رئيس «إسكان النواب»: تعديل قانون البناء الموحد أصبح ضروريًا.. ومناقشته بدور الانعقاد المقبل

كشف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، علاء والى، عن أن تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 سيتم طرحه للمناقشة خلال دور الانعقاد الخامس للبرلمان- الذي يبدأ في أكتوبر المقبل، خصوصاً بعد صدور قانون التصالح في بعض مخالفات البناء والذي بدأ تنفيذه فعلياً على أرض الواقع لتقنين أوضاع المواطنين واستقرارها، بعدما وقعت بحقهم مخالفات بناء بالمخالفة لنصوص قانون البناء الموحد.
وقال والى، في تصريح صحفى، السبت، إن تعديل قانون البناء الموحد أصبح أمرا ضروريا، مؤكداً أن هذا القانون على رأس الأجندة التشريعية للجنة الإسكان خلال دور الانعقاد القادم، من أجل أن يتم إقراره وخروجه للنور للمساهمة في معالجة القصور والثغرات الموجودة به من أجل المصلحة العامة وتذليل العقبات أمام المواطنين، خاصة فيما يتعلق باستخراج تراخيص البناء وعدم تحميل المواطن أعباء إضافية جديدة حال استصدار رخصة بناء إلى جانب إسناد الأمر لمكاتب استشارية هندسية، بدلا من المحليات لمواجهة الفساد المستشرى، بالإضافة إلى تذليل أي عقبات تعوق تطبيق القانون على أرض الواقع.
وأضاف أن «من أهم التعديلات المقترحة على مشروع القانون تيسير إصدار تراخيص البناء كي تكون الرخصة لمدة 3 سنوات بدلًا من سنة واحدة في القانون، واختصار مدد الموافقات من الجهات الإدارية لدفع حركة البناء والتعمير، وتفعيل دور اتحاد الشاغلين لمواجهة المشكلات الخاصة بصيانة العقارات، ومواجهة مشكلات تقاعس الملاك عن صيانة العقارات، لأنه هذا الأمر سيحل العديد من المشكلات الناتجة عن عدم إجراء صيانة دورية للعقارات، حفاظاً على الثروة العقارية من التهالك».
وأشار رئيس لجنة الإسكان إلى أنه من ضمن التعديلات التي سوف يشملها القانون عدم تغيير نشاط الوحدات بتحويل الوحدات السكنية إلى إدارية وتجارية وخلافه، مؤكداً أن القانون سوف يتصدى للعديد من السلبيات والمشكلات التي يتم اكتشافها عند تطبيقه على الطبيعة.
وأوضح أن تعديلات قانون البناء الموحد تراعى الحد من العشوائيات وعدم انتشارها والحفاظ على الرقعة الزراعية، ومنحت وزارة الزراعة سلطة الإزالة فيما يختص بمخالفات المباني والمنشآت التي تقام على الأراضي الزراعية وتقع خارج الحيز العمرانى.