مليار جنيه في 2018 بمتوسط معدل نمو سنوي يتراوح بين 30 و40%، وهو ما يعكس التطور الملحوظ نتيجة استعداد السوق المصري ودعم هيئة الرقابة المالية للنشاط.
وأوضح النشار أن عدد شركات التخصيم في مصر تضاعف من شركتين في 2011 إلى 10 شركات في عام 2019، مشيرا إلى أن حجم نشاط التخصيم الدولي يمثل 17% من إجمالي حجم نشاط التخصيم الكلي في مصر وهي تعد أعلى نسبة تخصيم دولي في القارة الأفريقية مما يعكس أهمية دور التخصيم الدولي للاقتصاد المصري.
وتستهدف هيئة الرقابة المالية تحقيق نمو في حجم نشاط التخصيم في مصر ليتعدى 30 مليار جنيه بنهاية عام 2022، وفقا للنشار.
وأشار إلى أهمية نشاط التخصيم- إحدى أدوات التمويل غير المصرفية- وتأثيره على الاقتصاد لما يلعبه من دورا فعال في تمويل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مما يعزز جهود الحكومات نحو تحقيق الشمول المالي والتحول إلى الإقتصاد الرسمي، وزيادة ثقافة الحوكمة لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما يعد التخصيم الوسيلة المثلى لتمويل رأس المال العامل، والذي ينعكس إيجابيا في زيادة معدل دوران رأس المال مما يؤثر بالإيجاب على حركة التجارة الدولية، بحسب النشار.
وأكد خالد النشار أن دول الاتحاد الأفريقي مقبلة على مرحلة هامة من تزايد فرص التجارة والاستثمار وريادة الأعمال، مدفوعة بطموحات وطاقات شابة طموحة، وسياسات حكومية تشجيعية جريئة ومحفزة لتحقيق تطلعات شعوب القارة الأفريقية.
وصدر قانون التأجير التمويلي والتخصيم في مصر العام الماضي برقم 176 لسنة 2018، والذي يعد أول قانون يتناول نشاط التخصيم بشكل خاص، حيث نظم العديد من المحاور؛ أبرزها قواعد منح الترخيص، والحوكمة وقواعد عدم تضارب المصالح، ومعايير الملاءة المالية ومنح بعض المزايا الضريبية.
كما تضمن القانون الارتقاء بمتطلبات عمل الشركة من حيث الموارد البشرية والبنية التكنولوجية مما مؤداه ضمان وجود مؤسسة مالية قوية لتباشر نشاط التخصيم بخطى ثابتة، كما نظم القانون بعض أحكام التخصيم الدولي بما يسهم في تشجيع التصدير من خلال تخصيم الحقوق المالية المستحقة للمصدرين على عملائهم من المستوردين في الخارج، بحسب البيان.
وتشهد جلسات مؤتمر "التخصيم الدولي لدعم التجارة بين الدول الأفريقية" المنعقد تحت رعاية محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، مناقشة عده محاور من أهمها دور التخصيم في تنشيط التبادل التجاري بين الدول الأفريقية، وكذلك أهمية دور التأمين ضد مخاطر الائتمان في دعم نشاط التخصيم بشكل عام، والتخصيم الدولي بشكل خاص.
والتخصيم هو نشاط غير مصرفي لإتاحة رأس المال العامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال بيع الحقوق الحالية والمستقبلية الخاصة بهذه المشروعات لشركات التخصيم بما يساعدها على تحسين إنتاجيتها ونموها.