"إسكان النواب": إقرار تعديلات قانون البناء الموحد خلال دور الانعقاد القادم

قال المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه سيتم إقرار تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، خلال دور الانعقاد الخامس للبرلمان بعد صدور قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، والذي بدأ تنفيذه فعليًا على أرض الواقع لتقنين أوضاع المواطنين، وبالتالى فإن تعديل قانون البناء الموحد أصبح أمر ضروري لابد منه.
وأكد "والي"، في بيان اليوم السبت، أن هذا القانون على رأس الأجندة التشريعية للجنة الإسكان خلال دور الانعقاد القادم، لإقراره وخروجه للنور في ثوبه الجديد ومعالجة القصور والثغرات الموجودة به من أجل المصلحة العامة وتذليل العقبات أمام المواطنين.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن من أهم التعديلات المقترحة على مشروع القانون تيسير إصدار تراخيص البناء كي تكون الرخصة لمدة 3 سنوات بدلًا من سنة واحدة في القانون، واختصار مدد الموافقات من الجهات الإدارية لدفع حركة البناء والتعمير، وتفعيل دور اتخاد الشاغلين لمواجهة المشكلات الخاصة بصيانة العقارات، ومواجهة مشكلات تقاعص الملاك عن صيانة العقارات لأنه هذا ألأمر سيحل العديد من المشاكل الناتجة عن عدم إجراء صيانة دورية للعقارات حفاظًا على الثروة العقارية من التهالك .
وتابع :"من ضمن التعديلات التي سيشملها القانون أيضًا عدم تغيير نشاط الوحدات بتحويل الوحدات السكنية إلى إدارية وتجارية وخلافه"، مؤكدًا أن هذا القانون سوف يتصدى للعديد من السلبيات والمشاكل التي يتم اكتشافها عند تطبيقه على الطبيعة.
وأضاف، أن تعديلات قانون البناء الموحد راعت تمامًا الحد من العشوائيات وعدم انتشارها والحفاظ على الرقعة الزراعية، ومنحت وزارة الزراعة سلطة الإزالة فيما يختص بمخالفات المباني والمنشآت التي تقام على الأراضي الزراعية والتي تقع خارج الحيز العمراني.