مذكرة تفاهم بين المصرية للتخصيم و جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة

شهد د. محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، توقيع مذكرة تفاهم بين الجمعية المصرية للتخصيم مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدعم نشاط التخصيم ومنح قروض بفائدة ميسرة.
وقال رئيس الهيئة، أن توقيت انعقاد مؤتمر الجمعية المصرية للتخصيم، يعبر عن أهميته للاقتصاد المصري، وخاصة بعد إصدار القانون رقم 176 لسنة 2018 والخاص بتنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، حيث تضمن القانون تنظيم نشاط التخصيم بما يتيح للمشروعات لحصول على القيمة الحالية لحقوقها المالية قصيرة الأجل من خلال الشركات التي ترخص لها هيئة الرقابة المالية بمزاولة نشاط التخصيم.

كما نظم القانون نشاط التخصيم الدولي بما يسهم في تشجيع التصدير من خلال تخصيم الحقوق المالية المستحقة للمصدرين على عملاءهم من المستوردين في الخارج ، وبلغ حجم التخصيم الدولي 1.1 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2018.

وأوضح د. عمران أن العمل بسجل الضمانات المنقولة في مارس الماضي، قد دعم بشكل كبير وساعد أنشطة الشركات العاملة في مجالات الخدمات المالية غير المصرفية ،وأسهم في حماية حقوق تلك الشركات.
وأضاف رئيس الهيئة أن جلسات المؤتمر تتناول متابعة التطورات العالمية في مجال التخصيم ،وتبادل الأفكار والرؤية بين الأطراف المختلفة لتنمية نشاط التخصيم وذلك من خلال عرض التجارب الناجحة في مصر،ومناقشة مدى أهمية التخصيم كأداة تمويلية للبنوك والمؤسسات المالية والتي يتم دعمها أيضا وترويجها من قبل الجمعيات المحلية والإقليمية وكذلك من جانب الحكومات والبنوك المركزية.
وأكد د. محمد عمران، أن عمليات التخصيم داخل الأسواق المحلية تمثل نسبة 82.5% ، منها 3.09% نسبة عمليات تخصيم الاستيراد ، ونسبة 14.4% تخصيم تصديري ، مما يستلزم تنمية الوعي وتشجيع التواصل بين الأطراف المختلفة في المجال المالي.