تعهد وزير الخارجية الياباني باتخاذ "إجراءات ضرورية" ضد كوريا الجنوبية في ظل النزاع القائم بين البلدين بشأن تعويضات العمالة القسرية خلال الحرب العالمية الثانية، والذي أثار توترات انعكست على العلاقات التجارية بين الجارتين. ولم يستطرد الوزير تارو كونو في بيان أصدرته وزارة الخارجية بشأن الإجراءات التي سوف يتم اتخاذها. وتأتي تصريحات كونو بعد انقضاء المهلة التي حددتها طوكيو لسول من أجل تحديد جهة تحكيم لتسوية الخلاف بين الطرفين. وكانت اليابان فرضت في وقت سابق الشهر الجاري قيودا على تصدير مواد متخصصة تنطوي على أهمية بالغة لصناعة التكنولوجيا إلى كوريا الجنوبية. ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن كونو قوله إن الأحكام القضائية التي صدرت مؤخرا في كوريا الجنوبية بتحميل الشركات اليابانية مسؤولية تعويض الكوريين الذين كانوا يعملون في المناجم والمصانع في عهد الاستعمار تخالف اتفاقية أبرمت في عام 1965تضع الاساس للعلاقات بين البلدين، كما تتجاوز عملية تحكيم لفض النزاعات التي لا يتم تسويتها بالطرق الدبلوماسية. وأضاف: "علاوة على ذلك، تطيح هذه الأحكام تماما بالأسس القانونية للعلاقات القائمة على الصداقة والتعاون التي أقامتها اليابان وجمهورية كوريا بشأن تطبيع العلاقات الدبلوماسية بينهما". ودعا كونو سول إلى معالجة الموقف بشكل فوري، كما استدعى السفير الكوري الجنوبي في طوكيو لللاحتجاج لديه.
