على حدود سوريا الشمالية، تجدد صراع بين تركيا والأكراد، بدأته أنقرة منذ سنوات بشن هجمات على وحدات حماية الشعب الكردية، التي تضم في لوائها قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، بحجة القضاء على التنظيم الكردي الذي تعتبره إرهابيًا يهدد أمنها القومي. يطفو بين حين وآخر، الصراع الكردي التركي في سوريا على قمة الأحداث، نظرًا لتوسيع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان من سقف تهديداته، وتوغله في الداخل السوري، وهو ما بدا واضحًا في الحملة العسكرية التي شنها العام الماضي، تحت مسمى عملية "غصن الزيتون"، التي استولى فيه بمساعدة مجموعات مسلحة سورية على مدينة عفرين السورية. كعادة الأحداث في الدولة التي مزقتها الحرب، أي حركة لا تؤثر على طرف واحد، ولكن تلفت انتباه معظم الأطراف. تتواجد تركيا بالفعل في سوريا من خلال بعض نقاط المراقبة في إدلب وما حولها، إلا أن توغلها العسكري في الشمال العام الماضي، لم يكن مرحبًا به من قبل حليفتها الولاياتالمتحدة، أو الحكومة السورية التي تعتبره احتلالًا. ارتفعت وتيرة الأحداث مرة أخرى منذ أيام، بإعلان الرئيس التركي، عن خطط جديدة لعملية عسكرية في شمال سوريا الذي يسيطر عليه الأكراد. وأشار أردوغان، مخاطبا أنصاره في مدينة بورصا غربي البلاد الأحد الماضي، إلى العمليات العسكرية السابقة لتركيا في سوريا، قائلًا: "سننتقل الآن إلى شرق الفرات"، في إشارة إلى المنطقة التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية. الإعلان الأخير للرئيس التركي، أثار غضب بعض الأطراف، أولها القوات الكردية، حليفة الولاياتالمتحدة، والعنصر الأساسي في القضاء على تنظيم داعش في الشمال السوري، بمساعدة واشنطن. وجاء رد القوات الكردية، بإنها ستقف صفًا واحدًا لمواجهة التهديدات التركية إذا ما قررت شن عملية عسكرية شرق الفرات. وقال المتحدث باسم القوات أمجد عثما: "إن تركيا تسعى لتحقيق أطماعها في المنطقة واحتلال المزيد من الأجزاء من الأراضي السورية وأن المناطق التي تعتزم تركيا إنشاء منطقة آمنة فيها لا تشكل أي تهديد على أمن أنقرة". بينما اعتبر وزير الدفاع الأمريكي مارك أسبر، الثلاثاء، أنه "من غير المقبول" أن تشن تركيا هجومًا على المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا، محذرًا بأن واشنطن ستمنع "أي توغل أحادي الجانب" في سوريا، مضيفًا "نحاول التوصل إلى تسوية تبدد قلقهم". تحققت للولايات المتحدة ما أرادت، بعدما أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، أنها اتفقت مع واشنطن على إقامة غرفة عمليات مشتركة للتنسيق بشأن المنطقة الآمنة في شمال سوريا. وصرح وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، بأن خطط بلاده للقيام منفردة بإقامة "منطقة آمنة" في شمال سوريا جاهزة، لكنه أشار إلى أن بلاده تتطلع للعمل مع الولاياتالمتحدة في هذا الشأن. برغم توصل الولاياتالمتحدة إلى اتفاق مع تركيا، إلا أن السياسي الكردي، والمستشار الإعلامي السابق لوحدات حماية الشعب الكردية، ريزان حدو، يرى أن الصراع لن ينته عند ذلك الحد، وأن "الطمع التركي" في احتلال أجزاء من الأراضي السورية لن يتكرر. وأوضح حدو في تصريحات ل"مصراوي"، أن أردوغان لن يقبل أن يعرقله اتفاق مع الولاياتالمتحدة، فهو الذي أعلن أكثر من مرة "أيًا كانت نتيجة المفاوضات فالإرهابيين –يشير إلى قسد- إما أن يدفنوا تحت التراب أو يقبلوا الذل، ولسنا بحاجة إلى أخذ تصريح من أحد". عدم توقف أردوغان بسبب أردوغان لا يعني بالضرورة –بحسب السياسي الكردي- التدخل عسكريًا دون أذن الولاياتالمتحدة في سوريا، فتصريحات الرئيس التركي ما هي إلا مجرد استهلاك محلي، لأن أنقرة لا تستطيع التجرأ وضرب أي منطقة تتواجد بها قواعد أمريكية. وتتواجد القواعد الأمريكية في الشمال السوري، تحديدًا بالمدن الكردية، في منبج وقامشلي، وهو ما يجعل تركيا تحتاج إلى تنسيق قبل أي تحرك. ما هدف تركيا؟ في وجهة نظر البعض، تسعى تركيا لاحتلال الشمال السوري عسكريًا، أو حتى تسليم تلك المنطقة لميليشيات متحالفة معها، مثل قوات درع الفرات، والجيش السوري الحر. المستشار الإعلامي السابق لوحدات حماية الشعب الكردية، قال إن أنقرة تهدف بالفعل إلى احتلال شمال سوريا وحلب عسكريًا، وذلك استحضارًا للميثاق الملي، وهو اسم لدستور معروف مكون من ست بنود يعود لعام 1920، إبان الحرب العالمية الأولى، إحداها يتحدث عن أن حلب شمال سوريا، والموصل شمال العراق تتبعان لتركيا. ومع ظهور بوادر التوتر الأخير في المنطقة بين تركيا والأكراد، ذكر مؤخرًا وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أن "دمشق وحلب كانتا ضمن حدود أمتنا التي أعلنها المجلس العمومي العثماني". وأضاف حدو، أن تركيا تسابق الوقت في إطار تحضيراتها لمرحلة ما بعد 23 يوليو 2023 أي مرور مئة عام على معاهدة لوزان، فبدأ الساسة الأتراك منذ حوالي الثلاثة أعوام باستحضار و تكرار الحديث علانيةً عن الميثاق الملي 1920. بمعنى تركية تريد اقتطاع أراض سورية و عراقية و ضمها للخارطة التركية (مشروع العثمانية الجديدة).
