واصل معدل التضخم السنوي تراجعه للشهر الثالث على التوالي خلال أغسطس الماضي، ليسجل أقل مستوياته في المدن خلال أكثر من 6 سنوات ونصف. وبحسب بيان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء، سجل معدل التضخم السنوي خلال أغسطس الماضي 6.7% لإجمالي الجمهورية مقابل 7.8% في يوليو الماضي. ووصل معدل التضخم السنوي في المدن إلى 7.5% في أغسطس مقابل 8.7% خلال يوليو، مسجلا أقل مستوى منذ يناير 2013، والذي كان 6.3%. وسجل معدل التضخم الشهري لشهر أغسطس معدلًا 0.7% لإجمالي الجمهورية مقابل 1.5% خلال شهر يوليو الماضي، بحسب ما أظهرته بيانات الجهاز، وأيضا وصل المعدل في المدن إلى 0.7% أيضا مقابل 1.1% في يوليو. وقالت رضوى السويفي رئيس قسم البحوث ببنك استثمار فاروس، إن معدلات التضخم جاءت أقل من التوقعات، بعد أن وصلت إلى أقل مستوى في نحو 6 أعوام. وأضافت رضوى أن التوقعات كانت تشير إلى أن معدل التضخم الشهري كان سيصل إلى 1.5% لإجمالي الجمهورية، وإلى 1.6% في المدن، وأن المعدل السنوي كان سيصل إلى 8.5% في المدن. وقال بنك استثمار شعاع، في تقرير صادر عنه اليوم الثلاثاء، "بشكل عام، نرى أرقام التضخم أحسنت استغلال فترة أثر الأساس المواتي، مما يعطي مساحة أكبر لمزيد من التيسير النقدي". وذكر: "كما كان هذا الانخفاض مدعوما بالزيادات المتواضعة نسبيا في البند المهيمن على المؤشر (التضخم): الأغذية والمشروبات، حيث جاءت الزيادة في الأخير منخفضة نسبيا (0.8%، و1% على أساس شهري في يوليو وأغسطس على التوالي) على الرغم من إجراءات خفض الدعم وموسم عيد الأضحى". ورفعت الحكومة أسعار الوقود في الخامس من يوليو الماضي، بنسب تتراوح بين 16% و30%، وذلك في نفس الشهر الذي تبدأ خلاله في حساب فواتير الكهرباء بالأسعار الجديدة التي أعلنتها في مايو الماضي بعد زيادتها، وهو ما دفع محللين للتوقع بارتفاع التضخم خلال شهري يوليو وأغسطس. وأضاف تقرير شعاع الذي أعدته المحللة إسراء أحمد، أن قراءات التضخم الحالية تفوق أكثر طموحات البنك المركزي تفاؤلا، حيث جاءت قراءات التضخم أقل من سيناريوهات المركزي ورديةً لهذه الفترة، والتي جاءت في أحدث تقرير ربع سنوي للجنة السياسة النقدية، والذي افترض باحتمال قدره 30%، سيسجل التضخم أقل قليلا من 10% في أغسطس وهو أقل احتمالاته لهذا الشهر. ويهدف البنك المركزي إلى أن يصل بمعدل التضخم السنوي إلى 9% (بزيادة أو انخفاض 3%) في المتوسط، خلال الربع الأخير من عام 2020. توقعات بخفض جديد لأسعار الفائدة وتوقعت رضوى السويفي أن يقدم البنك المركزي من جديد على خفض الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس السادس والعشرين من هذا الشهر بين 1 و1.5%، وذلك بعد أن واصل معدل التضخم السنوي تراجعه خلال أغسطس. وقالت رضوى: "سيدعو تباطؤ وتيرة التضخم إلى أرقام أحادية لمدة 3 أشهر متتالية إلى التفاؤل بشأن قرار أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر انعقاده يوم 26 سبتمبر، وسيدفع ذلك السوق للأمام. ومن المحتمل أن تنخفض أسعار الفائدة 1-1.5% في الاجتماع القادم". وكان البنك المركزي قرر خفض أسعار الفائدة بنسبة 1.5% خلال الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية بالبنك يوم الخميس 22 أغسطس الماضي، لتصل إلى 14.25% على الإيداع، و15.25% على الإقراض. واتفق بنك استثمار شعاع في تقريره، مع رضوى، حيث قال: "رغم أن عامل أثر الأساس المواتي هو مؤقت بطبيعته، حيث من المتوقع ارتفاع بعض القراءات في أوقات مختلفة من السنة المالية الحالية، فإننا نرى أن أرقام التضخم ومساره المتوقع يشكلان- ضمن عوامل أخرى- بيئة مواتية لخفض آخر في أسعار الفائدة حتى نهاية العام". وأضاف: "نعتقد أن خفضا قدره 50-100 نقطة أساس سيكون مطروحا بقوة خاصة إذا ظل الموقف العالمي موائما، وإذا اتخذ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إجراءً مماثلا في اجتماعه المقرر في 17 و18 من الشهر الجاري". وتابع شعاع: "هذا من شأنه أن يمنح البنك المركزي متسعا لخفض أسعار الفائدة الأساسية بأريحية، دون المخاطرة باستهداف التضخم البالغ 9% (± 3%) بحلول الربع الرابع من عام 2020".
