الأسبوع المقبل.. "إيجوث" تطرح كراسة شروط تطوير وإدارة فندق شبرد

تطرح الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث"، الأسبوع المقبل، كراسة شروط تطوير وإدارة فندق شبرد على المستثمرين، من خلال نظام "شورت ليست" أو القائمة المختصرة.
وقال شريف البنداري رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "إيجوث"، لمصراوي، إنه سيتم طرح مشروع تطوير وإدارة فندق شبرد الأسبوع المقبل، من خلال قائمة مختصرة، ولن يتم إعلان الطرح في الصحف.
"نعد القائمة المختصرة التي تستهدف مخاطبة عدد من المطورين العقاريين العالمين في مجال السياحة، بالإضافة إلى الشركات ذات الخبرة في الإدارة مثل ماريوت، وشتايجنبرجر" بحسب بنداري.
وأضاف أن كراسة الشروط تتضمن أن يوفر الشريك التمويل لتطوير الفندق، على أن تتعهد الشركة المالكة "إيجوث" بسداد أصل التمويل من حصة أرباحها من تشغيل الفندق.
كما تتضمن كراسة الشروط، أن يقدم الشريك عرضًا لإدارة الفندق بعد تطويره، لكن لم يتم تحديد عدد سنوات التعاقد، وسيتم تحديد مقابل هذا التعاقد وفقا للعروض التي ستتلقاها الشركة، وفقا لبنداري.
وستتيح إيجوث مهلة شهر لتلقي العروض وذلك بعد طرح كراسة الشروط، على أن تبدأ لجنة فرز هذه العروض عملها مع نهاية أغسطس المقبل، بحسب بنداري.
وتأمل شركة ايجوث، التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، أن يتم ترسية مشروع تطوير الفندق، على شريك له خبرة كبيرة يمكن من تشغيل فندق شيبرد مرة أخرى، بعد توقف دام نحو 10 سنوات.
وكانت الشركة القابضة للسياحة والفنادق، ألغت مناقصة تطوير شبرد، في ديسمبر الماضي، بعدما تلقت عرضين من شركتين خالفا كراسة الشروط.
وكانت المناقصة الملغاة، تهدف لاختيار مستثمر للمساهمة بنسبة 51% في رأسمال شركة جديدة يتم تأسيسها برأسمال 100 مليون دولار لتملك وتطوير فندق شبرد التابع لها، ويمثل فيها الفندق حصة عينية للشركة المالكة.
وقالت ميرفت حطبة رئيسة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، إن التوجه لتغيير كراسة الشروط لتكون تطوير وإدارة بدلا من تأسيس شركة، يأتي بعد أن تلقت شركتها 4 استفسارات من شركات عالمية راغبة في المشاركة في الطرح بالشكل الجديد.
وفندق شبرد، هو واحد من 14 فندقًا تملكها إيجوث، وتديرها شركات متخصصة ولها أسماء عالمية، من بينها ماريوت الزمالك، وكتراكت أسوان، وشهرزاد، ومينا هاوس الجيزة، وهلنان فلسطين، وشتايجنبرجر سيسيل، ومريديان دهب.
اقرأ أيضًا:
تفاصيل خطة الحكومة لإحياء تاريخ فندق "شبرد" بالتعاون مع القطاع الخاص