مصر واليابان تعقدان منتدى أعمال مشتركا على هامش مؤتمر "تيكاد 7"

عقدت مصر واليابان منتدى الأعمال والاستثمار المشترك، على هامش مشاركة مصر بوفد رفيع المستوى بفعاليات الدورة السابعة لقمة مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا "تيكاد 7"، والذي سيبدأ أعماله غدا الأربعاء ولمدة 3 أيام بمدينة يوكوهاما اليابانية، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الثلاثاء.
ووفقا للبيان، شارك في فعاليات منتدى الأعمال وزيرا التجارة والصناعة، والاستثمار والتعاون الدولي، وماساكي نوكي سفير اليابان بالقاهرة، وإبراهيم العربي، وساتوشي أوزاوا رئيسا الجانبين المصري والياباني بمجلس الأعمال المشترك.
وقالت وزارة التجارة والصناعة، إن مشاركة مصر بوفد رفيع المستوى من المسئولين ورجال الأعمال برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالدورة السابعة لمؤتمر "تيكاد 7" تمهد لمرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية المصرية اليابانية المتميزة على كافة المستويات وفي مختلف المجالات مع الوضع في الاعتبار أهمية تفعيل العمل المشترك لتنمية القارة الأفريقية.
وأضافت أنه سبق والتقى الرئيس السيسي برؤساء عدد من كبريات الشركات اليابانية العملاقة خلال المائدة المستديرة التي عقدت بمدينة أوساكا على هامش اجتماعات مجموعة العشرين خلال شهر يونيو الماضي، وهو ما يعكس الرغبة الأكيدة لتعزيز أواصر التعاون والشراكة بين القطاع الخاص المصري والياباني.
وأكدت الوزارة حرص الحكومة المصرية على خلق علاقات راسخة ومستدامة مع مجتمع الأعمال الياباني من شأنها تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن منتدى الأعمال المصري الياباني يمثل نقلة هامة في مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين بصفة خاصة، وبين مصر واليابان ودول أفريقيا بصفة عامة.
وذكرت أن اليابان تظل أحد أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر على المستويىن الإقليمي والعالمي بعلاقات ثنائية ترتكز على الصداقة والتعاون الشامل في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية الصناعية، مشيرة إلى ثقتها الكاملة في مجتمع الأعمال الياباني للقيام بدور محوري لنقل التكنولوجيات والخبرات الصناعية اليابانية المتطورة للصناعة المصرية.
وقالت الوزارة إن المرحلة الحالية تمثل نقطة تحول مهمة في تاريخ العلاقات الثنائية المصرية اليابانية، وتجعل من اليابان أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر على المستوى العالمي.
وبلغت قيمة التبادل التجاري بين مصر واليابان العام الماضي 1.2 مليار دولار، كما بلغت قيمة الاستثمارات اليابانية في السوق المصري حوالي 700 مليون دولار، بحسب وزارة التجارة والصناعة.
وأضافت أن مصر عكفت خلال السنوات القليلة الماضية على تنفيذ سياسات للاقتصاد الكلي تستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي متنوع ومستدام، حيث تضع الحكومة الإصلاح الاقتصادي على رأس أولوياتها حاليا.
وذكرت الوزارة أن هذا الإصلاح يتم من خلال تنفيذ استراتيجية تنموية شاملة "رؤية مصر 2030 "، والتي تستهدف تحقيق عدة أهداف تضع مصر ضمن أكبر 30 دولة في العالم في مجالات الاقتصاد والتنمية الاجتماعية.
وأشارت إلى أن الخطة الاقتصادية قصيرة المدى للحكومة 2020 ستسهم في تحقيق زيادة في متوسط نمو الناتج القومي الإجمالي وتقليل عجز الميزانية ومعدلات التضخم، حيث من المتوقع تحقيق معدلات نمو صناعي تبلغ 7%، وزيادة مساهمة قطاع الطاقة في الناتج القومي الإجمالي من 13.1 % إلى حوالي 20%.
وأوضحت وزارة التجارة والصناعة أنها أطلقت بدورها استراتيجية لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020، وذلك في إطار استراتيجية رؤية مصر 2030، حيث تستهدف استراتيجية الوزارة زيادة التنافسية لعدد من القطاعات الصناعية ذات الأولوية.
وأعربت الوزارة عن تطلع الحكومة المصرية نحو المزيد من التعاون الثنائي بين الشركات المصرية ونظيرتها اليابانية، حيث تحرص الحكومة على تقديم كافة أوجه الدعم للشركات اليابانية الراغبة للعمل بالسوق المصري للاستفادة من المناخ الاستثماري الجيد وفرص النفاذ الحر للأسواق الإقليمية والعالمية.